عشتار تيفي كوم - البطريركية الكلدانية/

تتقدم الرابطة الكلدانية بشكرها للدكتورة منى ياقو ممثلة شعبنا المسيحي في لجنة صياغة دستور أقليم كوردستان على مبادرتها في أعداد مسودة خاصة بالحقوق المدنية والقومية للمكونات الصغيرة.
لقد قامت لجنة تابعة للرابطة الكلدانية بدراستها وقدمت الاقتراحات الاتية ونرجو أن تأخذ بنظر الاعتبار.
١- فيما يخص التسمية (الكلدان السريان الاشوريين). هذه تسمية غير مقبولة البتة، لذا نطالب بألغاءها وتثبيت التسمية كما جاء في الدستور الاتحادي المادة ١٢٥ والتي تنص على :-
(يضمن هذا الدستور الحقوق الادارية والسياسية والثقافية المختلفة مثل التركمان، والكلدان، والسريان، والاشوريين وجميع المكونات الاخرى وينظم ذلك بقانون).
ونؤكد على المادة ١٣ من الدستور الاتحادي والتي تنص على :-
أولا- يعد هذا القانون الأسمى والأعلى في العراق ويكون ملزما في جميع أنحائها كافة وبدون أستثناء.
ثانيا - لايجوز سن قانون يتعارض مع هذا الدستور، ويعد باطلا كل نص يرد في دساتير الأقاليم أو أي نص قانوني أخر يتعارض معه.
٢- فيما يخص العبارة (الحقوق المدنية والقومية للمكونات الصغيرة )
هذه العبارة مجحفة بحق شعبنا المسيحي بكل مكوناته الاصيلة وقد ساهمت الى حدّ كبير في حضارة العراق وفي نهضة إقليم كوردستان، لذا نطالب تغيرها بـ ( الحقوق المدنية والقومية للمكونات الاصيلة).
٣- فيما يخص قانون الاحوال الشخصية في دستور أقليم كوردستان
لا يمكن تحويل افراد عائلة ما قسرا الى الديانة الإسلامية عندما يعتنق احد الوالدين الإسلام، فيجب ان تترك لهم حرية اختيار دينهم. هذا يعد اجحاف بشرعة حقوق الانسان.
سوف تبذل الرابطة الكلدانية ومعها كافة التنظيمات والمؤسسات الكلدانية قصارى جهودها لتثبيت مطالبنا الشرعية.