الشرق الاوسط

وصف جواد البولاني، وزير الداخلية العراقي أمين عام تجمع وحدة العراق، مبادرة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز بـ«المهمة والصادقة والمخلصة والكريمة»، مشيرا إلى أن «هذه المبادرة جاءت لمساعدة العراقيين وهي مكملة للمبادرة الوطنية التي أطلقها مسعود بارزاني» رئيس إقليم كردستان.

وقال البولاني لـ«الشرق الأوسط» عبر الهاتف من بغداد، أمس، إن «مبادرة العاهل السعودي هي دعوة مخلصة ومهمة لدعم الأجواء السياسية العراقية وتأتي لتحقق المصالحة الوطنية بين الأطراف العراقية»، منبها إلى أن «الكتل السياسية الوطنية العراقية رحبت بمبادرة العاهل السعودي وتنظر لها بعين التقدير والاهتمام ولا بد من تحقيقها، لا سيما أن المبادرة السعودية أشارت إلى احترامها للقرار السياسي العراقي وأن قرار السياسيين العراقيين يبقى خيارا وطنيا، وأن القادة السياسيين العراقيين هم المسؤولون عنه».

وأكد وزير الداخلية العراقي أن «العراق بحاجة إلى المبادرات الوطنية والعربية والإسلامية، لدعم جهود أبنائه المخلصين، وتندرج مبادرتا الملك عبد الله والرئيس بارزاني ضمن هذه المبادرات، فالسعودية بلد شقيق عربي وإسلامي ويعبر عن حرصه على وحدة العراق ووحدة شعبنا»، مشيرا إلى أهمية أن «تنتج القرارات السياسية من الواقع العراقي وفوق الأرض العراقية، وأن تدافع هذه القرارات عن الوحدة الوطنية، ومبادرة العاهل السعودي تأتي للحفاظ على وحدة شعبنا ولا تتدخل في الشأن العراقي ولا تؤثر في قراراته السياسية، فهي مبادرة كريمة بحق».

واعتبر البولاني «غياب الإرادة الوطنية وانحياز بعض الأطراف السياسية في اتباع مواقف وتأثيرات خارجية قد أضعف الجبهة السياسية الداخلية»، منبها إلى أن «الخطر الحقيقي الذي يهدد وحدة العراق ووحدة شعبه ومستقبل البلد هو عدم التوافق بين الكتل السياسية العراقية، لهذا فإن كل الأطراف السياسية العراقية مطالبة اليوم بالاتفاق لتشكيل حكومة شراكة وطنية لا تهمش أي مكون أو جهة سياسية وأن تضع المصالح الوطنية نصب أعينها، حكومة تعزز المبادئ والعناوين التي تؤسس لنظام الدولة والمؤسسات وتشعر جميع العراقيين بوجودهم وبأنهم ممثلون وإلا فإن أياما صعبة تنتظر العراق والعراقيين إذا لم تتحقق الوحدة الوطنية».

واعتبر أمين عام تجمع وحدة العراق أن «أي حكومة ستتشكل في غياب ائتلاف العراقية، بزعامة الدكتور إياد علاوي، الرئيس الأسبق للحكومة العراقية، والمجلس الأعلى الإسلامي، بزعامة عمار الحكيم، والتحالف الكردستاني، بزعامة الرئيس مسعود بارزاني، وأي قوى سياسية أو مكون اجتماعي ووطني ساهم في بناء الدولة العراقية بعد سقوط النظام الديكتاتوري، لن تكون قادرة على مواجهة تحديات المستقبل، والمشكلات التي ستنتج عن عدم قوائم رئيسية في هذه الحكومة مثل (العراقية) والمجلس الأعلى أو التحالف الكردستاني»، مشددا على أن «الحكومة القادمة يجب أن تكون حكومة لكل العراقيين وممثلة لهم جميعا».

وعن خطط تيار الوسط الذي يجمع كتلة البولاني، تجمع وحدة العراق (4 مقاعد برلمانية) وجبهة التوافق (6 مقاعد برلمانية) برئاسة إياد السامرائي زعيم الحزب الإسلامي العراقي الرئيس السابق للبرلمان، وفيما إذا قرروا الانضمام إلى أي كتلة أكبر، قال وزير الداخلية «إن تيار الوسط يتحاور مع الجميع من أجل تقريب وجهات النظر بين الفرقاء السياسيين، واليوم كلنا نتطلع باهتمام بالغ لمجريات المباحثات الجارية بين الكتل الرئيسية التي تجري ضمن مبادرة الرئيس بارزاني»، مشيرا إلى أن «الكتل كلها منخرطة في الحوارات للوصول إلى خارطة طريق تؤدي إلى تشكيل حكومة شراكة وطنية لا تستثني أو تهمش أي مكون اجتماعي أو سياسي، ومن ثم وضع خارطة الطريق هذه على طاولة حوار قادة الكتل الذي من المفترض أن يجري خلال الأيام المقبلة بعد أن تنتهي حوارات ممثلي الكتل السياسية التي تجتمع اليوم بإشراف روز نوري شاويس، نائب رئيس الوزراء، وأيضا هذا يخضع لطبيعة الحوارات الجارية».

ووصف البولاني الحوارات الجارية بين ممثلي الكتل السياسية، ضمن مبادرة الرئيس بارزاني، بأنها «غير جدية وغير واضحة وتنقصها الصراحة»، وقال: «لا بد من توفر الصراحة الكافية لمعالجة جميع الإشكالات التي تعترض تشكيل حكومة الشراكة الوطنية ومناقشة نقاط الخلاف بوضوح»، منوها إلى أهمية «الحوارات بين الكتل السياسية من أجل تعزيز ضمان تشكيل حكومة تضطلع بمسؤولياتها الوطنية وتعتمد الأسلوب المؤسساتي في كافة مجالات عملها، وتكون مسؤولة عن تنفيذ برنامج وطني وسياسي تشترك فيه كل القوى السياسية الوطنية، برنامج يعزز العلاقة بين المؤسسات التنفيذية والتشريعية خلال المرحلة المقبلة».

وتحدث وزير الداخلية عن جريمة استهداف كنيسة سيدة النجاة في حي الكرادة بجانب الرصافة من بغداد، وطبيعة الظروف التي رافقت هذه العملية التي «أدت إلى استشهاد ضحايا أبرياء»، قائلا «إن ظروف عملية كنيسة النجاة كانت معقدة، فنحن نقاتل إرهابيين وعناصر من (القاعدة) وعصابات الجريمة المنظمة، وهذه المجاميع الإجرامية لا تتورع في أن تهدر الدم العراقي الطاهر والبريء». وطالب البولاني «بضرورة مراجعة إدارة الملف الأمني، وهذه واحدة من أهم مسؤوليات ومهمات الحكومة القادمة»، منبها إلى أن «عملية كنيسة النجاة كانت من مهمات ومسؤولية عمليات بغداد وجهاز مكافحة الإرهاب».

وردا على سؤال عمن تتبع عمليات بغداد وجهاز مكافحة الإرهاب، وممن تأخذ أوامرها، اقتصر بإجابته بأنه «معروف لمن تتبع هذه الأجهزة» في إشارة واضحة إلى تبعيتها لمكتب القائد العام للقوات المسلحة، نوري المالكي، رئيس الوزراء المنتهية ولايته، وقال: «المهم ترسيخ المسؤوليات وفق عمل مؤسساتي، وهذا مهم جدا في القضية الأمنية».

وحول ما تردد من أن الأجهزة المخابراتية أبلغت الأجهزة الأمنية، ومنها عمليات بغداد ووزارتا الدفاع والداخلية، معلومات تتعلق بوجود مخطط بالهجوم على الكنائس، قال وزير الداخلية: «إن المعلومات التي تصل أو تتوفر عن طريق الأجهزة الاستخبارية تستدعي القيام بمجموعة من التدابير الاحترازية من قبل عمليات بغداد، لحماية المناطق المهددة وفي عموم المناطق»، مستدركا بقوله: «لكن الإرهاب لم يترك أي شيء خارج دائرة استهدافه، فالهجمات الإرهابية لم تستثن أحدا سواء كانوا من المدنيين أو من قوات الشرطة والجيش والمستشفيات ودور العبادة والأحياء السكنية، وليس هناك أي هدف بعيد عن العمليات الإرهابية البربرية والوحشية».