عشتارتيفي كوم- لبنان 24/

خلال وجوده أخيراً في العراق، وضمناً كردستان، على رأس الوفد البطريركي، سمع الكاردينال بشارة الراعي من المسؤولين العراقيين ملامح سيناريو يقدم امكانية حل لحماية مسيحيي العراق. ومع ان هذا السيناريو لا يزال يفتقد لآليات فعلية ومضمونة لتطبيقه، الا انه هو اقصى ما يمكن توقعه على هذا الصعيد في الظروف الحالية. ويستند هذا السيناريو الى المادة الرقم ١٤٠ في الدستور العراقي التي تتحدث عن نوع من حق تقرير المصير في العراق للمكونات الإثنية الدينية المختلفة، وذلك تحت سقف ارتباطها بالدولة سياسياً ومالياً ودفاعياً. ويتخيل هذا السيناريو ان يطبق مضمون هذه المادة ١٤٠ على المسيحيين العراقيين في سهل نينوى، بشرط ان يتم الحصول على ضمانات دولية في شأن حماية هذه المنطقة من هجمات «داعش» او ما شابهه من الجماعات التكفرية المتشددة.

وتضيف هذه المعلومات التي حصلت عليها «البناء» أن إنشاء نوع من منطقة حكم ذاتي محدود للمسيحيين في نينوى ومنحهم صلاحية إنشاء قوة حماية محلية، هدفه تجميعهم هناك لوقف هجرتهم من العراق، من أجل تحديد كيان جغرافي يتم تظليل هذه المنطقة بحماية دولية كالتي كانت موجودة في منطقة الأكراد قبل سقوط الرئيس العراقي السابق صدام حسين.

وتقول هذه المعلومات إن خلال زيارة الراعي الى كردستان – العراق صادف وجود موفد بابوي هناك. وأبدى الأخير استعداد الفاتيكان لطرح هذه الفكرة الآنفة على دول القرار العالمي، والضغط بما امكن من وسائل يملكها الفاتيكان من اجل تبنيها دولياً. ويضيف سياق المعلومات عينها، ان البابا يتحرك بالفعل تجاه تسويق هذه الفكرة دولياً، وتكشف انه كان للفاتيكان دور غير معلن في جعل مجلس الامن يتخذ قراره الأخير في شأن حصار «داعش» والعمل على منع تمدده المعروف بالرقم ٢١٧٠.

وتشرح معلومات متصلة خلفيات عن الأسباب التي قادت مسيحيي العراق للوصول الى الوضع الصعب الحالي الذي يهدد وجودهم هناك. وهي تتعلق بثلاثة أمور على الاقل:

أولها، طبيعة الهجمة التكفيرية في كل المنطقة التي تتطفل بالأذى على كل مكونات المنطقة المخالفة لرأي «داعش» العقائدي من مسلمين ومسيحيين ومكونات ثقافية ودينية اخرى.

ثانيها، ان المسيحي في العراق ظل يُنظر اليه في عهد صدام وبعده على انه «ابن الدولة». فهو يسير مع نظام حكم الدولة بغض النظر عن ماهيته. وهذا ما عرضه لأن يتم الحكم عليه من العراقيين أعداء صدام بعد الاحتلال الاميركي بأنه كان حليفاً له. ثم على زمن المالكي سار المسيحيون مع حكومته والآن يدفعون ثمن ذلك. باختصار في كل مرحلة ينهار نظام الدولة في العراق فإن مسيحييه يدفعون الثمن.

ثالثها وأهمها، وهذا ما يعتقده الفاتيكان، يتعلق بأن السياسات الدولية تتجه في هذه المرحلة لتبرير قيام الدولة اليهودية، الأمر الذي يحتم انشاء كيانات تشبهها في كل المنطقة.

يبقى هناك سؤال مطروح بخصوص ايجاد صيغة عملية لتوفير حماية فاعلة للوجود المسيحي في العراق، وهو هل فعلاً ستسير دول القرار الدولي في صيغة تطبيق المادة ١٤٠ في الدستور عليهم في العراق، ام تهجيرهم اصبح قدراً دولياً لأسباب متعددة، ما عاد في الإمكان رده؟

(يوسف المصري- البناء)