بين الفينة والاخرى، لاسيما في الاشهر الاخيرة، تعلن السلطات القضائية عن اخلاء سبيل معتقلين بالآلاف، مع لازمة تبرر ذلك بـ  "عدم كفاية الادلة".

اعداد هؤلاء تجاوزت كما قلنا الآلاف، وآخر قائمة منهم رأت النور في شهر كانون الثاني الماضي، وكان عديدها يزيد على الفي شخص، فيما لا تزال عملية مراجعة ملفات المعتقلين الآخرين متواصلة، وهؤلاء المعتقلون الذين القي بهم في دهاليز السجون والمعتقلات، لا تعرف عوائلهم ولا يعرفون هم انفسهم اسباب ما جرى لهم، بل ربما لا يعرفها حتى  السجان، وحتى من يراجعون تلك الملفات!

لا نعلم، ولم يعلن احد عما تم اتخاذه ضدهم او ضد بعضهم من اجراءات، ولكن في حالات معينة ذكر ان بعض الاجهزة لم تكن ممارستها تجاههم بعيدة عن مثيلاتها في ظل الانظمة السابقة، وهذا التماثل في بعض تلك الحالات مؤكد وبالدليل القاطع وشهوده احياء، وهم مجموعة من الشباب الذين اعتقلوا بعد تظاهرات شباط 2011، التي نستعيد هذه الايام الذكرى السنوية لانطلاقتها، حين كانوا يتظاهرون سلميا مطالبين بالاصلاح والتغيير، فياترى كيف كان التعامل مع من اعتقل وفقا للمادة (4) ارهاب؟

لا نعلم حقا، ولكن الحكومة الراحلة، وعلى لسان نائب رئيسها الشهرستاني، اعتذرت للمعتلقين وعوائلهم عن سنوات مصادرة حقوقهم وحرمانهم من العيش الكريم وابعادهم قسرا عن عوائلهم التي عانت كثيرا، خصوصا عندما كان المعتقل او المسجون او الموقوف معيلا لعائلته، علما ان البعض من تلك العوائل اعتقل كل رجالها، بل وطال الاعتقال حتى النساء

ان اعتقال هؤلاء المواطنين يعد مخالفة للقانون، ومخالفة للدستور الذي ينص بوضوح كاف على ان المواطن بريء حتى تثبت ادانته، وليس العكس كما حصل لحد الان بالنسبة الى هؤلاء المعتقلين المطلق سراحهم، او الذين لا يزالون قيد التوقيف والاعتقال، وينتظرون البت في قضاياهم.

ومن حقنا ان نتساءل مع هؤلاء وغيرهم من المعتقلين وعوائلهم، عن السبب الذي حال دون حسم ملفاتهم طيلة هذه السنين خاصة وان منهم من زادت مدة اعتقاله عن عشر سنوات؟ وهل يكفي هنا، تبريرا لهذا التقصير او الاهمال او الاستهتار بارواح الناس وحياتهم، القول بعدم كفاية اعداد القضاة، وعدم قدرة السلطات المعنية على التعامل، في وقت مناسب، مع الاعداد الكبيرة من القابعين في السجون؟

ان ما حصل حتى الان هو تجربة غنية بالدروس، التي يجدر إن اراد المتنفذون العودة باحوال البلد الى طبيعتها ومعالجة مظاهر الاحتقان وتحقيق الامن والاستقرار، ان يجري التمعن فيها والتخلي عن كل اشكال التمييز والاعتقال العشوائي على الهوية، والاسراع في حسم ملفات المعتقلين وانصافهم وتعويضهم عن سنوات العذاب التي امضوها في السجون، جراء نزوات حكام لا يرون ابعد من ارنبات انوفهم ، وهم كانوا وراء ما آلت اليه اوضاع بلدنا.

والآن وبعد ان اخلي سبيل هؤلاء الآلاف من المعتقلين، هل تمر مرور الكرام قضية اعتقالهم؟ واسباب ابقائهم هذه المدد الطويلة في الاعتقال؟ ومسؤولية الالقاء بهم اصلا في السجون؟

الا يستحق من كان سببا في ذلك، ان يخضع للمساءلة وان يمثل امام القضاء؟