وكالات

التقى شيخ الأزهر الدكتور احمد الطيب شيخ الأزهر يوم الثلاثاء مع الانبا ثيأوديسيوس، الاسقف العام للجيزة للأقباط الأرثوذكس، حيث اعرب عن أسفه لهدم كنيسة قرية صول مشيراً الى انها سابقة في التاريخ العربي والاسلامي، وتمثل امراً غريباً وشاذاً تتبرأ منه التعاليم الاسلامية، التي تؤمن باحترام الديانات الاخرى وتكفل لهم حرية العبادة، داعياً مسلمي القرية الى اعادة بناء الكنيسة في القرية بانفسهم، والابتعاد عن الفتن والمؤمرات التي تهدد سلامة الوطن.

ويواصل آلاف الاقباط اعتصامهم امام مبنى الاذاعة والتليفزيون لليوم الرابع على التوالي، وفي مختلف المحافظات المصرية، احتجاجاً على تدمير كنيسة قرية صول بمحافظة حلوان، جنوب القاهرة، رغم تعهد القوات المسلحة بأن تبنى كنيسة جديدة في القرية ومعاقبة المتسببين في الحادث.

وطالب المتظاهرون الأقباط بإقالة محافظي حلوان والمنيا، بسبب كثرة الفتن الطائفية في المحافظتين، إضافة إلى الإفراج الفوري عن الكاهن المحبوس متاؤس وهبة، وعودة الأسر التي تم طردها من القرية قسرياً، وتعويضهم، وكذلك القبض على الجناة، الذين يعتقد أنهم سلفيون إسلاميون، وتقديمهم إلى المحكمة العسكرية العليا وسرعة البت في إعادة بناء الكنيسة في مكانها الأصلي.

هذا وأعرب المركز المصري لحقوق الإنسان عن أسفه من عودة الاعتداءات الجماعية على الكنائس وممتلكات الأقباط، وخاصة ما شهدته كنيسة الشهيدين بمدينة أطفيح التابعة لمحافظة حلوان، وما حدث من "حرق للكنيسة وهدمها من قبل مجموعة من المتشددين والتعدي على ممتلكات الأقباط وإجبارهم على هجر منازلهم ومتاجرهم".

ويرى المركز المصري أن "معالجة أزمة كنيسة أطفيح لم تكن بالشكل المناسب وتم اتباع نفس الطرق التقليدية التي كان يتبعها النظام السابق، حيث لم يقم محافظ حلوان والذى تقع في دائرته محل الواقعة بأي خطوات من شأنها إعادة الانضباط إلى القرية وإعادة الأمور إلى نصابها، ولم تتحرك الأجهزة التنفيذية بالمحافظة لضبط الجناة والتحقيق معهم بل وتم ترك الأرض فريسة المتطرفين ليعبثوا بها، ولم تمهد المحافظة وأجهزتها الطريق لقوات الجيش لكي تبدأ في تنفيذ قرار المشير حسين طنطاوي، القائد الأعلى للقوات المسلحة في بناء الكنيسة من جديد".

وأكد المركز المصري خلال البيان الذي أصدره "أن ما حدث في أطفيح في غاية الخطورة، وينذر بعهد جديد للمتطرفين الذين استباحوا الهجوم والتعدي على الأقباط وكنائسهم وممتلكاتهم، والشروع في بناء مسجد بدلاً من الكنيسة، وأن كل أجهزة الدولة عليها تحمل المسؤولية في اللحظة الراهنة والتعامل بطرق غير تقليدية مع الأزمة، والتوقف عن اعطاء المسكنات والبدء في حل المشكلة من جذورها".

كما يرى أيضاً أن "يتم بناء الكنيسة في نفس المكان والمساحة وتعويض الأقباط عن الأضرار التي لحقت بهم وبممتلكاتهم وإعادتهم مرة أخرى لمنازلهم على نفقة الدولة، بالإضافة إلى القبض على كل من يرفض إعادة الأمور إلى نصابها من أجل استعادة هيبة القانون لمنع تكرار هذه الحوادث".