إعداد وتصوير : جبران الطوني/

      زار سيادة المطران مار يوحنا بطرس موشي رئيس أساقفة الموصل وتوابعها للسريان الكاثوليك والنائب خالص ايشوع رئيس كتلة المجلس الشعبي الكلداني السرياني الاشوري في مجلس النواب العراقي الأستاذ أثيل النجيفي محافظ نينوى في مكتبه بالمحافظة.

ناقش الجانبان كافة التحديات التي يواجهها المكون المسيحي  (الكلداني السرياني الاشوري) والأوامر الأخيرة التي صدرت بتوزيع الأراضي للموظفين ومنهم موظفي وزارة البلديات في مراكز المدن في سهل نينوى لغير ساكنيها الأصليين كونها تناقضْ صريح للمادة (23/ ثالثاً- ب) والتي تنص: (يحظر التملك لأغراض التغير السكاني) وإن تنفيذ مثل هذه الأوامر يُحدث التغيير السكاني في المنطقة .

وقد تمخض عن ذلك إصدار محافظة نينوى بيانا بهذا الشأن وعلى لسان مستشار محافظ نينوى لشؤون المكونات الدكتور دريد حكمت زوما تَضمنَ التريث في توزيع الاراضي السكنية على غير الساكنين الاصليين  في المدن والقصبات ذات الخصوصية المسيحية( الكلدانية السريانية الاشورية)  وفيما يلي نصه :

(( بيان ))

في ضوء زيارة نيافة المطران مار يوحنا بطرس موشي رئيس أساقفة الموصل وتوابعها للسريان الكاثوليك وعضو مجلس النواب العراقي خالص ايشوع رئيس كتلة المجلس الشعبي الكلداني السرياني الاشوري الى السيد اثيل عبد العزيز النجيفي محافظ نينوى بتاريخ 26/3/2012ومطالبتهم إياه بإيقاف توزيع الاراضي السكنية على المواطنين من غير ساكني المنطقة الاصليين والتي تهدف الى التغيير السكاني استنادا الى المادة 23/3- ب من الدستور العراقي والتي تُحضر التملك لأغراض التغيير السكاني.

تدعو محافظة نينوى الجهات المسؤولة عن توزيع الاراضي في الاقضية والمدن المسيحية بالتريث في توزيع الاراضي السكنية لغير ساكنيها الاصليين وبما يتعارض مع المادة 23/ 3 -  ب من الدستور لحين صدور أوامر بهذا الغرض حفاظا على الطبيعة السكانية المعروفة في تلك المناطق.

وتؤكد محافظة نينوى على ما جاء في مقررات اللجنة البرلمانية الخاصة بمتابعة ملف استهداف المسيحيين، حيث تشير المادة السادسة في هذا الملف الى إيقاف تصرف الدوائر البلدية بالأراضي المطفأة في تلك البلدات بقرارات تعسفية وتتناقض مع الدستور وإعادتها الى أصحابها الاصليين وإصدار تعليمات لمنع بيع الدور والأراضي في تلك البلدات لغير ساكنيها الاصليين لحين زوال الأسباب الموجبة.