غبطة البطريرك يونان يحتفل بالقداس مساء الأحد التاسع بعد العنصرة في كنيسة القديس توماس مور اللاتينية في مدينة أوكلاند – نيوزيلندا      البطريرك ساكو يستقبل مدير عام الدراسات السريانية / وكالة السيدة آن أندراوس جولاغ      غبطة البطريرك ساكو يستقبل نائب السفيرة الأمريكية في العراق      قرار السينودس الكلداني حول مباركة ارتباط المثليين      كنيسة برطلي للسريان الارثوذكس تقيم احتفالية خاصة لتكريم الطلبة المتفوقين      ختام فعاليات النشاط الصيفي للمرحلة الاعدادية لإيبارشية اربيل الكلدانية      بمشاركة الأدباء السريان وجمعية ألقوش … الثقافة السريانية تقيم حفلاً تأبينياً للعلامة بنيامين حداد      غبطة البطريرك يونان يصل إلى مطار أوكلاند الدولي للقيام بالزيارة الرسولية الأبوية الأولى إلى المؤمنين في نيوزيلندا، أوكلاند – نيوزيلندا      ختام النشاط الصيفي للمراحل الاعدادية لايبارشية أربيل الكلدانية      صور من الشهر الأول للدورة الصيفية لتعليم المسيحية واللغة الآشورية      الكرسي الرسولي يؤكد أن نزع السلاح النووي هو مسؤولية خلقية تجاه البشرية      وزير داخلية كوردستان ونائب قائد القيادة المركزية الأمريكية يبحثان التهديدات الإرهابية في المنطقة      تهديد بتفجير معبد الصابئة المندائيين في بغداد      بايدن في خطابه للأمة: لهذه الأسباب انسحبت من السباق للانتخابات الرئاسية      نموذج ذكاء اصطناعي متعدد اللغات ومجاني.. كل ما تريد معرفته عن لاما 3 المطور من ميتا      الكشف عن لقاح لفيروس نقص المناعة البشرية.. ما مدى فعاليته؟      الأولمبياد.. "أسود" العراق تهزم أوكرانيا وتتصدر مع المغرب      البطريرك الراعي يوجه رسالة راعوية بمناسبة إعلان تطويب البطريرك الدويهي      مشاتل بلدية أربيل تنتج نحو 800 ألف شجرة وزهرة وترفع المساحات الخضراء بمعدل 20%      بعد تحذيرات.. العراق يعلن القبض على تاجري مخدرات "دوليين"
| مشاهدات : 1378 | مشاركات: 0 | 2024-05-12 10:57:01 |

قيود تقوّض إمكانيات البحث العلمي الرصين!

محمد عبد الرحمن

 

عديدة هي مواد الدستور العراقي التي تثبّت حق المواطن في التعبير عن الرأي بمختلف الوسائل، ومنها المواد ٣٧ و٣٨ و٤٢.

فقد نصت المادة ٣٧ على وجوب قيام الدولة بـ “حماية الفرد من الاكراه الفكري والسياسي والديني”.

وفي المادة ٣٨ كفلت الدولة:

* حرية التعبير عن الرأي بكل الوسائل.

* حرية الصحافة والطباعة والاعلان والاعلام والنشر.

* حرية الاجتماع والتظاهر السلمي.

ونصت المادة ٤٢ بوضوح تام على أن “لكل فرد حرية الفكر والضمير والعقيدة”.  

فهل ضمنت الدولة وتضمن، فعلا وليس قولا فقط، كل هذه الحقوق والحريات، وفي المقدمة منها ربما ما جاء في المادة ١٥ التي تنص على ان “لكل فرد الحق في الحياة والامن والحرية”؟

ويبرز هنا سؤال مشروع عن المتحقق على ارض الواقع مما جاء في المادتين ١٤ و١٦، اللتين تشيران الى ان العراقيين متساوون امام القانون من دون تمييز، وان تكافؤ الفرص حق مكفول لجميع العراقيين؟ وكم اعدت الدولة من مستلزمات توفير العيش الكريم والآمن للمواطنين.

هذه الأمور تعد في عالمنا المعاصر قضايا أساسية تؤشر طبيعة الأنظمة الحاكمة، ليس في ما تدعي وما تعلن التزامه، بل اساسا في ممارستها العملية.

أحد هذه التجليات يفترض ان يظهر في حرية البحث والتأليف والنشر، وهو ما نركز عليه في هذه السطور. ولعل الحديث يدور هنا أساسا عما يجري في جامعاتنا، خصوصا بعد التوسع الكبير وغير المدروس وفقا للحاجة الفعلية، في القبول بدراسات الماجستير والدكتوراه.

وقد ازداد الطلب على ذلك بعد ان ضمنت الحكومة الحالية تعيين خريجي الدراسات العليا، فغدا الحصول على الشهادة، ربما مع استثناءات، سبيلا الى الوظيفة في مؤسسات الدولة بعد العجز الحكومي عن توفير فرص عمل للمواطنين، الذي هو دستوريا من واجبات الدولة كذلك.

فهل ان مستلزمات البحث العلمي الرصين متوفرة الآن في جامعاتنا؟ خاصة في اختصاصات العلوم الإنسانية؟ المعلومات المتاحة لا تقدم جوابا إيجابيا، بل تقول ان هناك تضييقا متواصلا على الحريات الاكاديمية في الجامعات، وسعيا الى تأطيرها بأطر وعناوين محددة، لا تراعي التنوع في المجتمع العراقي، الذي نصت عليه المادة الثالثة الدستورية القائلة ان العراق “بلد متعدد القوميات والأديان والمذاهب “، ولا تطلق إمكانات البحث الحقيقية.

ان ما يُعتمد في الجامعات وفقا للعديد من التقارير والمعطيات، هو منهج مُهيأ ومُخطط له مسبقا، وهو يتقاطع جملة وتفصيلا مع نص المادة الدستورية ٣٧، التي تؤكد وجوب عدم حصول الاكراه الفكري والسياسي والديني. وتنفيذا لهذه التوجهات تجري عملية إعادة توزيع المسؤوليات في الجامعات، بما ينسجم مع سياسة التأطير والتنميط وفرض البعد الواحد، كما يجري فرض مناهج وكتب معينة، تتقاطع تماما مع مضمون المادة الثالثة الدستورية المشار لها أعلاه.

ومن الممارسات التي تقيد حرية البحث العلمي وإمكانية ان ينطق الباحث بالحقائق، في الاختصاصات الإنسانية خاصة، تشكيل لجان “ السلامة الفكرية “، التي يقال انها استحدثت أساسا لضمان عدم الإساءة الى الامن الوطني او الترويج للإرهاب وعدم المساس بمكونات الشعب العراقي. لكن الممارسة الفعلية قادت الى غير هذا، وغدت سيفا مسلطا على رؤوس الباحثين ان هم اقتربوا بكلمة نقد او إشارة الى المنظومة الحاكمة والفساد وما شابه.

ومؤخرا اضيف قيد جديد هو سيف “الكابس العلمي” السري وغير المعروف، والذي يحظر بشكل متخفٍّ ويكتب تقريره الى الوزارة، فهو الحاكم في النهاية وليس لجنة المناقشة وما تقوله أو تنطق به.

ان حريات البحث والتأليف والنشر والابداع والاجتهاد والابتكار مستلزمات أساسية لرقيّ البحث العلمي، كي يكون في خدمة تطور المجتمع والوطن. لذا فان ايّ مسعى للحد منه يقود الى التخلف والتقوقع والانغلاق، وقد جُرّب هذا في عهد النظام الدكتاتوري المقبور والنتيجة معروفة.  وان مواقع الجامعات العراقية اليوم في التصنيفات الدولية المعتمدة تؤشر حالها الذي لا يُسرّ. والسؤال الحارق هو: أين هي الحكومة مما يجري اليوم في منظومة التعليم العالي والبحث العلمي عموما، وهي التي تقول بالإصلاح والحفاظ على التعددية، فهل هذا هو طريق اصلاح التعليم في بلادنا؟ 

وتبقى حقيقة ان الحقوق والحريات منظومة متكاملة، وان العبرة في الالتزام بما يعلن وفي اسناده بالممارسة العملية.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

جريدة "طريق الشعب" ص2

الاحد 12/ 5/ 2024      

 










أربيل - عنكاوا

  • موقع القناة:
    www.ishtartv.com
  • البريد الألكتروني: web@ishtartv.com
  • لارسال مقالاتكم و ارائكم: article@ishtartv.com
  • لعرض صوركم: photo@ishtartv.com
  • هاتف الموقع: 009647516234401
  • رقم الموقع: 07517864154
  • رقم إدارة القناة: 07504155979
  • البريد الألكتروني للإدارة:
    info@ishtartv.com
  • البريد الألكتروني الخاص بالموقع:
    article@ishtartv.com
جميع الحقوق محفوظة لقناة عشتار الفضائية © 2007 - 2024
Developed by: Bilind Hirori
تم إنشاء هذه الصفحة في 0.7557 ثانية