كان التصويت على مشاريع القوانين الثلاثة مدرجاً في جدول أعمال جلسة الاثنين (2 كانون الأول 2024) لمجلس النواب العراقي، ويصر كل مكون رئيس على المصادقة على واحد من مشاريع القوانين.

 

مشاريع القوانين هي:

 

أولاً: تعديل قانون الأحوال الشخصية وهو مطلب رئيس للمكون الشيعي.

 

ثانياً: إعاد الأملاك والعقارات المصادرة بقرارات مجلس قيادة الثورة المنحل لأصحابها، وأغلب أصحاب الأملاك والعقارات من الكورد والتركمان الذين يصرون على تمرير مشروع القانون.

 

ثالثاً: التعديل الثاني لقانون العفو العام وهو مطلب المكون السني.

 

رئيس كتلة الإتحاد الإسلامي الكوردستاني في مجلس النواب العراقي، جمال كوجر، أعلن اليوم (4 كانون الأول 2024) لشبكة رووداو الإعلامية بأن "جلسة الاثنين كانت تسودها الفوضى وقد تم التصويت على فقرات ومواد من مشاريع القوانين الثلاثة، ولم يبق غير التصويت على الأسباب الموجبة لها، ثم حدثت مشاكل وتم رفع الجلسة".

 

وأضاف جمال كوجر أن "المكونات الثلاثة (الكورد والسنة والشيعة) ليسوا في الحقيقة موافقين على مشاريع بعضهم البعض ولدى كل ملاحظاته".

 

وأوضح جمال كوجر أن "الشيعة ليسوا موافقين على قانون العفو العام والسنة غير موافقين على قانون الأحوال الشخصية، كما أن السنة ليسوا موافقين على إعادة الأملاك والعقارات التي يطالب بها الكورد والتركمان".

 

وحسب رئيس كتلة الاتحاد الإسلامي الكوردستاني النيابية، فإن "السنة عموماً يرفضون مشروع قانون إعادة الأملاك والعقارات لأصحابها، ولكن قسماً منهم يؤيد المشروع الذي رفعته الحكومة لمجلس النواب وليس التعديل الذي أضيف إليه إلغاء المزيد من قرارات المجلس المنحل".

 

وكان مقرراً أن تنعقد جلسة مجلس النواب العراقي أمس الثلاثاء ويتم التصويت على مشاريع القوانين لكن ذلك لم يحدث، ويقول جمال كوجر: "لم يحضر قسم من النواب وبعد انتظار طويل لم تحضر رئاسة المجلس، ولهذا غضب النواب ورجعوا".

 

ونشرت رئاسة مجلس النواب العراقي جدول أعمال جلسة اليوم الذي خلا من التصويت على مشاريع القوانين الثلاثة، وقالت عضو كتلة الاتحاد الوطني الكوردستاني النيابية، جرو حمه شريف، اليوم في تصريح لرووداو: "المكونات الثلاث لا تثق ببعضها البعض، في حين يجب التصويت على المشاريع الثلاثة معاً".

 

وحسب حمه شريف، فإن لتطورات الأوضاع في سوريا تأثيرها على المصادقة على مشاريع القوانين الثلاثة، وقالت: "في ظل الظروف الحالية، للشيعة عموماً ملاحظات على مشروع قانون العفو العام، ولا يؤيدون تمريره بصورته الحالية ليطلق سراح الجميع. هذا الأمر ألقى بظلاله على مشروعي القانون الآخرين لأن المشاريع الثلاثة مربوطة ببعضها البعض".

 

ممثل عرب كركوك السنة في مجلس النواب العراقي، وصفي العاصي، عقد مساء الاثنين مؤتمراً صحفياً في مبنى مجلس النواب، وقال إن الذين صوتوا لصالح قانون إعادة الأملاك والعقارات لم يتجاوز عددهم عشرة أشخاص، وأن الموضوع لقي معارضة شديدة، والمهم أن الأسباب الموجبة لإصدار القانون لم يتم التصويت عليها.

 

ورأى وصفي العاصي أن القانون يثير فتنة كبرى بين كورد وعرب كركوك وربما سيؤدي إلى حرب أهلية.

 

يذكر أنه قد جرت القراءتان الأولى والثانية لمشروع إعادة الأملاك والعقارات المصادرة بقرارات مجلس قيادة الثورة المنحل لأصحابها، ولم يبق سورى التصويت عليه، ويأمل الكورد والتركمان أن يتم التصويت لصالح المشروع ليصبح قانوناً.

 

مشروع القانون رفعته الحكومة العراقية ويتألف من خمس مواد ويشير إلى إلغاء ثمانية قرارات لمجلس قيادة الثورة المنحل، وفي الفاتح من هذا الشهر صرح ممثل فلاحي كركوك، محمد أمين، لرووداو بأن المصادقة على مشروع القانون وإلغاء قرارات البعث الثمانية من شأنه أن يعيد نحو 300 ألف دونم من الأراضي في محافظة كركوك لأصحابها الأصليين، منبهاً إلى أن هناك قرارات أخرى تخص أراضي كركوك لم يرد إلغاؤها في مشروع القانون.

 

وبين ممثل فلاحي كركوك أن القرارات الثمانية بينها ثلاثة رئيسة تشمل مساحات واسعة من الأراضي، وهي القرار 369 لسنة 1975 الذي يشمل أراضي الدبس وطوبزاوا وقسم من داقوق وليلان، ومجموع مساحات الأراضي المشمولة به يبلغ 123 ألف دونم.

 

القرار الثاني، 824 لسنة1976 يشمل أكثر من تسع من قرى داقوق وتبلغ مساحتها نحو 38 ألف دونم، والثالث هو القرار 949 الذي يشمل عشر قرى تابعة لسركران وقريتين تابعتين لآلتون كوبري، وتبلغ مساحة الأراضي التي يشملها 44 ألف دونم. أما القرارات الأخرى فتشمل مساحات مختلفة قسم منها داخل مدينة كركوك وأغلبها أراضي التركمان في منطقة تسعين وبعضها في ضواحي كركوك.

 

وأشار محمد أمين إلى أنه ممثلاً عن الفلاحين طرح اللجنة المعنية في مجلس النواب مجموعة قرارات أخرى من بينها القرار 12 الخاص بقرية كابركة والذي ليس من بين القرارات الواردة في مشروع الحكومة، وفي تعديل اللجنة القانونية تمت إضافة قرارين يخصان خانقين ومجموعة قرارات تخص الدجيل وبلد في محافظة صلاح الدين ليصبح مجموع قرارات البعث المنحل المطالب بإلغائها 20 قراراً.