السومرية نيوز/ بغداد

كشفت ممثلية الأمم المتحدة في العراق، الأربعاء، أن ربع النساء العراقيات أميات يجهلن القراءة والكتابة، داعية إلى دمج النساء في المجتمع العراقي وتمثيلهن في الحكومة، في حين أكدت وزارة الخارجية إنصاف الدستور العراقي للمرأة التي بدأ صوتها يعلو في العراق.   
وقال ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في العراق آد ملكيرت في كلمة ألقاها خلال احتفالية نظمتها وزارة الخارجية بمناسبة اليوم العالمي للمرأة في مقر وزارة الخارجية ببغداد، وحضرتها "السومرية نيوز"، إن "نحو 70% من النساء العراقيات في المناطق الحضرية يذهبن للتعليم، فيما تتلقى 30% منهن التعليم الثانوي"، مؤكدا أن "ربع نساء العراق أميات لا يعرفن القراءة والكتابة".
وأشار آد ملكيرت خلال الاحتفالية التي حضرها سفراء الدول العربية والأجنبية إلى "وجود تحد كبير للفتيات في الاندماج بالمجتمع"، معرباً عن أمله في أن "تتمكن بعثة الأمم المتحدة من مساعدة المرأة العراقية لتحقيق الاندماج".
وكشف ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في العراق عن "وجود بعض الانجازات للمرأة في العراق منها تمثيلها في البرلمان بنسبة 25%"، داعيا إلى "تمثيلها في الحكومة أسوة بمجلس النواب".
من جهته، قال وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري  في كلمة ألقاها خلال الاحتفالية  إن "الدستور العراقي أنصف المرأة العراقية وبدأ صوتها يعلو"، مشدداً على "ضرورة ألا يكون وجودها في المرحلة المقبلة شكلياً".
وأوضح زيباري أن "عدد الموظفات الدبلوماسيات والإداريات ضمن كادر الوزارة يبلغ 501 من مجموع 1170، كما تعمل 168 دبلوماسية وإدارية في السفارات والملحقيات خارج العراق"، لافتا إلى "تغييب دور المرأة العراقية خلال العهود السابقة بشكل واضح".
وكانت بعثة الأمم المتحدة في العراق أكدت، العام الماضي، وجود العديد من القوانين العالقة في البرلمان والتي تعنى بشؤون المرأة والطفل، مبينة أنها تسعى إلى تحفيز الحكومة والبرلمان الجديد على تشريع تلك القوانين، فيما ذكرت إدارة المرأة بالجامعة العربية أنه تم إدراج العراق ضمن ست دول عربية تعاني من ارتفاع نسبة الأمية بين النساء وهي السودان واليمن والجزائر والمغرب ومصر إضافة إلى العراق. 
ويصادف الثامن من آذار من كل عام عيد المرأة العالمي الذي ينظم فيه عدد من الفعاليات في بلدان العالم احتفاء بهذه المناسبة.
وكان العراق قد استحدث وزارة دولة لشؤون المرأة في الأول من حزيران من العام  2004 ضمن التشكيلة الوزارية للحكومة العراقية الموقتة آنذاك  للنهوض بواقع المرأة.
وكانت الكتلة النسوية في البرلمان العراقي عقدت مؤتمرات صحافية عدة بعد الإعلان عن التشكيلة الحكومية الحالية طالبت فيها بإخراج وزارة الدولة لشؤون المرأة من المحاصصة المعتمدة وإعطائها حقيبة فاعلة، منتقدة التشكيلة الوزارية لعدم تخصيص أي حقيبة فيها بالمرأة، فيما هدد عدد من البرلمانيات وممثلات عن منظمات نسائية باللجوء إلى المحكمة الاتحادية في حال عدم تمثيل المرأة في وزارات الحكومة العراقية.
وأثار تغييب المرأة عن التشكيلة الحكومية اعتراضات واسعة داخل جلسة البرلمان قبل التصويت على مرشحي الوزارات في الحادي والعشرين من كانون الأول الماضي، إذ قالت النائبة عن ائتلاف الكتل الكردستانية آلاء الطالباني في كلمة ألقتها خلال الجلسة، إن تغييب المرأة عن التشكيلة الوزارية هو تهميش لها، خاصة بعد جمع 106 تواقيع من النواب لتقديمها إلى الكتل للمطالبة بالحصول على منصب نائب رئيس الجمهورية، ومنصب نائب رئيس الوزراء