حكومة وبرلمان إقليم كوردستان يوجهان رسالة تطمينية بشأن دفع رواتب الموظفين

أكدت حكومة وبرلمان إقليم كوردستان، عدم نية السلطات المساس برواتب الموظفين، مطمئنة المواطنين "بعدم وجود ما يستدعي القلق"، رغم انخفاض الإيرادات المحلية إثر إجراءات مكافحة انتشار فيروس كورونا وتدهور أسعار النفط.

وقال معاون رئيس وزراء إقليم كوردستان لشؤون المجلس الأعلى للاستثمار والخدمة العامة، ريباز حملان، لشبكة رووداو الإعلامية إن لدى الحكومة خطة مُحكمة لتنظيم إيرادات المنافذ الحدودية والضرائب والسياحة والاستثمار وتقليل الاعتماد على العائدات النفطية.

وحول قانون الإصلاح، أوضح حملان أن برلمان كوردستان صادق على القانون لذا تقوم الحكومة بتطبيقه، نافياً النية للجوء إلى نظام الادخار الإجباري لرواتب الموظفين مجدداً.

وحول توزيع رواتب الموظفين، شدد وزير المالية السابق على أنه "ليس هنالك أي قرار يستدعي قلق المواطنين سواء بالمساس برواتب الموظفين أم إعادة نظام الادخار"، مبيناً أن رئيس الحكومة ونائبه يتواصلان مع الوزراء والجهات المعنية عبر الانترنت عدة ساعات يومياً لمعالجة الوضع الراهن سواء فيما يتعلق بفيروس كورونا أم الظرف المالي.

وجدد التأكيد على أنه "لا داعي للقلق والخوف فنحن واثقون من تجاوز هذه الأزمة كما تجاوزنا الأزمات التي حلت بنا عام 2014 من حرب داعش وتدهور أسعار النفط وتوافد النازحين".

وبشأن العلاقات مع بغداد، أشار معاون رئيس وزراء إقليم كوردستان إلى أنه "نحن لدينا اتفاق مسبق وعلى أي حكومة قادمة الالتزام به".

بدوره، قال رئيس كتلة التغيير في برلمان كوردستان، علي حمه صالح، لشبكة رووداو الإعلامية: "ليس هنالك أي تغيير في رواتب الموظفين ولن يتم قطع المخصصات بأي شكل من الأشكال بل كل ما في الأمر أنه سيتم تحقيق العدالة وإنصاف المُستحقين".

وبشأن أسعار النفط، ذكر صالح أنه "إذا ما بيع برميل النفط بـ60 دولاراً وتخصيص 20 دولاراً منها للرواتب، فإن المجموع يبلغ 300 مليون دينار، وبإضافة الإيرادات المحلية المقدرة بـ280 مليار دينار يكون إجمالي الإيرادات 600 مليار دينار، في حين أن نفقات إقليم كوردستان تصل إلى ترليون و50 مليار، لذا فإن الخيار الوحيد أمامنا هو الاتفاق مع بغداد لضمان استمرار الرواتب".