ما هي احتماليات استيراد العراق الغاز من الجزائر؟

عشتارتيفي كوم- رووداو/

يدور الحديث داخل الأوساط الاقتصادية في العراق عن ايجاد حلول لمشكلة توريد الغاز المسال، لتغطية احتياجات محطات الكهرباء في البلاد، بعد أن أنهت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب الإعفاء الذي كان يسمح للحكومة العراقية باستيراد الغاز الإيراني لتزويد محطات إنتاج الكهرباء، في خطوة جديدة ضمن تنفيذ سياسة "الضغط الأقصى" على السلطات الإيرانية.

في ظل الاقتراب شيئاً فشيئاً من فصل الصيف الحار، يبدو أن العراق سيواجه موسماً عصيباً فيما يخص تأمين الطاقة الكهربائية، لاسيما وأن مشاريع العراق التي تقلل الاعتماد على الوقود والغاز المستورد لم تستكمل بعد.

بسبب العقوبات الاقتصادية الأميركية على طهران، لا تستطيع بغداد الدفع نقداً لطهران، بل بموافقة واشنطن، تضع المال في حساب مصرفي ويُسمح لإيران باستخدامه فقط للأغراض الإنسانية، بما في ذلك شراء الأدوية والمستلزمات الطبية.

منذ عام 2018، طلبت الولايات المتحدة الأميركية من الحكومة العراقية محاولة تقليل اعتمادها على الغاز والكهرباء الإيرانيين، علماً أن العراق أبرم عقداً مع إيران لبيعه 50 مليون متر مكعب من الغاز يومياً، والذي ينتج 30% من كهرباء العراق، لكن في الآونة الأخيرة قللت إيران بشكل كبير من صادرات الغاز والكهرباء إلى العراق.

توقف إمدادات الغاز الإيراني عن العراق أدى إلى فقدان الشبكة الكهربائية العراقية نحو 10 آلاف ميغاواط من الكهرباء يومياً.

"عقد جزائري - عراقي"

في السياق، أشار موقع "أفريكا انسايد" الى أن الجزائر والعراق يتجهان نحو توقيع أول اتفاقية من نوعها لتوريد الغاز الطبيعي المسال، في خطوة تحمل دلالات اقتصادية وستراتيجية بارزة، خاصة في ظل سعي بغداد إلى تنويع مصادر الطاقة وتعزيز أمنها الطاقوي وتقليل الاعتماد على الموردين التقليديين.

ونقل الموقع عن مصادر أن المفاوضات بين الجانبين بلغت مراحل متقدمة، ومن المتوقع أن يتم الإعلان الرسمي عن الصفقة خلال الشهرين المقبلين، على أن يبدأ تنفيذ الاتفاق فور استكمال العراق تجهيز البنية التحتية اللازمة لاستيراد الغاز المسال، وتشمل هذه التجهيزات تطوير منشآت استقبال الغاز في ميناء خور الزبير بمحافظة البصرة، والتي قد تستغرق بين 3 إلى 5 أشهر لإنجازها بالكامل.

تتضمن خطة العراق لاستيراد الغاز المسال التعاقد على منصة عائمة للتفريغ والتخزين، وربطها بأنبوب يمتد لمسافة 40 كيلومتراً، ليتم توصيله بالشبكة الوطنية لنقل الغاز بالقرب من شط البصرة، لكن تجهيز هذه البنية التحتية يبدو أنه يستغرق وقتاً أطول مما هو متوقع.

بحسب المصادر ذاتها، فإن الاتفاق بين الجزائر والعراق سيكون متوسط الأجل، ومن المتوقع أن تتراوح كميات الغاز المسال المصدّرة في حدود مليون طن سنوياً.

"العراق لا يمتلك منصات للغاز"

غير أن الحديث عن تصدير الغاز من الجزائر الى العراق، قد يواجه عقبات معقدة، من ناحية مدى توفر أنابيب لنقل الغاز بين البلدين، حيث تفصل المسافة بينهما أكثر من 4 آلاف كيلومتر، كما أن النقل لو كان عن طريق بواخر عبر المحيط الأطلسي مروراً بجنوب أفريقيا وراس الرجاء الصالح وصولاً الى الخليج وميناء الفاو، سيستغرق مسافة طويلة، لذا قد يكون النقل البحري مكلفاً.

وفقاً لعضو لجنة النفط النيابية ضرغام المالكي، الذي توقع أن تكون هذه الأنباء "تفتقر للمصداقية".

وقال ضرغام المالكي لشبكة رووداو الاعلامية: "أعتقد أن هذه الانباء تفتقر للمصداقية، إلا اذا كان استيراد الغاز عن طريق البر ومروراً بالدول التي تقع بين العراق والجزائر".

وأوضح النائب ضرغام المالكي: "أما إذا كان عن طريق البحر فلا توجد منصات لتعبئة الغاز في الموانئ العراقية أو المنصات العراقية، لكون وزارة النفط متأخرة كثيراً في نصب منصات أو ميناء خاص في تعبئة الغاز أو مضخات لتعبئة الغاز من البواخر".

وتساءل: "ما هي الوسيلة التي يتم من خلالها نقل الغاز الى العراق؟ لذا أنا أعتقد أن هذا الخبر يفتقر للمصداقية وللدقة".

يمثل ملف الطاقة الكهربائية إحدى أبرز المشكلات الخدمية التي يعاني منها العراقيون منذ عام 2003، رغم إنفاق الحكومات المتعاقبة عشرات المليارات من الدولارات على القطاع في السنوات الماضية، بينما تشهد البلاد انقطاعات طويلة في التيار لاسيما خلال فصلي الصيف والشتاء، لذا يعتمد العراقيون بشكل كبير على شراء كميات محدودة من الطاقة الكهربائية من أصحاب المولدات الأهلية المنتشرة في المناطق السكنية في البلاد.

تشير تقديرات غير رسمية إلى وجود 4.5 مليون مولد كهرباء كبير الحجم في العراق تعمل بالديزل.

في عام 2021، قال رئيس الوزراء وقتها مصطفى الكاظمي، إن العراق أنفق نحو 81 مليار دولار على قطاع الكهرباء، "لكن الفساد كان عقبة قوية أمام توفير الطاقة للناس بشكل مستقر، وهو إنفاق غير معقول دون أن يصل إلى حل المشكلة من جذورها".

يشير تقرير لوكالة الطاقة الدولية، إلى أن قدرة العراق الإنتاجية من الطاقة الكهربائية تبلغ حوالي 32 ألف ميغاواط، ولكنه غير قادر على توليد سوى نصفها بسبب شبكة النقل غير الفعالة التي يمتلكها، كما تشير التقديرات إلى أن العراق يحتاج إلى 40 ألف ميغاواط من الطاقة لتأمين احتياجاته، عدا الصناعية منها.

في عام 2012، تنبأ نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الطاقة آنذاك، حسين الشهرستاني، بأن العراق سيصل إلى مرحلة الاكتفاء الكامل من الكهرباء، بل أنه قد يصدرها إلى الدول المجاورة، لكن وبعد 13 عاماً من هذا التصريح، لازال العراقيون يعانون من مشكلة نقص ملحوظ في ساعات تزويد الطاقة الكهربائية.