عشتارتيفي كوم- خاص/

استكمالا لقرار المحكمة الاتحادية العليا الذي حصل عليه النائب خالص ايشوع اسطيفو المرقم 65 / اتحادية / 2013 في 23 / 7 / 2013 والمتضمن تفسير المادة 23 / ثالثا / ب من الدستور العراقي والذي يتضمن ( يحظر التملك لاغراض التغيير السكاني ). حيث جاء تفسير المحكمة الاتحادية ( أن الدستور العراقي حظر تمليك او تملك الاشخاص افرادا او جماعات للعقارات بكل اجناسها وانواعها على مستوى القرية او الناحية او القضاء او المحافظة, اذا كان هذا التمليك او التملك يشكل خرقا لخصوصياتها القومية والاثنية اوالدينية او المذهبية ).

وبهذه المصادقة تكون رئاسة محكمة استئناف نينوى / الهيئة التميزية قد رسمت الية عمل هذا القرار من خلال ردها للطعن التميزي ومصادقة القرار المميز الذي كان قد تقدم به احد المواطنين من غير سكنة مدينة قره قوش على قرار محكمة بداءة الحمدانية الصادر بتاريخ 10 / 11 / 2013 والقاضي بان طالب الضم لا يجد سنده القانوني استنادا للمادة الدستورية 23 / ثالثا / ب وتفسيرها من قبل المحكمة الاتحادية العليا واعتمادا على المادة 97 من قانون التنفيذ لم تجد المحكمة سنده في القانون لذا رفضت المحكمة طلب كسر القرار, ولعدم قناعة المميز بالقرار المذكور قام بالطعن بهبلائحته طالبا فيه النقض.

وبعد التقصي تبين ان المنطقة التي يقع فيها العقار موضوع المزايدة يقطنها افرادا جميعهم من خصوصية بعينها, وان طالب التميز حسب احصاء عام ( 1957 ) ليس من سكنة المنطقة, لذا حسب المادة ( 97 / اولا / خامسا ) من قانون التنفيذ, قررت رئاسة محكمة الاستئناف رد الطعن التمييزي ومصادقة القرار وتحميل المميز رسم التمييز.

وبهذا القرار التميزي دخل قرار تفسير المحكمة الاتحادية العليا حيز التنفيذ وحددت اليات تنفيذه واصبح بمثابة قانون يمكن الاستناد عليه في كل انحاء العراق.

واحتراما للحرية الشخصية ارتأينا حجب الاسماء الواردة في نص القرار الصادر من رئاسة محكمة استئناف نينوى / الهيئة التمييزية. وفيما يلي نص القرار التمييزي: