المجلس الشعبي يطالب لجنتي حقوق الانسان والخارجية في البرلمان الاوربي بعقد جلسة استماع لبحث مصير الأقليات والحماية الدولية في ظل سن قانون البطاقة الوطنية

بعث مكتب المانيا للمجلس الشعبي الكلداني الآشوري برسالتين للسيدة ايلونا فالنكانو رئيسة لجنة حقوق الانسان والسيد ايلمار بروك رئيس لجنة العراق في البرلمان الاوربي مطالبا البرلمان الاوربي بعقد جلسة استماع لبحث أوضاع ومستقبل الأقليات في العراق ،لما يتعرضوا له المسيحيين والايزيديين والصابئة المندائين من مصير محتوم ينهي وجودهم في موطنهم العراق ، وأشار المجلس الشعبي في رسالته للبرلمان الاوربي ، ان مجلس النواب العراقي في جلستة ليوم 28/10/2015 قد مرر قانون البطاقة الوطنية ، حيث تنص فقرتين من المادة المذكورةتعد اجحافا وانتهاكا صارخا ضد الأقليات ( المسيحيين والايزيديين والصابئة المندائيين) ، فبالرغم من كل المناشدات من قبل اعضاء مجلس النواب العراقي من الكتل التي تمثلنا في مجلس النواب ( كتلة المجلس الشعبي ، كتلة الرافدين ، الوركاء) اضافة الى المناشدة التي تقدم بها غبطة البطريرك مار لويس ساكو ، الا ان مجلس النواب لم يهتم لتلك المناشدات ، وامام هذا الاجحاف والتهميش يصبح مصير المسيحيين والايزيديين والصابئة المندائيين مصيرهم الموت البطيئ من خلال سن قوانين مجحفة تشرع ضد وجودنا ومحي ثقافتنا وهويتنا الوطنية ، اضافة الى ما تتعرض له الاقليات في سهل نينوى من المسيحيين والايزيديين والشبك الى عمليات قتل وذبح واحتلال مناطقهم التاريخية منذ حزيران 2014 على ايدي تنظيم داعش المجرمة ولحد الان .

واشار المجلس الشعبي في رسالته ان ما قرره مجلس النواب في قانون البطاقة الوطنية يعتبر مخالفا لعدد من مواد الدستور العراقي كالمادة (2) اولا حيث تنص ( لايجوز سن قانون يتعارض مع مبادئ الديمقراطية) و ( لا يجوز سن قانون يتعارض مع الحقوق والحريات الاساسية الواردة في هذا الدستور والمادة (3) العراق بلد متعدد القوميات والاديان والمذاهب

المادة (41) العراقيون احرار في الالتزام بأحوالهم الشخصية ، حسب دياناتهم او مذاهبهم او معتقداتهم او اختياراتهم

المادة (42) لكل فرد حرية الفكر والضمير والعقيدة

اضافة الى ذلك فأن الحكومة العراقية قد صادقت على اتفافية حقوق الطفل لسنة 1989والمصادق عليها بالقانون رقم (3) لسنة 1994 ، كما ان حكومة العراق قد انضمت الى البروتوكولين الاختياريين الملحقين بأتفاقية حقوق الطفل بموجب القانون رقم (23) لسنة 2007 حيث ان الاتفاقية المذكورة حددت في مادتها الاولى بأن الطفل هو كل انسان لم يتجاوز الثامنة عشرة من عمره ، كما جاء ايضا في المادة (6) الفقرة 4 من اتفاقية الطفل احترام اراء الطفل ، بأتاحة الفرصة له في التعبير عن ارائه بحرية .

وبينت الرسالة ان قانون البطاقة الوطنية في فقرته الثانية من المادة 26 ينص على ان ( يتبع الاولاد القاصرين في الدين من اعتنق الدين الاسلامي من الأبوين ) يعني ذلك ان يجبروا الاطفال الذين لم يبلغوا سن 18 على اعتناق الدين الأسلامي دون رغبتهم وهذا يخالف الدستور العراقي بمواده ذات العلاقة .