طالب النائب خالص ايشوع – رئيس قائمة المجلس الشعبي الكلداني السرياني الاشوري محافظ نينوى خلال استضافته في جلسة مجلس النواب  الحادية والثلاثين والمنعقدة يوم الخميس الموافق 22 أيلول 2011 بتخصيص ميزانية لجامعة الحمدانية وإيقاف كافة المحاولات التي ترمي الى إحداث التغيير الديمغرافي على مناطق أبناء شعبنا في سهل نينوى من خلال سياق ما طرحه في الجلسة والذي تضمن ما يلي :-

1-رغم الظلم الواقع على محافظة نينوى ككل من تخصيصات الميزانية ولكن مع الأسف نشعر أن هذا الواقع نفسه تفرضه محافظة نينوى على بعض المناطق ومنها سهل نينوى من حيث التخصيصات المالية وآخرها عدم تخصيص أية ميزانية لجامعة الحمدانية بحجج غير مقنعة رغم الأهمية القصوى لهذه الجامعة .

2- صدور قرار سابق من محافظة نينوى باستحداث ناحية بازوايا وناحية حتارة وأقسام بلدية في قرى ( حسن شامي وكبرلي وخزنة تبة والقصر ... وغيرها ) ونعتقد إن هذا القرار سيحل معظم التحديات التي تواجه المنطقة فأين وصل الأمر بذلك ؟

3- هناك إشكالية أساسية يعاني منها المسيحيون في مدن سهل نينوى ( قره قوش ,برطلة ,تلكيف , القوش ... وغيرها ) تتمثل بتخوفات كبيرة من محاولات إحداث التغيير الديمغرافي في هذه المناطق مما يؤدي الى الاعتراضات المتكررة على توزيع الأراضي وبناء المجمعات السكنية وتوزيعها على المواطنين في مناطق سهل نينوى  وهذه القضية هي جوهر الصراع الحالي في المنطقة .

فالمادة 23 ثالثاً – ب -  من الدستور العراقي  تنص ( يحظر التملك لأغراض التغيير السكاني) ومجلس النواب الموقر كان قد اقر بالإجماع على توصيات لجنة متابعة ملف استهداف المسيحيين بتاريخ 24/11/2010 وضمن التوصية رقم (6) ما يلي :

( إيقاف تصرف الدوائر البلدية بالأراضي المطفات في بلدات سهل نينوى بقرارات تعسفية تتناقض والمادة 23 من الدستور وإعادتها الى أصحابها الأصليين وإصدار التعليمات لمنع بيع الدور والأراضي في البلدات لغير سكانها الأصليين )

ولكن ما نراه على ارض الواقع هو الإصرار دوماً على ترويج مثل هذه الطلبات في هذه المناطق مما يؤدي الى زيادة  الاحتقان بين المواطنين مما سيؤدي في حالة استمرار الضغط على ما هو عليه الان فنحن نتوقع انفجار الوضع في أية لحظة .

وبالتأكيد ليس القصد توزيع الأراضي والمجمعات في هذه البلدات للمسيحيين فقط وإنما الحق يقول بأنه يجب أن نعود الى إحصاء عام 1957 لتشخيص السكان الأصليين واعتماد مكان التسجيل في هوية الأحوال المدنية وليس محل الولادة عند توزيع الأراضي أو المجمعات , إذ الجميع مولودون في مستشفى الحمدانية حتى الغرباء عن المنطقة , وليس كما هو معمول به ألان مما يناقض المادة (23) من الدستور , فهناك تفسير خاطئ لهذه المادة في التطبيق في محافظة نينوى .

وجنابكم سيادة المحافظ على علم تام بهذه الأمور وحاولتم تلافي هذا عدة مرات ولكن مازال الوضع قائم فهل هناك فهم واضح لدى الجميع بخطورة الوضع !!!