الحداد: الكاظمي تعهد بعدم ترك موظفي الاقليم دون رواتب

وتترقب اربيل حاليا ردا من الحكومة الاتحادية على الرسالة التي أرسلتها حكومة الإقليم والتي طالبت فيها بإرسال جزء من حصة إقليم كوردستان لأشهر سبقت تمرير قانون الاقتراض.

وأعلن مجلس وزراء الإقليم في جلسته الأخيرة، إرسال رسالة إلى بغداد للمطالبة بمصرف المستحقات التي لا علاقة لها بقانون تمويل العجز المالي (الاقتراض) والذي صوّت عليه البرلمان العراقي بغياب الكورد. ويقتصر القانون على تمويل الربع الأخير من العام الجاري.

وسبق أن قالت الحكومة الاتحادية إن قانون الاقتراض تشوبه "مشاكل وأخطاء" وإنها تعمل على معالجتها المستمرة مع البرلمان. وقبل ذلك قال إقليم كوردستان إن تمرير القانون ينسف مبدأ التوافق الذي تأسست العملية السياسية على أساسه، وهو ينذر بمخاطر أكبر.

وألغى قانون الاقتراض اتفاقاً بين بغداد وأربيل اُبرم في 15 آب أغسطس الماضي، ويقضي بإرسال الحكومة الاتحادية 320 مليار دينار شهرياً (268 مليون دولار) إلى الإقليم وعلى مدى ثلاثة أشهر.

وأشار عادل إلى أن ملف رواتب الموظفين أولوية بالنسبة لحكومة إقليم كوردستان، وقال إن على بغداد عدم زج موضوع الرواتب بالخلافات السياسية.

وطالبت حكومة الإقليم في رسالتها الحكومة الاتحادية بإرسال جزء من حصة الإقليم للأشهر (5 – 6 – 7 – 10) كحقوق مشروعة لكوردستان.

ويوم أمس، ذكرت حكومة إقليم كوردستان أن الحكومة الاتحادية لم ترسل تلك المستحقات على الرغم من أن لا صلة لها بقانون تمويل العجز المالي لسنة 2020.

وقال رئيس الحكومة مسرور بارزاني خلال جلسة مجلس الوزراء إن إقليم كوردستان بذل كل جهوده وأوفى بالتزاماته كافة للتوصل إلى اتفاق شامل مع بغداد، وأكد في الوقت نفسه أن التأخير في إرسال جزء من حصة إقليم كوردستان سابقة خطيرة وانتهاك لحقوق المواطنين.

وطالب مجلس وزراء إقليم كوردستان في جلسة يوم الأربعاء الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بدعم المساعي الرامية للتوصل لاتفاق جذري بين أربيل وبغداد.