كلنا يعلم أنه في ظل القانون والعدالة يتساوى المواطنين في الحقوق والواجبات، لذا فرض القانون والنظام يجعل للدولة مهما كانت صغيرة هيبة،ويلزم الجميع بالعمل وفق النظم الديمقراطية وحقوق الإنسان حيث يتساوى المواطنين بالتعامل ويعيش الجميع بسلام وأمان وأستقرار وهدوء. لذلك سعت حكومة إقليم كوردستان بعد سقوط النظام البائد في التاسع من نيسان 2003،إلى فرض القانون من خلال حصر السلاح بيد الأجهزة الأمنية، ومنع تشكيل مجاميع مسلحة وميليشيات، كي لا تصاب كوردستان هي الأخرى بداء الطائفية والأقتتال المذهبي كما حدث ويحدث في المناطق الاخرى من العراق بعد تشكيل قوات غير نظامية. وما يمر العراق خير دليل حيث وجدت عشرات الميليشيات تحت مسميات مختلفة ورايات مختلفة غايتها ربما الانتقام والثار حيث ما سنحت لها الفرصة، لذا عمدت حكومة الإقليم إلى دعم قوات البيشمركة كمؤسسة عسكرية وحيدة في الاقليم بأعتبارها قوة نظامية تتولى حماية والدفاع عن أرض كوردستان. إلا ان أحداث سنجار وغيرها، ونتيجة الحرب على تنظيم"داعش" الإجرامي، ادت الى ظهور مجاميع مسلحة ثائرة كردة فعل على تمدد ظلاميي "داعش" نحو مناطقنا في الاقليم،  والتي ساهمت في قتال تنظيم داعش الارهابي وأوقعت فيهم خسائر كبيرة، وأيضا كانت مساندة لقواتنا البطلة.

وكنا نعلم بان هذه القوات كانت ذو اجندات تؤثر سلبا على امن الاقليم لذلك سارعت حكومة الأقليم بدعوتها للعمل بأمرة قوات البيشمركة لتتوحد جميع القوى في الحرب ضد"داعش" ، بالاضافة الى تشكيلها مجاميع وافواج اخرى تمثل المكونات الكوردستانية من المسيحيين والشبك وغيرهم جميعها خاضعة لنفس الوزارة.

وأن أي مجموعة عسكرية تتشكل لاتقبل الانضمام الى منظومة وزارة البيشمركة وترفض الانخراط بهذه القوات البطلة عليها اما ان تحل نفسها او تحاسب وفق القانون كون لايجوز تشكيل أي قوات خارج نطاق وزارة البيشمركة المعنية بالامور العسكرية ، وليس علينا تكرار تجربة الملشيات التي تعمل لحسابها كونها تجربة فاشلة وكانت امام انظارنا في بغداد والمحافظات الاخرى.

 ولعل حديث السيد الرئيس مسعود بارزاني مع بعض وجهاء ورؤساء العشائر العربية حين قال( نرحب بتشكيل أي قوة عسكرية ولكن ضمن اطار وزارة البيشمركة ).