جماعات من نوع خاص... المسيحية في الخليج

عشتارتيفي كوم- ميدل ايست اونلاين/

تعود جذور المسيحية في دول الخليج العربي لعصور قديمة جداً، فقد كانت الديانة المسيحية منتشرة في أكثر من مكان من دول الخليج العربي، مثل البحرين والكويت وبعض سواحل الإمارات العربية المتحدة. وعلى الرغم من أصالة الوجود المسيحي في المنطقة فإنه تضاءل لحد الندرة مع دخول هذه المنطقة في الإسلام، مع بقاء قلة قليلة جدا على ديانتها الأولى. ويستخلص من مجموعة الدراسات القليلة حول المسيحية في الخليج، أن المسيحية ارتبطت بالعنصر المدني والحضري أكثر من ارتباطها بالعنصر القبلي البدوي المترحل. نرى رجال الدين المسيحيين موزعين وفق مراتب متسلسلة ومنتظمة بصورة جيدة، كذلك رهبانا وراهبات مجتمعين في بيت أو دير في كل مدينة، وكنائس بحوزتها ممتلكات وإيرادات تطلبت وجود مدير لها، وإنشاءات جديدة لكنائس وأديرة في المدن والقرى، ومحافل وتجمعات للأتباع المؤمنين من رجال ونساء تعقد في أيام الآحاد والأعياد، ويتكون هؤلاء الأتباع المؤمنين من الوجهاء والأعيان، والأثرياء ذوي الجنائز التفاخرية، وكذلك السواد من الناس كأصحاب الحانات. وهذا ما أعطى المسيحية بعدا ثابتا في التراكم التاريخي لدول المنطقة، يمكن الرجوع إليه في الآثار المسيحية التي يتم الكشف عنها بصورة متتالية.

كانت فترة القرن التاسع عشر وبدايات القرن العشرين مسرحا جديدا للمسيحية في دول المنطقة، عبر استقرار وتوافد العديد من التجار إليها، بفعل انخراط اقتصاد المنطقة في السوق العالمي، أو عبر البعثات التبشيرية التي انتشرت نهاية القرن التاسع عشر، واستطاعت أن تؤسس للوجود المسيحي في المنطقة كيانا ثابتا في أغلب دول المنطقة، عدا المملكة العربية السعودية. الملاحظ هنا أن هذا الوجود ظل وجودا مرتبطا بالوافدين، وعجزت الإرساليات التبشيرية عن استقطاب المواطنين إلا نادرا وبشكل سري.

مع دخول دول المنطقة في الاقتصاد النفطي منتصف القرن العشرين، توافدت أعداد كبيرة من المسيحيين للعمل في دول المنطقة، حيث أدى النمو الاقتصادي المحقق في دول الخليج العربي إلى تزايد أعداد الوافدين. كان منهم أيضًا مئات الآلاف من الشوام والعراقيين والمصريين، ومن ضمنهم مسيحيون عرب. وقد استفاد بعضهم -خصوصا العرب منهم- من قوانين الجنسية التي أقرت في الخمسينيات وتبنت بعض شعارات القومية العربية، حيث تقر معظم قوانين الجنسية التفريق بين المقيم العربي والمقيم الأجنبي لدى التقدم بطلب التجنيس أو اكتساب الجنسية، فيتشرط القانون الكويتي والبحريني استقرار الوافد العربي 15 سنة مقابل 20 سنة للوافد غير العربي.

هذا أدى لأن تكون الجماعات المسيحية في دول الخليج جماعات من نوع خاص، لأن المنتمين إليها يتناوبون باستمرار، إذ لا يُسمح للعمال الأجانب بالإقامة في الدولة المعنية بصورة دائمة أو مستقرة، كما أن قانون الجنسية الكويتي –مثلا- يحظر تجنيس غير المسلمين، بحسب الفقرة الخامسة من المادة الرابعة، التي تنص على أن من شروط اكتساب الجنسية "أن يكون مسلما بالميلاد أصلا، أو يكون قد اعتنق الدين الإسلامي وأشهر إسلامه وفقا للطرق والإجراءات المتبعة، ومضت على ذلك خمس سنوات على الأقل قبل منحه الجنسية الكويتية. وتسقط عنه هذه الجنسية بقوة القانون، ويعتبر المرسوم الصادر بمنحه إياها كأن لم يكن بارتداده عن الإسلام أو سلوكه مسلكا يقطع بنيته في ذلك، ويحدد بقانون العدد الذي يجوز منحه الجنسية كل سنة بالتطبيق لأحكام هذه المادة...".

وفي الواقع فإن الحصول على الهوية الوطنية ممثلة في الجنسية الخليجية يعد أمرا مرتبطا بنمط توزيع الموارد الاقتصادية والتحكم فيها، فعلى الرغم من الوجود المسيحي المتكاثر في دول المنطقة منذ منتصف الثمانينيات، فإن استقرارهم وبقاءهم كان مرتبطا بفترات قصيرة مقارنة مع الشروط الصارمة لاكتساب الجنسية الخليجية، فلم يكن بمقدور الفئات العاملة، وهي الأغلبية الساحقة من الوافدين، الاستقرار والبقاء للحصول على الجنسية لأسباب عديدة، منها الطابع الريعي للدولة، والمخاوف من استخدام هذه الطبيعة لأغراض تخلل الوجود المتماسك في المجتمعات الخليجية من جهة، وبحكم ارتباط منح الجنسيات للفئات المتمكنة اقتصاديا، والتي تمتلك قدرة مالية عالية.

أدى هذا لأن تكون الأقلية المسيحية المحلية مشكلة من الفئات ذات الدخل المرتفع، والتي يغلب عليها الطابع التجاري، خلافا للمسيحيين المنتمين للفئات العاملة أو غير المستقرين طويلا. فعدد المسيحيين الوطنيين في الكويت يبلغ حوالي 200 شخص تقريبا، ينحدر 50 منهم من أصول تركية وعراقية عاشوا منذ أكثر من 100 سنة، وقد تم استيعابهم في المجتمع الكويتي. أما البقية، ما يقرب من 150 أو نحو ذلك، فوصلوا في الفترة الأخيرة من عام 1940، ومعظمهم من الفلسطينيين الذين خرجوا من فلسطين بعد عام 1948، فضلا عن عدد قليل من العائلات من لبنان وسوريا. ومعظم المسيحيين في الكويت ينتمون إلى 12 أسرة كبيرة، أبرزهما أسرة شماس (أصلها من تركيا) وشحيبر (أصلها من فلسطين).

من جانب قانوني، تؤكد دساتير دول المنطقة حق حرية العبادة، وحق الديانات في ممارسة شعائرها ضمن القوانين والأعراف المرعية، وتمارس الأقلية المسيحية الوطنية والوافدة شعائرها من خلال الكنائس الخاصة بكل طائفة، وبحرية داخل المجمعات الكنسية التي بنيت حديثاً، وتبرعت معظم حكومات دول المنطقة بأراضيها.

مع ذلك فإن هناك نوعا من الحظر على الكنائس من ممارسة حملات تبشير، أو القيام بتوزيع مطبوعات من شأنها الدعوة للتنصير، لدرجة أن قرار منع بيع وتوزيع الكتاب المقدس خارج مبنى الكنيسة، الذي صدر سنة 1951 في الكويت، ما يزال نافذا على الرغم من أن عدد الكنائس بلغ حاليًا 20 كنيسة تقريباً، يضمها مجمع كنائس في قلب العاصمة، كما أن الحكومة الكويتية لا تعترف رسميا إلا بثلاث كنائس رئيسة: الكنيسة الإنجيلية الوطنية في الكويت (البروتستانتية)، والكنيسة الرومانية الكاثوليكية، والكنيسة الأرثوذكسية الرومانية، وهذا يجعل من الأقلية المسيحية تعيش عزلة اجتماعية ودينية عن باقي أفراد المجتمع. فعملية الحصول على إذن بناء الكنائس تحصل، في حالات كثيرة، من الملك أو السلطان أو الأمير في الدولة المعنية، على قطعة أرض لهذا الغرض، وعلاوة على ذلك يثير بناء كنائس جديدة، في حالات كثيرة، مقاومة شديدة من قبل التيارات الإسلامية، خصوصا السلفية منها.

فعندما خصص ملك البحرين عام 2012 قطعة أرض لبناء أكبر كنيسة في منطقة شبه الجزيرة العربية، احتج علماء سنة بشدة على ذلك. وتشير بعض الأرقام إلى أن هناك أكثر من خمسين دار عبادة وناد مسيحي غير منظم في البحرين. ونتيجة لهذه العزلة الاجتماعية تأخذ الأقلية المسيحية مسار حماية نفسها من خلال تقوية ارتباطها بالهوية المسيحية بشكل قوي ومباشر.

في الغالب تكون هذه الهوية الفرعية مسؤولة عن ترتيب مطالب الأقلية المسيحية، والتي تتمثل في الحصول على حيز أكبر من الاعتراف الرسمي بها، من قبيل رفع الحظر عن التحول الديني، والسماح للمسلمين باعتناق المسيحية من دون تهديد، والعمل على إدماج الديانة المسيحية في مناهج التعليم، من دون الإساءة لها أو التقليل من مكانة المنتمين إليها. ولا تخفي بعض الأقليات المسيحية رغبتها في تعديل قوانين الهجرة ورفع ما تسميه بـ"روح العبودية" التي تسيطر على المغتربين وكسرها.