سمير علي مندي- اذاعة العراق الحر/

وقّع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والمنظمة الدولية للهجرة اتفاقاً لدعم مشروع إحلال السلام والتنمية، وهو مشروع مشترك بين البرنامج الممي ووحدة تحليل المعلومات المشتركة بين الوكالات.  
وبحسب مسؤولين دوليين فأن هذه المبادرة تهدف إلى فهم أولويات التنمية في المناطق المتنازع عليها. وبموجب هذا الإتفاق ستقدم المنظمة الدولية للهجرة دعماً لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ضمن مشروع حوار الأقليات في نينوى والذي يهدف إلى بناء القدرات المحلية لتعزيز الحوار والتفاهم بين الطوائف في محافظة نينوى.
وكجزء من هذا المشروع قامت المنظمة الدولية للهجرة بإجراء المقابلات وقادت مجموعات مركزة في محافظتي نينوى وكركوك ستساهم نتائجها في تحضير وكتابة التقرير النهائي عن تحليل عوامل السلام والتنمية.
كيفن ديلانسي، مسؤول مراقبة وتقييم عمليات النزوح في منظمة الهجرة الدولية تحدث لإذاعة العراق الحر عن أهداف هذا المشروع، وقال إن الاتفاقية ستقدم معلومات وتحليلات فورية من الميدان وذلك لضمان تطوير البرامج  المستقبلية التي تنفذها وكالات الأمم المتحدة والمؤسسات الأخرى في هذه المناطق، وضمان تلبيتها للمتطلبات والأولويات المحلية في المناطق المتنازع عليها. وسيتم استخدام المعلومات التي سينتجها هذا المشروع في وضع مشاريع مستقبلية في مناطق العراق الشمالية وهذا ما سيسمح بان توضع البرامج وفقا لاحتياجات سكان هذه المناطق. وبعدها سيتم وضع برامج مستقبلية للنهوض بالتعايش السلمي بين مختلف الطوائف والقوميات التي تقيم في هذه المناطق.

من جهته يستبعد نائب رئيس لجنة الأقاليم والمحافظات في مجلس النواب النائب محمد كياني أن يتم الاستفادة من هذه البرامج والمشاريع ما لم تكن هناك نية حقيقية لحل النزاعات في هذه المناطق والبدء بعملية التنمية والتطوير في ظل وجود ثقافة حزبية متخلفة على حد وصفه، متهما الأحزاب تتلاعب بالمشاعر القومية والدينية والمذهبية.

الناطق باسم وزارة التخطيط عبد الزهرة الهنداوي يؤكد لإذاعة العراق الحر أن الوزارة تضع خططا تنموية لجميع المناطق العراقية بدون استثناء، وهي تواصل التعاون والتنسيق مع المنظمات الدولية للنهوض بواقع المشاريع والخطط التنموية.
وفيما يتعلق بتردي الأوضاع المعيشية والاقتصادية والخدمية في المناطق المتنازع عليها، أوضح الهنداوي أن كافة المحافظات والمناطق في العراق تعاني من ترد الخدمات وبحاجة إلى إعادة بناء ضمنها المناطق المتنازع عليها التي يعزو تردي الواقع الخدمي فيها إلى ازدواجية الإدارة فيها فبعضها تدار من قبل حكومة إقليم كردستان وبعضها من قبل الإدارات المحلية في الموصل وكركوك.
يذكر أن المادة 140 من الدستور العراقي تتضمن عدة مراحل لحل مشكلة المناطق المتنازع عليها، لكن الخلافات السياسية حالت دون معالجة هذه المشكلة بسبب تباين الآراء والمواقف بشأنها. وتعاني المناطق المتنازع عليها إداريا بين محافظتي دهوك ونينوى من الإهمال وغياب الخدمات.
ويرى نائب رئيس لجنة الأقاليم والمحافظات في مجلس النواب النائب محمد كياني، أن سكان المناطق المتنازع عليها بكافة قومياتهم وطوائفهم يعانون من ترد الواقع الخدمي، داعيا إلى تغيير الإدارات المحلية في هذه المناطق..