الأردن يحظر أنشطة "الإخوان المسلمين" ويغلق مكاتبها

عشتارتيفي كوم- اندبندنت/

أعلن وزير الداخلية الأردني مازن الفراية الأربعاء أن الأردن قرر حظر جميع نشاطات جماعة "الإخوان المسلمين" في المملكة وإغلاق مقارها، بعد أن كانت السلطات تغض النظر عن أنشطتها على رغم صدور قرار بحلها.

وقال الوزير للصحافيين "تقرر حظر جميع نشاطات ما يسمى جماعة ’الإخوان المسلمين‘ واعتبار أي نشاط (تقوم به) مخالفاً لأحكام القانون ويوجب المساءلة القانونية... تقرر أيضاً إغلاق أية مكاتب أو مقار تستخدم من قبل الجماعة حتى لو كانت بالتشارك مع أية جهات أخرى".

وأضاف أنه تقرر "تسريع عمل لجنة الحل المكلفة مصادرة ممتلكات الجماعة وفقاً للأحكام القضائية ذات العلاقة، وحظر الترويج لأفكار الجماعة تحت طائلة المساءلة القانونية، واعتبار الانتساب إليها أمراً محظوراً".

وأكد الفراية أنه تقرر "منع التعامل أو النشر لما يسمى جماعة ’الإخوان المسلمين‘ المنحلة وجميع واجهاتها وأذرعها"، مشيراً إلى أنه "ستتخذ الإجراءات اللازمة بحق أي شخص أو جهة يثبت تورطها بأعمال إجرامية مرتبطة بالقضايا المعلنة أو الجماعة المنحلة".

وخلال الـ16 من يوليو (تموز) 2020، قررت السلطات القضائية الأردنية حل جماعة "الإخوان المسلمين" في المملكة "لعدم قيامها بتصويب أوضاعها القانونية"، إلا أن السلطات كانت تغض النظر عن أنشطتها. واحتفظ حزب "جبهة العمل الإسلامي" الذراع السياسية للجماعة وأحد أبرز أحزاب المعارضة في البلاد بوضعه القانوني كحزب سياسي. وشارك في الانتخابات النيابية الأخيرة خلال سبتمبر (أيلول) 2024، وحصل على 31 من 138 مقعداً داخل مجلس النواب.

وطوقت أجهزة الأمن الأردنية جميع مقار جماعة "الإخوان المسلمين" تمهيداً لإغلاقها. وذكر مراسل "اندبندنت عربية" أن الإجراءات الجديدة تأتي على خلفية قضية تصنيع الأسلحة، التي كشفتها السلطات الأمنية أخيراً، وقالت إنها بغرض القيام بانقلاب داخل البلاد.

وكان الناطق باسم الحكومة محمد المومني قال مساء أمس الثلاثاء إن وزارة الداخلية ستعرض أمام الشعب مزيداً من تفاصيل "مخطط للإرهاب الداخلي تحت ’يافطة‘ دعم المقاومة الفلسطينية"، والذي أوقف ضمن سياقه 16 شخصاً في إطار خلية تعمل على تصنيع الأسلحة.

تطورات في خلية تنصيع الأسلحة

في مؤتمره الصحافي اليوم، قال الفراية إن الجماعة المنحلة "حاولت في نفس ليلة الإعلان عن المخططات الأسبوع الماضي تهريب وإتلاف كميات كبيرة من الوثائق من مقارها، لإخفاء نشاطاتها وارتباطاتها المشبوهة".

وكشف وزير الداخلية أنه تم لاحقاً، أي بعد الإعلان عن إحباط مخطط الخلية الأسبوع الماضي، "ضبط عملية لتصنيع المتفجرات وتجريبها من قبل أحد أبناء قيادات الجماعة المنحلة وآخرين، كانوا ينوون استهداف الأجهزة الأمنية ومواقع حساسة داخل المملكة".

وأكد الفراية أن القرارات التي اتخذت جاءت انطلاقاً من "حرص الدولة الأكيد على سلامة مجتمعنا وتحصينه من الأعمال التي تعكر صفو الأمن والنظام، وتشوه الممارسات السياسية الفضلى وللمحافظة على أمنه واستقراره".

وعدَّ أن "ما كُشف من متفجرات وأسلحة كانت تُحرك بين المدن الأردنية وتُخزن داخل الأحياء السكنية. والقيام بعمليات تصنيع وإخفاء صواريخ في ضواحي العاصمة وبعمليات تدريب وتجنيد في الداخل والخارج لا يمكن لأية دولة أن تقبله".

بالتوازي، أكد الفراية "حرص الحكومة الدائم على ضمان حرية التعبير لجميع المواطنين ضمن الأطر القانونية وممارسة العمل السياسي المسؤول، بما ينسجم وقانون الأحزاب السياسية والتشريعات الأخرى".

من جهته، قال رئيس مجلس النواب الأردني أحمد الصفدي إن المجلس يقف مع كل الخطوات التي أعلنها وزير الداخلية، "من أجل الحفاظ على أمن واستقرار المملكة بوجه أية محاولات عابثة موجهة من الخارج وتسعى إلى تقويض أمن المملكة، خدمة لمشاريع وأجندات مشبوهة".

وأفادت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية "بترا" بأن الضابطة العدلية بدأت اليوم تفتيش عدد من المقار التي تستخدم من قبل "الإخوان المسلمين"، في عدد من المحافظات بقرار من النيابة العامة.