رسميا.. العراق يعلن انخفاضا "ضخما" بعدد النزاعات المسلحة

أرشيفية لأحد عناصر مليشيا "سرايا السلام" التي تم ضمها لتشكيلات الجيش العراقي في 2019- تعبيرية

عشتارتيفي كوم- الحرة/

انخفض  عدد النزاعات المسلحة في البلاد بنسبة 70 بالمئة، بحسب ما أعلنت وزارة الداخلية العراقية، الأحد.

وأرجعت الوزارة سبب ذلك إلى فعالية حملة حصر السلاح بيد الدولة، التي أعلن عنها في مارس 2023.

وعبر أكثر من 600 مركز حكومي في جميع المحافظات، تشتري الدولة الأسلحة الخفيفة والمتوسطة من المواطنين، في محاولة لتقليل أعداد غير المرخصة منها.

وفي السابع من مارس 2023، أطلقت الحكومة العراقية خطة لتنفيذ برنامج شامل، بالتعاون مع الأمم المتحدة، لجمع السلاح المنفلت من يد العشائر والتنظيمات غير القانونية.

وخلال عام 2024، تم سحب أكثر من 31 ألف قطعة سلاح بمختلف أنواعها من الوزارات المدنية، بحسب تصريح رسمي لوكيل وزارة الداخلية لشؤون الشرطة لتنظيم الأسلحة، وسكرتير اللجنة الوطنية الدائمة لحصر السلاح بيد الدولة، اللواء منصور علي سلطان.

وقال لوكالة الإعلام العراقية الرسمية، الأحد، إن هناك إجراءات لاحقة ستشمل ضبط الأسلحة المتوسطة والثقيلة، علماً بأنها محظورة تماما.

وستستمر عملية شراء الأسلحة من المواطنين حتى 31 ديسمبر 2025.

تسجيل 500 قطعة يومياً

وأكد المسؤول العراقي زيادة التعاون من قبل المواطنين لتسليم أسلحتهم غير المرخصة أو تسجيل أخرى.

ويتم التسجيل عادة عبر منصة إلكترونية تابعة لوزارة الداخلية، للحصول على الترخيص لاحقاً، الذي يتضمن بطاقة رسمية تؤكد ملكية حامل السلاح بشكل قانوني.

ويتم حالياً تسجيل 500 قطعة سلاح يومياً، وهو ما يعتبر تحسناً وفق اللواء سلطان، إذ شهدت الحملة في بداياتها تسجيل 10 قطع سلاح يومياً.

وبيّن أن المبلغ الإجمالي المخصص حتى الآن لشراء الأسلحة من المواطنين، هو 16 مليار دينار عراقي، بواقع مليار دينار (حوالي 750 ألف دولار) لكل محافظة، باستثناء بغداد التي خصص لها مليارا دينار.

ويأمل بزيادة المخصصات المالية خلال العام الجاري 2025.

15 مليون قطعة سلاح

وفي أواخر يونيو 2024، أعلنت وزارة الداخلية إنجاز المرحلة الأولى من عملية تسجيل الأسلحة غير المرخصة، وانطلاق المرحلة الثانية.

وقالت إنه تم إغلاق جميع المحال والصفحات الخاصة ببيع الأسلحة، معتبرة كذلك أن حيازة أسلحة الصيد غير المسجلة مخالفة قانونية.

ووفق تصريحات الوزارة حينذاك، تقدّر الحكومة عدد الأسلحة في العراق بـ15 مليون قطعة، استولى عليها المواطنون إثر الحروب والتجارة غير المشروعة.

وحددت الوزارة 3 خيارات أمام مالكي السلاح: إما تسجيل السلاح الخفيف وترخيصه بطريقة قانونية عبر الآليات المعتمدة، وإما بيع السلاح المتوسط إلى الدولة بأسعار تحددها الوزارة، وفي حالة السلاح الثقيل، يجب تسليمه إلى الدولة تحت طائلة عقوبات تصل إلى السجن المؤبّد.

أنواع الأسلحة

تشمل الأسلحة الخفيفة المسدسات بأنواعها وكذلك البنادق من نوع "كلاشنكوف" وما يوازيها من بنادق آلية.

والأسلحة المتوسطة، هي الرشاشات من أنواع "بي كيه سي" (ضخمة الحجم) وما يوازيها في الحجم والقوة النارية، بالإضافة إلى القنابل اليدوية. 

أما الأسلحة الثقيلة فتشمل مدافع الهاون والقاذفات من نوع "آر بي جي".

وينتشر السلاح في العراق على 3 مستويات: المملوك للأفراد، وسلاح العشائر، وسلاح الميليشيات وأغلبها مدعومة من إيران، ولها امتداد سياسي داخل مجلس النواب.

وما يجري اليوم من حملة لحصر السلاح بيد الدولة ليس الأول من نوعه، فالسلاح المنفلت خصوصا مع العشائر والمليشيات، معضلة عراقية مستمرة منذ عقدين.

وكان رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، تعهد خلال البرنامج الحكومي الذي صوت عليه مجلس النواب، بملاحقة السلاح المنفلت وحصره بيد الدولة.