عشتارتيفي كوم- أليتيا/

معلومات تقدمها منظمة عضد الكنيسة  الكاثوليكية حول الحرية الدينية في بلدانٍ عديدة.
 
يُشكل مسيحيو تونس أقلية تتكون من 25 ألف شخص. ولا تنتمي أغلبية المسيحيين الى الكنيسة الكاثوليكية التي تضم بعض الرعايا فقط وتُدير سلسلة من المدارس الخاصة ومستوصف. ويُقدر عدد المسيحيين في تونس بـ1500 شخص.
 
وتُشير بعض المصادر الى ان عدد التونسيين الذين اعتنقوا المسيحية قد بلغ 12 ألف شخص (في 31 ديسمبر 2013). كما وتضم البلاد 1500 يهودي لديهم معبدهم الخاص في جربة وتدفع الحكومة التونسية أجر كبير الحاخامات.
 
بعد سقوط نظام الرئيس بن علي في يناير من العام 2011، وضعت جمعية وطنية تأسيسية دستوراً جديداً وافق عليه البرلمان في 26 يناير 2014 ليدخل حيز التنفيذ في 7 فبراير. ويُعتبر هذا النص نتيجة التسوية التي تمت بين اسلاميي حركة النهضة التي ربحت الانتخابات النيابية في العام 2011 وانصار احزاب ليبرالية وعلمانية. وجرى اعتماد الدستور تزامناً مع استقالة الحكومة التي كانت تسيطر عليها النهضة لتحل مكانها حكومة مكونة بأغلبها من الديمقراطيين.
 
وتسلط ديباجية الدستور الضوء على التزام الشعب التونسي بـ"تعاليم الاسلام" إضافةً الى "الإرث الثقافي وانجازات الحضارة الانسانية العالمية".
 
ويحدد الدستور هوية تونس بالكلمات التالية: "إن تونس دولة حرة ومستقلة وسيدة. الإسلام دينها والعربية لغتها والجمهورية حكمها" (المادة الأولى) وتشير المادة الثانية الى ان "تونس هي دولة تتمتع بطابعٍ مدني، تستند على المواطنة والارادة الشعبية وسيادة القانون." ولا يأتي الدستور على ذكر ان الشريعة هي مصدر التشريع.
 
أما في ما يتعلق بالحرية الدينية، يعتبر الدستور الدولة حامية الدين وحامية كل ما هو مقدس كما يضمن حرية المعتقد والضمير وحرية ممارسة الشعائر الدينية (المادة 6). حاول الاسلاميون ادراج جنحة الردة إلا ان الجمعية التأسيسية لم توافق على هذا الموضوع. وتجدر الاشارة الى ان نص الدستور مبهم فهو يعتبر الاسلام دين تونس إلا انه لا يوّضح ما إذ كان يتمتع المسلمون بحرية اعتناق دين آخر وحماية الدولة لهذا الحق.
 
ولم تكن تونس تفرض قبل العام 2011 أي عقوبة على الذين يعتنقون ديناً آخر (ويُقدر عدد معتنقي المسيحية بـ1000 شخص) إلا ان هؤلاء اجبروا على ممارسة دينهم الجديد سراً. وتجدر الاشارة الى ان المستقبل ليس واضحاً في هذا الخصوص. وأشار مدرس جامعي في تونس الى ان "نص الدستور ليس كافي بحد ذاته من أجل ضمان هذه الحريات فمن الضروري تحديد آليات الحماية القضائية والمؤسساتية إضافةً الى آليات الرقابة".
 
وازداد العداء تجاه المسيحية منذ ان فازت حركة النهضة بالانتخابات ما صعب معيشة معتنقي المسيحية. فيعترف ياسين، وهو مسيحي من قرطاج بأنه "من غير الممكن ان يتحدث عن دينه دون ان يُطرد من العمل والأسرة... لم يكن الوضع أفضل خلال حكم بن علي إلا اننا كنا نتمتع بحرية تخولنا ممارسة شعائرنا الدينية في حين نخاف من القيام بذلك اليوم".