في تونس زواج المسلمة من المسيحي واليهودي مباح قانونا وشرعا !!

----
بتاريخ 14 سبتمبر/ أيلول 2017 اقرا البرلمان والحكومة التونسية وبمصادقة رئيس الجمهورية قانونا شجاعا وجريئا وغير مسبوق في اغلب الدول العربية والاسلامية يقضي (حق المرأة التونسية المسلمة في الزواج من الكتابي - مسيحي او يهودي) بعد نضال خاضه تحالف اكثر من ستون حركة نسائية تونسية مدعومة بالتيار الوطني والديمقراطي والتقدمي والعلماني والاشتراكي في تحدي وخطوة رائدة وفريدة على طريق تحرير المرأة المسلمة من اغلال وظلم وعبودية بعض الفقهاء والمشايخ من الاسلامين المتشددين من الذين يفسرون القرآن والسنة بنظرة ذكورية تمس كرامة المرأة وانسانيتها وتحط من مكانتها طيلة 14 قرنا في عموم الدول الإسلامية رغم تغير الظروف التاريخية والاجتماعية والانسانية والحياتية .

طبعا من الناحية الشرعية ساند قرار زواج المسلمة من كتابي ديوان الإفتاء فى تونس الذي يترأسه الشيخ عثمان بطيخ مفتي الجمهورية التونسية حيث صدر بيانا صريحا وواضحا استنادا للقران والسنة وفضلا عن ذلك دعا البيان ايضا للمساواة بين الرجل والمرأة فى الميراث والحقوق والواجبات .

قرار البرلمان التونسي والحكومة التونسية انف الذكر اعلاه والمسنود شرعا اثار جدلا واسعا بين مؤيد ورافض له فمثلا مفتي استراليا الشيخ الدكتور مصطفى راشد احد شيوخ الازهر قال الاتي : (لا يوجد أى نص قرآني أو حديث صحيح يمنع هذا الزواج، ومن يحتجون بالآية الوحيدة 221 من سورة البقرة: «وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلَأَمَةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا، وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ»، نقول لهم: أنتم تفسرون القرآن على هواكم الذكوري.

لأن الآية تتكلم عن المشركين والكفار وليس أهل الكتاب، وهى نفس النص القرآني الذى يجيز زواج المسلمين من مسيحيات ويهوديات، ولما تسأل المشايخ يقولوا لك دول كتابيين مش مشركين، ليه بقى بتكيلوا بمكيالين ليه؟ وهناك دليل قاطع على جواز ذلك الأمر شرعاً، وهو ما ورد فى السيرة النبوية لابن كثير والسيوطى والواقدى والحلبى وغيرهم، عن استمرار زواج زينب بنت الرسول من أبوالعاص بن الربيع، وهو غير مسلم، وظلّت معه حتى موته على غير الإسلام) انتهى الاقتباس .

صدر عن الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين بيانا معارضا لقرار التونسيين وجاء فيه : ( أن "زواج المسلمة بغير المسلم مخالف للكتاب والسنة وإجماع الأمة، ولا يجوز بحال من الأحوال، إذ قال سبحانه وتعالى: "وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا"، البقرة:221، وقال في بيان عدم حل نساء المسلمين للكفار: "لَا هُنَّ حِلٌّ لَّهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ"،الممتحنة:10".) انتهى الاقتباس .

وبصدد ما تقدم اوضح رأي الشخصي الاتي :

1 - الدستور التونسي الصادر سنة 2014م لم يعتبر أن الإسلام مصدر رئيس للتشريع بل لم يذكر حتى ان الإسلام واحدًا من مصادر التشريع أصلًا حتى لو كان مصدرًا ثانويا واكتفى الدستور بانتساب الدولة إلى الإسلام فجاء في  الفصل الأول من الباب الأول (تونس دولة حرة مستقلة، ذلت سيادة، الإسلام دينها، والعربية لغتها، والجمهورية نظامها)
وجاء في الفصل الثالث من الباب ذاته (الشعب هو صاحب السيادة، ومصدر السلطات، يمارسها بواسطة ممثليه المنتخبين أو عبر الاستفتاء) نعم مثل هذا الدستور العلماني يكفل ويضمن حقوق الجميع دون استثناء فمتى يكون لنا في العراق مثل هذا الدستور ؟ 

2 - يبدو ان تحريم زواج المسلمة من أهل الكتاب ليس حكمًا شرعيا لكنه اجتهادٌ فقهيٌّ فليس هناك نص واضح وصريح يحرّم زواج المسلمة من كتابي والاجتهاد مقبول ومسموح فيما لم يرد فيه نص واضح وصريح وهو أيضا غير ملزم وقد يكون مقبولًا أو صائبًا في حينه (بزمانه) وغير مقبول اليوم وقد يكون له ظروف وملابسات وضرورات ومعطيات خاصة في زمان ومكان قد تختلف عن مثيلاتها في زمان ومكان آخر مما يجعل تغيير الفتوى أمرا جائزا ومسموحا .

3 - مشكلتنا نحن المسيحيين الاقلية في اغلب الدول الشرق اوسطية الاسلامية بشكل خاص واغلب الدول الاسلامية بشكل عام بين الحين والآخر يخرج علينا احد الفقهاء او المشايخ السنية او الشيعية بتصريح مفاده أن المسيحيين كفرة طبعا موضوع التكفير برمته بشع ومقزز ومثير للغثيان لأن الكافر في المفهوم التقليدي للشريعة الإسلامية لا بد من قتاله حتى يذعن للإسلام وللأسف العديد من الشيوخ والفقهاء يحللون مالهم ودمهم واحيانا حتى اعراضهم !! 

كما حصل في الموصل وسهل نينوى سنة 2014 عندما اجتاحها عصابات داعش هذا من جهة ومن جهة اخرى نجد اليوم الكثير من المسلمين السنة والشيعة البسطاء الطيبين يقفون حائرون بين ضمائرهم وقلوبهم الذين يرون أن المسيحي الطيب الذي يعاملنه بأخوة ورحمة وإنسانية (عيش مشترك) ويؤمن بوجود إله واحد ويوم حساب مثله لا يمكن أن يكون كافرا وبين آراء الشيوخ والتي يدعمونها بآيات من القرآن بأن المسيحيين كفرة !! ويتساءلون فلو كان القرآن يرى أن المسيحيين (واليهود) كفرة لما أباح الزواج منهم !!

4 - الخلاصة ان قرار دولة تونس الشجاع في زواج المسلمة من الكتابي رغم اهميته القانونية والشرعية والتاريخية والانسانية لا تحل مشاكل المسيحيين او المسلمين في دول منطقة الشرق الاوسط بشكل خاص لان بعض الشيوخ والفقهاء يستقون بالدين نأمل أن يتم فصل الدين عن السياسة وينتهي الجنون الدموي المفتون بسفك دماء الأبرياء ويسود القانون وأن تظل الوشائج قائمة وتتعمق وينعم الجميع بالحقوق دون استثناء ويستمر النَسَب والمصاهرة والائم والزيارات المتبادلة ويتحقق مجتمع المواطنة وألالفة والمودة .

ولنأمل ايضا أن تتوقف الاسئلة الاستفزازية هل المسيحي كافر ؟ هل نهنىء المسيحي بالعيد ؟ هل طعام المسيحي حلال ؟ وغيرها طبعا الاجابة المسبقة مع الاسف عند الكثيرين تكون سلبية تستخف بقيمة الإنسان وحرمته عند الله وتدمر وشائج العيش المشترك والمواطنة بعكس المجتمعات المتحضرة والمتقدمة ترفض الحكم على الأشخاص حسب دينهم ومعتقداتهم ولونهم وجنسهم حيث يصبح السؤال هل المسيحي كافر ؟ وهل المسلم يدخل الجنة ؟ وغير ذلك من الأسئلة خارج التاريخ ومخالفة للقانون الوضعي ومنطق الإنسان القويم المتحضر .

                     [email protected]