عشتارتيفي كوم- الاخبارية/

 افاد مصدر مطلع في وزارة الخارجية، أن إيجاد اتفاقية بديلة لإتفاقية الجزائر للعام 1975 مع إيران ستعود بنتائج إيجابية، أهمها العودة إلى خط 'التالوك' وسيطرة العراق على فوهة شط العرب بالكامل.

وكان مجلس الوزراء، قد قرر تكليف وزير الخارجية بالتفاوض مع الجانب الإيراني لإيجاد اتفاق بديل عن اتفاقية الجزائر المبرمة بين العراق وإيران.

واتفاقية الجزائر هي اتفاقية وقعت بين العراق وإيران في 6 آذار عام 1975 بين العراق وإيران وبإشراف رئيس الجزائر آنذاك هواري بومدين، وكانت هذه الاتفاقية مجحفة للعراق، بحسب ما يراه الخبراء.

وشكلت حدود العراق مع إيران أحد المسائل التي تسببت في إثارة الكثير من النزاعات في تأريخ العلاقة بين البلدين.

وقال مصدر مطلع في وزارة الخارجية في تصريح صحفي إطلعت عليه 'الإخبارية'، انه: 'تربطنا علاقات تأريخية مشتركة بين البلدين، ويجب ان تكون العلاقات متوازنة وقائمة على مبادىء القانون الدولي'، لافتاً إلى ان 'اهم نقطة في سياستنا الخارجية في الوقت الراهن هي طي صفحة الماضي استنادا الى القوانين والاتفاقات الدولية والعرفية ضمن النظام الدولي، والذي سوف يساعدنا على توفير فرص أكبر في إحلال الأمن والإستقرار في المنطقة'.

 وأشار المصدر، الذي تحفظ عن ذكر اسمه، إلى ان 'وزارة الخارجية سبق وان قدمت مقترحاً قبل اكثر من سنتين، هو عقد اتفاقية شاملة تتجاوز المشاكل وتعزز العلاقات الموجودة'.

 واضاف ان 'لدينا مفاوضات مع الجانب الإيراني بشأن القضايا العالقة وهي مهمة جداً بالنسبة لنا من ضمنها الحدود والمياه، اضافة الى مشكلة الحدود في شط العرب، وقد توفرت لنا ارضية خصبة من خلال المفاوضات الثنائية التي عقدت بين وزارة الخارجية العراقية ونظيرتها الإيرانية ووفودهما، كما ان لدينا لجاناً فنية كثيرة ذهبت وعملت وحددت خطوط الحدود النهرية في شط العرب، خصوصا خط التالوك بحيث تم التجاوز على خط التالوك كثيرا نتيجة الغوارق الموجودة فيه، ونتيجة التغيرات غير الطبيعية التي حدثت، اتفقنا على العودة الى الوضع السابق والصحيح بما يخدم مصلحة البلدين وان لايكون اي تجاوز على الحدود من الطرفين'.

 وأكد أن 'الحدود البرية قد تم ترسيمها، إلاّ أن هناك بعض القضايا العالقة والتي تحتاج الى الوفود الفنية لوضع اللمسات الأخيرة على الحدود وبناء الدعامات الاضافية'، لافتاً إلى انه 'تم بناء اكثر من 640 دعامة وبقيت نحو 200 دعامة اضافية على الحدود البرية، وعلى البلدين ان يحددا خط الصفر فتحسم الحدود البرية'.

 وتابع انه 'بالنسبة الى شط العرب، فإن اللجان الفنية تحتاج إلى ان تعيد ما كان على وضعه في السابق، اي رفع كل التجاوزات والغوارق وكري النهر من الدولتين، خصوصا في فوهة الشط والتي تعد مهمة جدا للموانىء العراقية'، مشيراً إلى ان 'الحكومة العراقية شكّلت لجاناً فنية للقيام بالمسح البحري والنهري لشط العرب، اضافة الى البري، وتم تحديد هذه التغييرات التي حدثت، والتي تعد غير طبيعية والتي يجب حلها بالطرق الدبلوماسية' ، مؤكداً أن 'العراق توصل مع ايران إلى صيغة يتم من خلالها اعادة النظر في هذه المنطقة وإعادة الامور الى طبيعتها'.

 واوضح ان 'حدودنا المائية ومياهنا الاقليمية سوف تتوسع كما كانت عليه سابقاً، وبالتالي حماية موانئنا النفطية، وانه كبداية هناك بروتوكول بين البلدين لحل المشاكل العالقة بينهما في الوقت الراهن، واعادة خط التالوك ومناطق شط العرب وحدودها النهرية الى اماكنها الأصلية، اضافة الى اعادة خط الملاحة فيه ما سينعكس ايجابياً على العراق وشط العرب والبصرة خصوصا'.

 وشدد على أن 'تكليف وزير الخارجية من مجلس الوزراء، بهذا الملف للاتفاق على ما تم ذكره سابقاً، سوف يصب في خدمة العراق'، مؤكداً أن 'لدينا مبدأ في السياسة الخارجية العراقية وهي عدم التفريط بالمصالح العراقية لأنها خط احمر لايستطيع احد ان يتجاوزها'.

 إلى ذلك، قال وكيل وزارة الخارجية السابق وليد عباوي، ان 'اتفاقية الجزائر في وقتها عندما تم عقدها كان فيها الكثير من الامور موضع نقاش، وكانت لا تلبي طموحات العراق في قضية شط العرب والمياه الحدودية وغيرها من الامور، فكان هناك قرار من الحكومة العراقية ببحث كل الملفات التي تناولتها اتفاقية الجزائر والتي لم تتناولها مع الجانب الايراني، من اجل عقد اتفاقيات بين العراق وايران حول هذه القضايا جميعها ومنها الآبار المشتركة والحدود بالاضافة الى الحدود النهرية والبحرية'.

 واضاف عباوي في تصريح صحفي، إطلعت عليه (الإخبارية)، انه 'كانت هناك مخاوف من ان اتفاقية الجزائر تتضمن ايضا اتفاقات وتفاهمات امنية غير معلنة، وبالتالي فموقف الحكومة العراقية كان عدم التعامل مع بنود اتفاقية الجزائر كما وقعت في عام 1975 والشروع باتفاقية جديدة، لكن الطرف الايراني لم يكن يرغب بذلك فكان يريد ان يعاد بحث جميع العلاقات على وفق هذه الاتفاقية، لكن اليوم الحكومة العراقية وعلى ضوء تصريح وزير الخارجية بشأن اعادة فتح المباحثات في مختلف القضايا وليس على اساس اتفاقية الجزائر، لكن يجب بحث كل هذه القضايا على اساس المصالح المشتركة بين البلدين وهذا بتقديري الحل الامثل في هذا الظرف'.

 وبيّن عباوي ان 'إيران كانت تصر سابقاً على حل كل القضايا استناداً الى اتفاقية الجزائر، ويبدو أن الجانب العراقي تلمس من خلال زيارات المسؤولين المتبادلة مؤخراً استعداد الطرف الإيراني لإعادة النظر في هذا الموقف والشروع بتفاهمات سياسية واتفاقات ثنائية في مختلف القضايا'.

 وشدد على ان 'الطرف العراقي سيكون معني بالمباحثات، فسوف يبحث ما تمليه عليه المصلحة الوطنية، وكل المناقشات سوف تكون معروضة على مجلس النواب فليس من صلاحية الوزارة ان توقع على اتفاقية من دون الرجوع الى المجلس، وان العراق يسعى الى العودة الى خط التالوك كما كان في السابق واذا تم فهذا امر ايجابي'. 

واوضح عباوي ان 'هذه الاتفاقيات هي لضمان مصالح العراق، وبالتأكيد فإن ايران ايضا تريد ضمان مصالحها فهناك مصالح مشتركة يجب العمل لضمان عدم تضرر اي طرف وهذا هو جوهر المفاوضات، وان اي شيء يتم الاتفاق عليه سيوقع بشكل مؤقت لانه يجب ان يأخذ موافقة مجلس النواب فبالتاكيد ان مجلس النواب سينظر الى هذه الاتفاقات، وإلى أي مدى تستجيب مع مصالح العراق'.