"ثورة البناء مستمرة".. الحكومة تغيّر وجه كوردستان بمشاريع عملاقة

وأنجزت حكومة الإقليم منذ أن تولى مسرور بارزاني قيادتها عدداً من المشاريع الإستراتيجية ولا سيما في مجال الطرق والجسور والكهرباء والأغذية والصحة وغيرها. وتشكلت الحكومة قبل أقل من عامين لكنها جوبهت بأزمات متتابعة لم يسبق لها مثيل.

ويواجه إقليم كوردستان أزمة مالية بسبب تأخر بغداد في سداد مستحقاته المالية وتفشي فيروس كورونا وانهيار أسعار النفط في الأسواق العالمية. ومثل الحكومة الاتحادية في بغداد، تعتمد حكومة الإقليم على النفط لتغطية جزء كبير من النفقات وتمويل المشاريع.

وسبق أن ذكرت حكومة الإقليم أن الأزمات لن توقف برنامجها في إرساء بنية تحتية مستدامة عبر مشاريع خدمية تصب في مصلحة السكان.

وقال مسرور بارزاني على حسابه في تويتر، إن هيئة الاستثمار منحت تراخيص استثمارية جديدة لـ100 مشروع رئيسي بقيمة 2.5 مليار دولار.

وبحسب هيئة الاستثمار فقد استقطب الإقليم رؤوس الأموال الجديدة تلك، منذ تولي الحكومة الجديدة مهامها في منتصف عام 2019.

وهذه الخطوة، بالنسبة للإقليم ليست سوى بداية لبرنامج تطوير القطاع الخاص الذي يهدف الى التنمية الاقتصادية لجميع القطاعات والمجالات.

ووافقت هيئة الاستثمار لغاية الآن على 556 مشروعاً استثمارياً بقيمة إجمالية بلغت 12 مليار دولار، مؤكداً أن المشاريع اشتملت على المجالات الصناعية والسكنية والتعليمية والسياحية والرياضية والتجارية والصحية والزراعية، كما ذكر رئيس الحكومة.

وكانت هيئة الاستثمار قالت في أحدث تقرير سنوي لها إنها منحت تراخيص 93 مشروعاً استثمارياً منذ تموز يوليو 2019 ولغاية كانون الأول ديسمبر 2020.

توزعت المشاريع في محافظات الإقليم على النحو التالي:

محافظة أربيل: 34 مشروعاً برأسمال إجمالي 1.30 مليار دولار (بنسبة 41 بالمئة من إجمالي الاستثمار في إقليم كوردستان)

محافظة السليمانية: 34 مشروعاً برأسمال إجمالي 1.47 مليار دولار (42 بالمئة).

محافظة دهوك: 25 مشروعاً برأسمال إجمالي 425 مليون دولار (17 بالمئة).

وصُنفت المشاريع على أساس القطاعات بواقع 39.1 في المئة في مجال الصناعة، و29.2 بالمئة في الإسكان، يليه التعليم 7.58 في المئة، والزراعة 7.3 في المئة.

وبلغت نسبة المشاريع التجارية 6.7 في المئة، والسياحية 5.1 في المئة، والصحية 2.1 بالمئة، والرياضية 2 بالمئة، والفنية 0.37 بالمئة، والخدمات الأخرى 0.38 بالمئة.

ومنذ 1 آب أغسطس 2006 وحتى 24 كانون الأول ديسمبر 2020، اجتذب إقليم كوردستان رأس مال إجمالي قدره 52.6 مليار دولار للاستثمار، منها 56 في المئة بأربيل، و32 بالمئة في السليمانية، و12 بالمئة في دهوك، حسبما جاء في تقرير هيئة الاستثمار.

وأشار التقرير إلى أن 83 في المئة من إجمالي الاستثمار في السنوات الـ14 الماضية نفذها مستثمرون محليون، و9 في المئة من قبل مستثمرين أجانب، و8 في المئة من قبل مستثمرين أجانب ومحليين.

كان رئيس هيئة الاستثمار محمد شكري قال مؤخراً إن الحكومة الحالية نقلت واقع الاستثمار إلى "مرحلة جديدة تستند إلى خطة شاملة".

وأضاف أنه على الرغم من الأزمة المالية والصحية، فقد بذلت حكومة إقليم كوردستان كل جهودها في تعزيز الاقتصاد عبر الاستثمار المكثف في قطاعات الصناعة والزراعة والسياحة وغيرها.

وتسعى الحكومة إلى تنويع مصادر دخلها وعدم الاعتماد على مصدر واحد وتحويل الإقليم من منطقة استهلاكية إلى منطقة منتجة تكون سلة غذاء للعراق عامة.