الحلقة الثانية

حول دور العراق والمجتمع الدولي في مواجهة ما جرى ويجري بالعراق

بعد الانتهاء من كلمة اللجنة التحضيرية بدأ تنفيذ جدول عمل المؤتمر وتضمن المحاور التالية:

1. حوار مفتوح مع المسؤولين: ماذا علينا أن نفعل ، ماذا نستطيع أن نفعل لحماية الإيزيديين والمسيحيين أنموذجا في العراق.   

2. دور العراق والمجتمع الدولي في التصدي لجرائم ضد المكونات العراقية وتأمين الحماية لهم.

3. توصيف الإبادة الجماعية والتطهير العرقي الذي تعرض له الإيزيديون والمسيحيون أنموذجا من منظور القانون الدولي.

4. دور الحكومة الفدرالية وحكومة الإقليم في تأمين السبل والأدوات لمعالجة الاضطرابات النفسية والاجتماعية التي يعاني منها ضحايا الإرهاب.

 5. سبل مساعدة النازحين قسراً في العودة إلى مناطقهم ومنع التغيير الديموغرافي، ودور المنظمات الإنسانية الإغاثية.

وتضمن المؤتمر فقرة حزينة لنساء إيزيديات تعرضن لمختلف أساليب التعذيب والإساءة والإهانة هن وعائلاتهن وغيرهن من النساء الإيزيديات ،وقد جلسن خلف ستار على مسرح القاعة، ووقف الزميل السيد حسو هورمي وراء المنصة ليطرح أسئلته عن معاناتهن. لقد تدفقت الدموع من عيون المئات من الحضور الكريم وهم يستمعون إلى أجوبة السيدتين ممن يجيد أو يفهم اللغة الكردية. وقد عجزت إحداهن عن الإجابة بسبب غصة حقيقية أصابتها. لقد كانت مأساة إنسانية حقيقية ليس لهاتين السيدتين فحسب بل ولآلاف السيدات الفاضلات من أمهاتنا وأخواتنا وبناتنا وعماتنا وخالاتنا وزوجاتنا، إنهن نساء العراق. والنقص البارز كان في غياب الترجمة العربية للأسئلة وإجابات السيدتين لعدد مهم من الحاضرين ممن لا يفهم اللغة الكردية. إلا إن الجو الحزين الذي ساد القاعة كان له الأثر الكبير في إشاعة الحزن والألم في نفوس حتى من لا يفهم اللغة الكردية.

أولاً: كانت الفقرة الأولى من البرنامج حواراً فكرياً وسياسياً مع أعضاء في مجلس النواب العراقي وشخصيات اجتماعية وسياسية تحت عنوان: "ماذا علينا أن نفعل، ماذا نستطيع أن نفعل لحماية الإيزيديين والمسيحيين أنموذجا في العراق" أداره الإعلامي والكاتب الأستاذ عبد المنعم الأعسم بمشاركة السادة مثال الآلوسي والدكتور ضياء الأسدي والسيدة فيان دخيل والدكتور محمد حسين احمد، عضو اللجنة العليا للجينوسايد في حكومة إقليم كُردستان، والسيد أنور هداية عضو مجلس محافظة نينوى، حيث توجه الاهتمام في الإجابة عن الأسئلة إلى الكارثة وسبل مواجهتها ومساعدة النازحين ودور المجتمع العراقي والدولي والقوى السياسية في النهوض بأعباء المسؤولية. والتقت أفكار وأراء المشاركين في الحوار عند النقاط التالية:

1. إن المشكلة الكبيرة التي تواجه الشعب العراقي تبرز في نظام المحاصصة الطائفية والتمييز الديني والمذهبي والفكري وعواقبه على المجتمع وغياب مبدأ المواطنة والتشبث بالهويات الفرعية ذات العواقب الوخيمة على المجتمع.

2. إن الكارثة التي تعرضت لها البلاد في اجتياح الموصل وما حصل فيها تعتبر من جرائم الإبادة الجماعية وعمليات التطهير العرقي والثقافي في آن واحد، وما كان لها أن تحصل لولا الأجواء غير الإنسانية والطائفية المقيتة والصراعات على السلطة والمال التي سادت والتي خلقت حواضن وخلايا نائمة لقوى داعش بالعراق ساهمت في إنجاح عملية الاجتياح والاستباحة.

3. وإن الكارثة التي ما تزال جارية كبيرة جداً ولم ينتبه الرأي العام العالمي ولا الدولة العراقية الهشة إلى عمق هذه الكارثة وشموليتها وسعتها وأبعادها الراهنة واللاحقة على المجتمع العراقي والمنطقة، مما يؤكد الحاجة إلى العمل لخلق وعي أشمل وأعمق بشمولية وأبعاد الكارثة التي حلت بالعراق.

4. كما إن المجتمع الدولي (الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي) لم يتفاعل ولم يستجيب لنداءات الإغاثة الضرورية باتجاه موجهة قوى الشر والعدوان، قوى داعش المجرمة من جهة، وتقديم الخدمات الضرورية المساعدة اللازمة للنازحين قسراً والذي يتجاوز عددهم المليون نسمة من جهة أخرى.

5. وأبرز المشاركون في الحوار المعاناة الحقيقية التي تواجه النازحين قسراً وضرورة تفاعل المجتمع الدولي والسلطات العراقية مع هذا الواقع المؤلم والمؤذي لوحدة الشعب العراقي ونسيجه الوطني.

6. ثم تحدث الحضور عن الأبعاد التي ستواجه النازحين في أعقاب الانتصار على داعش وطردها من العراق وسبل مواجهة الطائفية السياسية التي تنتج وتعيد إنتاج مثل هذه الأوضاع ذات الصراعات بين مكونات الشعب العراقي والآثار السيئة على المكونات الصغيرة من أتباع الديانة الإيزيدية والمسيحية على سبيل المثال لا الحصر.

7. وطالب المتحاورون الحكومة العراقية ومجلس النواب ورئاسة الدولة والقضاء العراقي بالنهوض بأعباء المسؤولية التي تقع على عاتقهم والتي لم يتحقق منها ما هو مطلوب حتى الآن ومحاسبة من تسبب في كل ما حصل للعراق حتى الآن.

وبشكل عام يمكن القول بأن المتحاورين شخصوا وجود نقص كبير في احتضان النازحين وتوفير الخدمات لهم من جانب الحكومة الاتحادية والمجتمع الدولي والمصاعب التي تواجههم في الفترة الراهنة ومعالجة قضايا الطفل والمرأة والبطالة والوضع النفسي والاجتماعي للنازحين وتوفير الموارد المالية الضرورية لهذا الغرض. إضافة إلى ذلك تطرق المشاركون إلى أهمية الوحدة الوطنية لمواجهة عصابات داعش ودحرها وإنقاذ الناس الذين تحت هيمنتهم في الوقت الحاضر من جرائم هذه العصابات وضرورة الإجابة عن السؤال التالي كيف حصل ذلك ومن هو المسؤول أو من هم المسؤولون عما حصل وسبل مواجهته وماذا فعلنا لمحاسبتهم.

بعد الانتهاء من هذه الندوة الحوارية المهمة بدأ المحور الثاني الذي عالج "دور العراق والمجتمع الدولي في التصدي للجرائم التي ترتكب ضد المكونات العراقية وتأمين الحماية لهم" وشارك فيه كل من الدكتور كاظم حبيب والأستاذ وليم وردة وأداره الدكتور ميرزا دياني.

قدم الزميل الدكتور ميرزا دياني كلمة افتتح بها الحوار مشيراً إلى عمق الكارثة وأبعادها على الأقليات الدينية بالعراق وضرورة العمل على تحقيق مهمتين رئيستين في الفترة القادمة وهما:

الإدارة الذاتية لهذه المكونات التي تعاني من الاضطهاد والقهر والقتل الواسع النطاق، وخاصة في المرحلة الراهنة وبالارتباط مع جرائم الإبادة الجماعية التي تمارسها عصابات داعش ضد هذه المكونات؛

الحماية الدولية الضرورية لهذه الأقليات الدينية لمدة 20 أو 30 سنة القادمة إلى أن يسود السلام والاستقرار بالعراق.

ثم أشار إلى مأساة النازحين قسراً والمشكلات التي تواجههم ومسؤولية الحكومة الاتحادية والمجتمع الدولي إزاء ذلك وسبل معالجة المشكلات المعقدة من جوانب مختلفة. وكان المدخل المناسب للدكتور كاظم حبيب والأستاذ وليم وردة للولوج بمضمون هذا المحور.

تضمنت مداخلة الدكتور كاظم حبيب ثماني نقاط جوهرية هي:

أولاً:   مضمون قرار الجمعية العامة حول منع الإبادة الجماعية.

ثانياً:  أهداف داعش الإجرامية.

ثالثاً:  ما هي وقائع التطهير العرقي والإبادة الجماعية الجديدة ومن هي القوى التي تمارسها فی ضوء  قرار الأمم المتحدة؟

رابعاً: التطهير الثقافي.

خامساً:  العواقب الوخيمة للتطهير العراقي والإبادة الجماعية والصراعات الراهنة بالعراق.

سادساً:  العوامل الكامنة وراء ما حصل ويحصل بالعراق حتى الآن.    

سابعاً:  سبل مواجهة الوضع الراهن بالعراق أو دور العراق والمجتمع الدولي في مواجهة الوضع.

ثامناً:  ما المطلوب من العراق لتوفير مستلزمات الخلاص من الأوضاع الشاذة الجارية منذ 12 سنة؟

قدم المحاضر ملخصاً لأبرز هذه النقاط وطرح مضمون قرار الأمم المتحدة حول الإبادة الجماعية وانطباق ذلك على ما جرى ويجري بالعراق منذ اجتياح واستباحة قطعان داعش المجرمة للعراق من بوابة محافظة نينوى. كما ركز على المسؤولية التي يتحملها نظام المحاصصة الطائفية المقيت ورئيس الوزراء السابق والمستبد بأمره نوري المالكي في ما حصل لا للموصل فحسب، بل وللعراق كله من مآسٍ خلال تسع سنوات من حكمه المقيت. ثم طرح تصوراته في سبل معالجة المشكلات التي تواجه العراق في المرحلة الراهنة بالارتباط مع عصابات داعش من جهة، وما تمارسه المليشيات الشيعية المسلحة والمتطرفة من جهة أخرى، وعن مجمل الوضع الإنساني للنازحين قسراً من الإيزيديين والمسيحيين والشبك والتركمان وغيرهم ممن يواجه مشكلات مستعصية ولخص الفكرة فيما يلي: 

سبل مواجهة الوضع الراهن بالعراق أو دور العراق والمجتمع الدولي في مواجهة الوضع

في الوقت الذي نتحدث عن النازحين قسراً وأوضاعهم المأساوية، علينا أن نشير أيضاً إلى واقع خوض قوات الپیشمرگة وحاملي السلاح من الإيزيديين والأنصار الشيوعيين السلاح في مواجهة عصابات داعش في جبهات قتال عديدة وحققت نجاحات غير قليلة وقتلت الكثير من قوى الشر والعدوان وأعطت كوكبة من الشهداء في هذه المعارك، فإنها ما تزال بحاجة إلى دعم دولي واسع للسلاح والعتاد والمعدات العسكرية لمواجهة مظفرة وسريعة ضد هذه القوى الشريرة التي تمارس قتلاً جماعياً مستمراً ضد السكان، إضافة إلى مزيد من التعاون والتنسيق وتبادل المعلومات بين الجيش العراقي وقوات الپیشمرگة وتأمين السلاح والعتاد للپيشمرگة.

إن مواجهة الوضع الراهن والعواقب الناشئة عنه وأزمة ما بعد التحرير يتطلب العمل من أجل توفير تضامن وتعاون وتكافل دولي وإقليمي ومحلي شعبي لمعالجة المشكلات يتطلب تأمين تشكيل غرفتي عمليات مشتركة:

أ- غرفة عمليات محلية - إقليمية - دولية لمواجهة تنظيم داعش العسكري الإجرامي وما يرتكبه من جرائم على مستوى العراق وسوريا وتوسعه إلى دول أخرى بالمنطقة، رغم معرفتنا بأن العديد من الدول قد شاركت بشكل مفضوح أو مستتر بتقديم الدعم الكبير والمساعدات المتنوعة لعصابات داعش الإجرامية، ولكنها أصبحت اليوم تواجه داعش مباشرة، رغم وجود قوى في تلك الدول مثل تركيا وقطر والسعودية على سبيل المثال لا الحصر، أو قوى وتنظيمات إسلامية سياسية وأغنياء كبار في أوروبا وغيرها، ما تزال تمد داعش التأييد والدعم والمساعدة المبطنة وتساهم في تجييش الجهلة من الشباب إلى ساحات القتل والموت بالعراق وسوريا. كما إن الدول الأوروبية والولايات المتحدة أصبحت كلها تقف اليوم، شاءت أم أبت، وجها لوجه أمام عصابات داعش وخلاياها المجرمة النائمة والناهضة فجأة، كما حصل في باريس أخيرا، والتي يمكن أن تنشط في كل لحظة وفي أي مكان شاءت. إن من واجبنا أن نشير دون أدنى تردد بأن تركيا وقطر يمسكان حتى الآن بخيوط داعش إلى حدود غير قليلة، وهما دولتان راعيتان لداعش ولأسباب كثيرة. كما إن الفكر الوهابي وأبن تيمية وشيوخ الدين ومدارسهم في السعودية كلها تعتبر المعين الفكري والسياسي والاجتماعي الذي لا ينضب لفكر داعش وكل المنظمات الإرهابية كالقاعدة وداعش وأنصار السنة والنصرة، وما ينتج عن ذلك من تلاميذ يذهبون للقتال بجوار هذه المنظمات التكفيرية التي ترفع راية محمد عالياً لقتل المزيد ممن تسميهم "كفاراً"، وشيوخ في الأزهر وبالعراق يرفضون تسميتهم كفاراً لأنهم يحملون نفس الراية التي رفعها المسلمون الأوائل في فتوحاتهم تلك!!     

ويفترض أن يبنى هذا التعاون العسكري، من حيث التخطيط الاستراتيجي على أساس دولي مناهض للإرهاب ومن حيث التكتيكات اليومية المرنة والفعالة والقادرة على تسريع عملية تحرير العراق وتصفية وجود هذه العصابات بسوريا، دون أن يتطلب ذلك قوات خارجية تدخل إلى لعراق أو سوريا. إن هذا الأمر يتطلب تعاوناً وتنسيقاً واسعين ومن جوانب عديدة من أجل تحقيق النجاح المنشود، وبدون ذلك سيتعذر الوصول إلى الهدف قريباً. ولا بد لحلف الناتو والولايات المتحدة الأمريكية أن يلعبا دورهما بالنسبة إلى لجم تركيا وقطر عن الاستمرار في تقديم الدعم لأغراض توسعية وعدوانيةن عن لم يكونا متورطين في "لعبة الفوضى الخلاقة" كلها!!

علينا أن نعترف بوضوح وصراحة بأن الوضع بالعراق عموماً والعلاقة بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم غير مناسبين، رغم تحسن العلاقة النسبي المحدود، لخوض المعارك المظفرة والسريعة ضد هذه القطعان المسلحة والهمجية وإنهما غير قادرتين على تسريع عمليات التحرير رغم الجهود المهمة والملموسة التي تبذل منهما لهذا الغرض، إذ لا بد من زيادة الدعم المتنوع القادم إليهما من دول الإقليم وبقية الدول الأوروبية والولايات المتحدة ومجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة.

وعلينا أن نفكر بواقع إن الولايات المتحدة توجه اليوم ضربات كثيرة في منطقة الموصل وسهل نينوى لأنها تثق بقوات الپيشمرگة الكردستانية وتريد لها النصر، في حين لديها تحفظات كبيرة على الكثير من فصائل الحشد الشعبي، وأقصد بذلك المليشيات الطائفية المسلحة التي تأتمر بأوامر تصدر عن قادة الحرس الثوري الإيراني المشارك في المعارك بالعراق ومن القائد والممثل العسكري والسياسي الإيراني الكبير المتنفذ بالعراق قاسم سليماني. إن هذا يعني أن الولايات المتحدة تدرك العواقب الوخيمة لدور إيران بالعراق ليس الآن فحسب، بل وفي أعقاب حل هذه الأزمة الشاملة التي تواجه البلاد التي تمثلت باجتياح عصابات داعش واستباحتها للشعب، كما علينا أن نؤكد بأن العراق قد تعرض لاجتياح داخلي مسنود بقوات الحرس الثوري الإيراني المتمثل بالميليشيات الطائفية المسلحة أيضاً والتي بلغ عددها الآن 42 منظمة طائفية مسلحة وبطرق وصيغ أخرى والتي لا يمكن التكهن في سبل اجتياز العراق لهذه المحنة، التي تسببت بها هذه القوى وصراعاتها حتى قبل دخول داعش إلى الأنبار ومن ثم الموصل وغيرهما، بعد الخلاص من محنة داعش. إن مستقبل العراق غير واضح، خاصة وأن من كان سبباً في كل ذلك ما يزال يمسك بالمفاتيح الأساسية للدولة العراقية وقواتها المسلحة والميليشات الطائفية المسلحة! ولم يكن عبثاً اتهام باراك أوباما، رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، لرئيس الوزراء العراقي السابق نوري المالكي بأنه وسياساته كانا السبب وراء اجتياح داعش للعراق.     

ب - غرفة عمليات محلية-  إقليمية - دولية على مستوى المؤسسات ومنظمات المجتمع المدني على الصعيدين الإقليمي والدولي ودول أوروبية وصديقة ومراكز البحث العلمي الاجتماعي والنفسي والاقتصادي لمعالجة المشكلات الاجتماعية والنفسية والاقتصادية التي تواجه المجتمع العراقي وخاصة في المناطق التي أصيبت بطاعون داعش، إضافة إلى دراسة ما سوف يحصل بين مكونات الشعب من مشكلات اجتماعية وانعدام الثقة بين المكونات الدينية والمذهبية والقومية وسبل إعادة النازحين إلى مناطق سكناهم ومسائل الخدمات الاجتماعية بما فيها الصحية والمعيشية والنفسية ...الخ. أي توفير مستلزمات حل الأزمات التي بدأت منذ الآن لما بعد حل الأزمة الكبرى الراهنة.

إن العبء الواقع على عاتق الإقليم كبير حقاً، وكذا العراق الاتحادي، ولا بد من تنشيط التعاون على المستوى المدني والعسكري بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم وتجاوز عدم الثقة الذي نشأ بسبب سياسات المستبد بأمره وبالشعب ومصالحه نوري المالكي ورهطه الهوجاء والعفنة والطائفية بامتياز، وتأمين غطاء دولي لهذا التعاون والتنسيق لتحرير العراق كله من قوى الظلم والظلام والتوحش وإنقاذ الشعب العراقي من استمرار تنفيذ جرائم التطهير العرقي والإبادة الجماعية وجرائم ضد الإنسانية وتدمير التراث الحضاري الإنساني لكل مكونات الشعب العراقي الجارية على قدم وساق من جانب هذا الطاعون الأصفر والمسموم.

إن غرفتي العمليات المشار إليها في أعلاه يفترض فيهما الخروج بتوصيات ملزمة للحكومة العراقية في ما يخص الموقف من النظام السياسي القائم، إذ إن استمرار المحاصصة الطائفية يعني العودة إلى نقطة الصفر والتي يمكن أن تعيد السيناريو الذي عرفناه حتى الآن مجدداً، وبالتالي لا بد من تأمين قيام نظام مدني ديمقراطي يحمي المواطنات والمواطنين جميعاً وخاصة سكان تلك المناطق التي تعرضت للاجتياح والاستباحة مثل محافظات نينوى والأنبار وصلاح الدين وديالى وكركوك. إن حماية أتباع الديانات الذين يشار إليها بالأقليات الدينية يفترض أن تأتي من خلال ممارسة الضغط العادل الدولي المكثف والمتواصل على الدولة العراقية لتغيير طبيعة النظام السياسي الراهن والبديل الذي يفترض أن ينهض بالعراق على وفق ما يأتي في الفقرة التالية:

ما المطلوب من العراق لتوفير مستلزمات الخلاص من الأوضاع الشاذة الجارية منذ 12 سنة

لا يمكن للعراق أن يتخلص من تركة الماضي التي خلفها النظام الاستبدادي البعثي ورهط صدام حسين أولاً، ولا تركة النظام السياسي الطائفي المحاصصي ورهط المستبد بأمره نوري المالكي ثانياً، دون اتخاذ خطوات عملية واضحة تساعد المجتمع العراقي على المصالحة والتفاهم والتعاون والتضامن وبناء النسيج الاجتماعي من جديد التي يمكن بلورة البعض الأهم منها في النقاط التالية:

** التزام الدولة والحكومة بمبادئ إقامة المجتمع المدني الديمقراطي والذي يعني دون أدنى ريب:

1) الفصل بين الدين والدولة فصلاً تاما لصالح الدين والدولة والمجتمع في آن واحد؛

2) والفصل بين السلطات الثلاث واستقلال القضاء استقلالاً تاماً واحترام حرية الإعلام؛

3) التزام مبدأ المواطنة الحرة والمتساوية واحترام الهويات الفرعية دون السماح لبعضها السيطرة على الهويات الأخرى أو الإساءة لهن؛

4) احترام حرية الرأي والعقيدة والحريات المدنية وحقوق الإنسان والمساواة التامة بين المرأة والرجل؛

5. إعادة النظر بالدستور العراقي بما يسهم في تخليصه من النواقص والشوائب التي يتضمنها الآن بسبب طبيعة الوضع الذي وضع فيه الدستور والمساومات غير العقلانية التي فرضت صيغاً متناقضة فيه وإزالة كل شكل من أشكال التمييز الديني والطائفي والتمييز ضد المرأة ..الخ. 

** إدانة أي شكل من أشكال التمييز القومي والديني والمذهبي والفكري والتمييز ضد المرأة والأخذ باللوائح الأساسية والمواثيق والعهود الدولية في مجال حقوق الإنسان.

** عدم السماح بامتلاك السلاح للفرد أو الجماعات وحل كل المليشيات الطائفية المسلحة واحتكار السلاح واستخدامه من جانب الدولة والإقليم فقط (الجيش والپيشمرگة الكردستانية باعتبارها جزءاً من القوات المسلحة العراقية)، وكذلك رفض جميع أشكال العنف وإدانة من يمارسها والأخذ بمبدأ حل جميع المشكلات القائمة عبر التفاوض السلمي والديمقراطي ولمصلحة البلاد والمجتمع وتكريس الحياة الدستورية.

** الالتزام بتحقيق العدالة الاجتماعية في توزيع وإعادة توزيع الدخل القومي وفي استخدامه لصالح المجتمع والأفراد دون تمييز ومكافحة الفساد بكل أشكاله وإدانة من يمارسه.

** وضع الخطوات الكفيلة بمحاربة التدخل في الشؤون العراقية الداخلية وتعزيز استقلال الوطني السياسي. ولتحقيق هذه الغاية لا بد من مواجهة كل عصابات داعش الإجرامية والمليشيات الطائفية المسلحة وتوفير كل ما هو ضروري على المستوى الوطني لمعالجة مشكلات النازحين وتوفير الرعاية لهم والحماية وإعادتهم إلى مناطق سكناهم حال استعادة الأراضي العراق المستباحة من قوى الإرهاب.

** محاكمة عادلة لمن تسبب بكل ما يعاني منه العراق خلال الفترة التي أعقبت سقوط الدكتاتورية الغاشمة والتي يمكنها أن ترسي الأرضية الصالحة للمصالحة الوطنية بين كل مكونات العراق الوطنية، وخاصة أولئك الذين فرضوا الاستبداد على الشعب وتسببوا في كوارث الأنبار وديالى وأخيراً اجتياح الموصل وبقية محافظة نينوى ومناطق أخرى من العراق.

انتهت الحلقة الثانية وستليها الحلقة الثالثة.

22/2/2015                                  كاظم حبيب