عشتارتيفي كوم/ الحياة

رغم أن رئاسة البرلمان العراقي حددت اليوم موعداً نهائياً للتصويت على تعديل قانون الانتخابات العامة في العراق، إلا أن غالبية الأطراف السياسية لا زالت ترى أن التوافق على القانون يحتاج إلى وقت أطول وربما تفاهمات واتفاقات تبرم خارج البرلمان، ما يمهد لانضمام القانون إلى سلسلة الأزمات الشائكة في البلاد. وأخفقت الكتل البرلمانية في التصويت على القانون مرات عدة خلال الأسابيع الماضية، كان آخرها في جلسة الخميس الماضي حين طلبت كتلة «التحالف الكردستاني» تأجيل التصويت للتداول مع القيادات الكردية في إقليم كردستان.

وقال النائب عن «الكردستاني» ازاد أبو بكر لـ «الحياة» إن كتلته «اجتمعت مع رئيس الإقليم مسعود بازراني وناقشت معه موضوع قانون الانتخابات، وتقرر تشكيل لجنة من نواب التحالف الكردستاني للتفاوض مع باقي كتل البرلمان العراقي بشأن الملاحظات والمطالبات الكردية». وأشار أبو بكر إلى أن المطالب الكردية لا تزال قائمة، وهي أن «يتم احتساب المقاعد التعويضية وفقاً لعدد أصوات الناخبين وليس بحسب المقاعد التي حصلت عليها القوائم، وأن يكون العراق دائرة انتخابية واحدة. كما طالبت بحصة للأقليات على النحو الآتي، خمسة مقاعد للأزيديين وثلاثة للأكراد الفيليين ومقعد واحد لكل من الأرمن والصابئة والشبك». وتابع: «نرى أن التوافق على القانون يحتاج إلى وقت أكبر للوصول إلى صيغة توافقية ترضي الجميع، ولا نرى مبرراً للاستعجال في تمرير قانون مهم وحساس مثل قانون الانتخابات». وأضاف: «لا يزال هناك متسع من الوقت وتأجيل إقرار القانون لأيام أو أسابيع قليلة لن يؤثر على موعد الانتخابات مطلقاً».

من جهته أكد النائب عن ائتلاف «دولة القانون» وعضو اللجنة القانونية في البرلمان، حسين الصافي، أن اعتراض الأكراد على طريقة توزيع المقاعد التعويضية «يمثل أكبر النقاط الخلافية». وأشار في تصريح لـ «الحياة» إلى أن «الكتلة الكردية مصرة على موقفها، وهي التي طالبت بتأجيل التصويت». وعن النقاط الخلافية الأخرى قال الصافي إن «المواد الخلافية كثيرة جداً، منها موضوع الدوائر الانتخابية وأخرى تتعلق بالنظام الانتخابي، حيث طرحت أربعة مقترحات، هي اعتماد نظام سانت ليغو المعدّل، وسانت ليغو المعدل الثاني، وهوندنت، والنظرية النسبية لكتلة الفضيلة».

وأضاف أن «هناك مطالب للقائمة العراقية، أبرزها أن يكون المرشح حاصلاً على شهادة البكالوريوس بدلاً من الإعدادية، ومنع مزدوجي الجنسية من الترشيح استناداً إلى النص الدستوري الذي يمنع على من يحمل جنسية أخرى غير العراقية تولي منصب سيادي». وأشار إلى أن «هناك خلافاً حول وصف منصب النائب، وما إذا كان يعتبر سيادياً». ورجح أن «يتم تشريع قانون لتحديد المناصب السيادية وتفسير المادة الدستورية قبل إقرار قانون الانتخابات».

في هذه الأثناء، دعت النائبة عن ائتلاف «العراقية الحرة»، عالية نصيف، إلى عدم التصويت على مادة في قانون الانتخابات تنص على اعتبار النائب مفصولاً إذا خرج من كتلته. وقالت نصيف في بيان أمس، إن «المادة التي تنص على اعتبار النائب مفصولاً من البرلمان في حال خروجه من كتلته السياسية ستؤدي في حال إقرارها إلى تكريس هيمنة رؤساء الكتل مستقبلاً على قرارات السلطة التشريعية، ما يؤدي بالتالي إلى تعطيل دور النائب وانتفاء الحاجة إليه بعد أن يصبح مجرد آلة يتحكم بها رئيس كتلته، فيتحول البرلمان إلى مجلس رؤساء الكتل بدلاً من أن يكون مجلساً لممثلي الشعب». وأضافت «هذه الفقرة تجعلنا نتساءل ماذا لو اكتشف أعضاء كتلة ما أن رئيس كتلتهم فاسد أو عميل أو مرتبط بجهات مشبوهة او متورط بجريمة مخلة بالشرف أو بفضائح فساد مالي؟ وماذا لو خرج عن مشروعه وبرنامجه السياسي الذي اتفق عليه مسبقاً مع أعضاء كتلته؟». وشددت نصيف على ضرورة عدم تصويت أعضاء مجلس النواب على هذه الفقرة من قانون الانتخابات احتراماً لإرادة الناخب العراقي الذي منحهم صوته ليعبروا عن لسان حاله ولم ينتخبهم ليكونوا مجرد أدوات في أيدي رؤساء الكتل السياسية».