"كوردستاني نوى": مليون مسيحي هاجروا من العراق بسبب "داعش"      اطلاق وثيقة السلم المجتمعي (وثيقة رمضان1436 هـ) بمشاركة جميع الأديان والمذاهب      الاتفاق على تأسيس رعية لكنيسة المشرق الاشورية في دنفر      محاضرة وقداس للاب توما ككا ببيروت      اتحاد النساء الآشوري في زيارة تعارفية للجنة المرأة في الجمعية الارمنية في العراق      العيادة المتنقلة التابعة للمجلس الشعبي تقدم خدماتها الطبية في قرية كوندي كوسا      المجلس الشعبي الكلداني السرياني الاشوري يهنيء البطريرك ساكو واعضاء الرابطة الكلدانية بمناسبة انتهاء المؤتمر التأسيسي وانتخاب الهيئة العليا للرابطة      الجمعية العراقية لحقوق الانسان في الولايات المتحدة الامريكية تدعم نظام الكوتا للأقليات في برلمان كوردستان      النائب لويس كارو: التغيير الديموغرافي بمناطق سهل نينوى مؤقت وسينتهي      اليوم الثالث لمؤتمر إبادة السريان : شهادة وايمان والبيان الختامي للمؤتمر / لبنان      كاميرون يعطي "ساس" الضوء الأخضر لتصفية قادة داعش في سوريا والعراق      نائب: الرفض الامريكي لدخول طائرات F16 القواعد العراقية خرقاً للاتفاق والتفافاً على الصفقة      جبهة النصرة: أبو بكر البغدادي مجرم وبخلافته ستسوء الأوضاع أكثر      طائرات عراقية تسقط منشورات فوق الموصل وتتعهد باستعادة المدينة      التحالف الدولي يعلن مقتل "الاسود" في الموصل      كلينتون: الصين تحاول سرقة الأسرار الأميركية      اليونانيون أمام اختبار حاسم اليوم في استفتاء "تحديد المصير"      الجمعية العراقية لحقوق الانسان في الولايات المتحدة الامريكية تدعو الى معالجة الوضع الامني في بغداد      بعد إزاحة العرب.. أول عملية انقلاب تطرق أبواب داعش للإطاحة بالبغدادي وتصفية 13 قائدا      نائبة كوردستانية تؤكد أن الاتفاقيات الدولية تقرر إقامة الدولة الكوردية وليس أردوغان
| مشاهدات : 508 | مشاركات: 0 | 2013-10-07 09:59:48 |

قانون الانتخابات العراقي يتحوّل إلى أزمة سياسية

عشتارتيفي كوم/ الحياة

رغم أن رئاسة البرلمان العراقي حددت اليوم موعداً نهائياً للتصويت على تعديل قانون الانتخابات العامة في العراق، إلا أن غالبية الأطراف السياسية لا زالت ترى أن التوافق على القانون يحتاج إلى وقت أطول وربما تفاهمات واتفاقات تبرم خارج البرلمان، ما يمهد لانضمام القانون إلى سلسلة الأزمات الشائكة في البلاد. وأخفقت الكتل البرلمانية في التصويت على القانون مرات عدة خلال الأسابيع الماضية، كان آخرها في جلسة الخميس الماضي حين طلبت كتلة «التحالف الكردستاني» تأجيل التصويت للتداول مع القيادات الكردية في إقليم كردستان.

وقال النائب عن «الكردستاني» ازاد أبو بكر لـ «الحياة» إن كتلته «اجتمعت مع رئيس الإقليم مسعود بازراني وناقشت معه موضوع قانون الانتخابات، وتقرر تشكيل لجنة من نواب التحالف الكردستاني للتفاوض مع باقي كتل البرلمان العراقي بشأن الملاحظات والمطالبات الكردية». وأشار أبو بكر إلى أن المطالب الكردية لا تزال قائمة، وهي أن «يتم احتساب المقاعد التعويضية وفقاً لعدد أصوات الناخبين وليس بحسب المقاعد التي حصلت عليها القوائم، وأن يكون العراق دائرة انتخابية واحدة. كما طالبت بحصة للأقليات على النحو الآتي، خمسة مقاعد للأزيديين وثلاثة للأكراد الفيليين ومقعد واحد لكل من الأرمن والصابئة والشبك». وتابع: «نرى أن التوافق على القانون يحتاج إلى وقت أكبر للوصول إلى صيغة توافقية ترضي الجميع، ولا نرى مبرراً للاستعجال في تمرير قانون مهم وحساس مثل قانون الانتخابات». وأضاف: «لا يزال هناك متسع من الوقت وتأجيل إقرار القانون لأيام أو أسابيع قليلة لن يؤثر على موعد الانتخابات مطلقاً».

من جهته أكد النائب عن ائتلاف «دولة القانون» وعضو اللجنة القانونية في البرلمان، حسين الصافي، أن اعتراض الأكراد على طريقة توزيع المقاعد التعويضية «يمثل أكبر النقاط الخلافية». وأشار في تصريح لـ «الحياة» إلى أن «الكتلة الكردية مصرة على موقفها، وهي التي طالبت بتأجيل التصويت». وعن النقاط الخلافية الأخرى قال الصافي إن «المواد الخلافية كثيرة جداً، منها موضوع الدوائر الانتخابية وأخرى تتعلق بالنظام الانتخابي، حيث طرحت أربعة مقترحات، هي اعتماد نظام سانت ليغو المعدّل، وسانت ليغو المعدل الثاني، وهوندنت، والنظرية النسبية لكتلة الفضيلة».

وأضاف أن «هناك مطالب للقائمة العراقية، أبرزها أن يكون المرشح حاصلاً على شهادة البكالوريوس بدلاً من الإعدادية، ومنع مزدوجي الجنسية من الترشيح استناداً إلى النص الدستوري الذي يمنع على من يحمل جنسية أخرى غير العراقية تولي منصب سيادي». وأشار إلى أن «هناك خلافاً حول وصف منصب النائب، وما إذا كان يعتبر سيادياً». ورجح أن «يتم تشريع قانون لتحديد المناصب السيادية وتفسير المادة الدستورية قبل إقرار قانون الانتخابات».

في هذه الأثناء، دعت النائبة عن ائتلاف «العراقية الحرة»، عالية نصيف، إلى عدم التصويت على مادة في قانون الانتخابات تنص على اعتبار النائب مفصولاً إذا خرج من كتلته. وقالت نصيف في بيان أمس، إن «المادة التي تنص على اعتبار النائب مفصولاً من البرلمان في حال خروجه من كتلته السياسية ستؤدي في حال إقرارها إلى تكريس هيمنة رؤساء الكتل مستقبلاً على قرارات السلطة التشريعية، ما يؤدي بالتالي إلى تعطيل دور النائب وانتفاء الحاجة إليه بعد أن يصبح مجرد آلة يتحكم بها رئيس كتلته، فيتحول البرلمان إلى مجلس رؤساء الكتل بدلاً من أن يكون مجلساً لممثلي الشعب». وأضافت «هذه الفقرة تجعلنا نتساءل ماذا لو اكتشف أعضاء كتلة ما أن رئيس كتلتهم فاسد أو عميل أو مرتبط بجهات مشبوهة او متورط بجريمة مخلة بالشرف أو بفضائح فساد مالي؟ وماذا لو خرج عن مشروعه وبرنامجه السياسي الذي اتفق عليه مسبقاً مع أعضاء كتلته؟». وشددت نصيف على ضرورة عدم تصويت أعضاء مجلس النواب على هذه الفقرة من قانون الانتخابات احتراماً لإرادة الناخب العراقي الذي منحهم صوته ليعبروا عن لسان حاله ولم ينتخبهم ليكونوا مجرد أدوات في أيدي رؤساء الكتل السياسية».






شارك برأيك
  



اربيل عينكاوه

  • هاتف:
    0662251132
  • موبايل:
    009647504155979
  • البريد الألكتروني:
    info@ishtartv.com
  • للأتصال بالموقع:
    web@ishtartv.com
  • لآرسال مقالاتكم وآرائكم:
    article@ishtartv.com
جميع الحقوق محفوظة لقناة عشتار الفضائية © 2007 - 2015
Developed by: Bilind H. Shukri
تم إنشاء هذه الصفحة في 0.2432 ثانية