بيئة الاستثمار والتنمية والشراكة في أروقة معرض بغداد الدولي

عندما نتحدث عن بيئة صحيحة للاستثمار والتجارة في أي بلد عبر معارض متخصصة أو عامة، لا بدّ من الأخذ بنظر الاعتبار جميع الجوانب الفنّية واللوجستية والتجارية والاقتصادية إلى جانب الظرف السياسي والدعائي الذي من شأنه إضافة نقلة نوعية أو فرصة تعضيدية لأية مبادرة أو نشاط أو مشاركة داخلية كانت أو خارجية. فمن حق الجهة التي تقرّر المشاركة في مثل هذه التظاهرة الدولية أن تضمن ما يُضيف لها من رصيد في كسب أطرافٍ في سوق ذلك البلد وتكوين شراكات تجارية واقتصادية رصينة تعزّز من مكانة التبادل في المنتج من البضاعة أو المصدَّر من السلع والخدمات إلى البد الذي ينوي استقطاب شركات ورجال أعمال وتجار باحثين عن رزق إضافي وأرباح في مسيرتهم التجارية. هكذا هي الأسواق ومَن يحلو له التعامل في دهاليزها بأريحية تمنحه مساحة في المحاورة والتفاوض واقتناص الفرص وكسب الأرباح. وإلاّ سيكون دخوله في مثل هذه الأنشطة شكلاً من أشكال المخاطرة غير محسوبة النتائج طالما لا تتوفر في ذلك البلد مفرداتُ التجارة الصحيحة المبنية على العرض والطلب والمنافسة الشريفة عبر ما يوفره الطرف المستورد للسلع والخدمات والأجهزة من ضمانة بالاستخدام الأمثل للأموال ورصانة ٍفي إمكانية استعادتها مع الأرباح التي يحلم بها رجل الأعمال الباحث عن أسواق جديدة في مثل هذه المناسبات والأنشطة والتظاهرات التجارية التي من المفترض أن تفتح نوافذ وابوابًا جديرة بالثقة في التعامل التجاري والنقل السلس في تحويل الأموال والأرباح مع رأس المال. وهذه من أبجديات المشاركة في المعارض الدولية. فهل مثل هذه الرؤى والعناصر متوفرة في مؤسسات بلادنا وبالذات في الجهة المسؤولة عن إقامة معرض بغداد الدولي بدورته القادمة 47؟

بدءً، لدي ملاحظات عن الندوة التي أقامتها وزارة التجارة العراقية متمثلة بالشركة العامة للمعارض العراقية يوم الاثنين الموافق 22 أيار 2023 بحضور معالي السيد وزير التجارة ونواب ومسؤولين معنيين، إضافة لذوات من القطاع الخاص والحكومي وبعض ممثلي دوائر تجارية واقتصادية تابعة لبعثات دبلوماسية في البلاد. لقد كان المفروض تخصيص هذه الندوة حول إجراءات المشاركة وتبسيط هذه الأخيرة في مثل هذه التظاهرة المهمة التي كانت تستقطب سنويًا المئات بل آلاف الشركات العربية والأجنبية والمحلية على السواء أيام كان لهذه الشركة هيبتُها وأهميتها وقدرتها على تعزيز وتقريب أسس التجارة بين العراق ومحبيه من أرباب العمل والشركات من مختلف الدول والمؤسسات في عالم التجارة والاقتصاد.

لقد أُتيحت لي فرصة حضور جانبٍ من هذه الندوة إلى جانب العديد من الجهات ومنها ممثلي القطاعات التجارية في ممثليات الدول العربية والأجنبية. وكان يحدونا الأمل جميعًا بالإصغاء أكثر إلى الأدوات والاجراءات التي اتخذتها وزارة التجارة والشركة العامة للمعارض العراقية، وهي الجهة صاحبة الدعوة والمبادرة والإدارة لضمان مشاركة فاعلة ومطّردة في العدد والنوع وفي شكل التبادل والتسهيلات التي ينتظرها المشارِك بعد شبه انقطاع في هذا المجال الاقتصادي المهمّ. إلاّ أنّ الندوة أخذت منحى آخر في الدعاية والإعلان عن بابٍ آخر له صلة بالفرص الاستثمارية التي أسهبَ معالي السيد الوزير في مداخلاته مع طروحات النائب رئيس لجنة الاستثمار والتنمية النيابية في استعراض الدور التشريعي للجنته في تسهيل هذه الفرص وإنجاح الدورة القادمة. وقد خرجتُ ومعي مَن مثّلَ الهيئة الدبلوماسية التي أعملُ لها بانطباعٍ غير مطمئن، وكأنّ الجهة الداعية ومَن حاورتهم من ممثلي البرلمان والجهات القطاعية في الاتحادات والهيئات، أرادوا أن يكونوا الناطق الرسميّ باسم هيئة الاستثمار الوطنية أو الجهة التشريعية المسؤولة عن ملف الاستثمار التي ادّعت وأسهبت في الحديث عن تهيئة كافة الظروف لاستقطاب وتسهيل وتعزيز بيئة الاستثمار، ناسين أن التظاهرة بمجملها تجارية واقتصادية في مسمياتها أكثر منها بالتطرق لأبواب الاستثمار التي لها جهات متخصصة تقودها وتديرها في منصات غير هذه. وفي انطباع أوليّ لما جرى استعراضُه والإسهاب فيه، يبدو للمستطرق وكأنّ السلطة التشريعية عبر هذه اللجنة قد وأدت وقضت على كلَّ أدوات الفساد المصاحبة لمشاريع الاستثمار، ومنها ما يتعلّقُ بالشقّ المستفحل في تقاضي الرشاوى والعمولات التي تتحكم بها المكاتب الاقتصادية لأحزاب السلطة والجهات المتنفذة في الدولة في أعلى المسؤوليات، من دون أن يتطرّق السيد النائب ومعالي السيد الوزير للجهات الفاسدة التي تُحكم قبضتها على مقاليد المشاريع الاستثمارية عبر مبدأ "هذا لكَ وهذا لي".

والواقع، كما يدركه السيد النائب ومعاليه ونعيشه نحن جميعًا، مازلنا في ذات المستنقع في ظلّ بيئة طاردة لأية فسحة حقيقية للاستثمار الصحيح الذي يعني قبل كلّ شيء استقدام رؤوس أموال من خارج البلاد وليس في استخدام أموال الموازنة في مشاريع وعقود أثبتت السنوات المنصرمة عدم جدّيتها بل شكّلت أبوابًا لاستنزاف موازنات البلاد الانفجارية. في ظلّ هذه الظروف غير الآمنة وغير الجاذبة لرؤوس أموال بغية الاستثمار الأمثل، أصبح من الصعوبة الخروج من عنق الزجاجة هذه في ظلّ بقاء ذات الرؤوس والأشخاص والمتنفذين على رأس السلطة صاحبة العصمة والقداسة المحذور مسّها أو حتى التطرّق لسلوكيات زعاماتها وأدواتها في التدخل في أبجديات الاقتصاد الوطني الريعي وتجيير معظم فقراته لصالحها الشخصي والحزبي والطائفي والفئوي، كما ظهر واضحًا في تأخير إقرار الموازنة لأكثر من ستة أشهر بسبب تناقضات ومناكفات وتقاطعات في التخصيصات لكلّ وزارة وهيأة ودائرة بحسب التشاركية في المحاصصة المقيتة. والسبب واضحٌ لكون الكتل السياسية الحاكمة ومعها أحزاب السلطة وأدواتها لا يطيب لها الخضوع لأية محاسبة أو ملاحقة لكونها أرفع وأسمى في قدسية الاستثناء التي "على رأسها ريشة طاؤوسية"!  فهي صاحبة النعمة والمظلومية معًا، بحصر إرادة الأمر والنهي والحكم وتوجيه القضاء وإيقاف الدعاوى وتحريكها متى شاءت وكيفما شاءت وبالطريقة التي تريحها وتحلو لها.  كما أنّ إرخاء الحبل لها ولسواها ممّن تسوّلُ لهم نفسُهم بالعبث بمقدرات البلاد ومشاريع التنمية المطلوبة من جانب الجهات الرقابية والقضائية ودوائر مكافحة الفساد سوف يساهم بطريقة أو بأخرى في عدم إيقاف سيل الفساد في المشاريع الاستثمارية في حالة الفشل في الحدّ من أساليب هذه الإجراءات الحكومية والرسمية وفي السلوكيات غير الصحيحة والاستغلالية للموقع والمنصب وبما لا يمكن بعده البتة الحفاظُ على الرصانة المهنية والنزاهة الوطنية في تحقيق فرص الاستثمار وتعزيزها لمصلحة البلد العليا.

بالمختصر، لا بدّ من تولية ملف الاستثمار والتنمية بأيادي متخصصين يحملون الراية الوطنية النزيهة والإرادة الفاعلة بيد والكفاءة والاختصاص والإبداع في اليد الأخرى. وهكذا الحال بشأن نظيره التجاري والاقتصادي في شكل المبادرات النوعية، الداخلية منها والخارجية، من أمثال معرض بغداد الدولي وغيرها من المعارض المتخصصة على مدار السنة.