كبش فداء

 للإنصاف لا يتحمل وزير الكهرباء الحالي وحده، وزر أزمة النقص الحاد بالكهرباء، بل يتحملها معه المفتش العام، كذلك وكلاء الوزارة والمستشارون، والمدراء العامون، وكل حسب موقعه ودوره في الوزارة، ليس هذا وحسب بل يشترك في المسؤولية جميع الوزراء الذين سبقوه في تحمل المسؤولية، يضاف إليهم رؤساء الحكومات ونوابهم، واللجان البرلمانية المشرفة على الوزارة، ودعوني احمّل كذلك ودون تردد مجلس النواب في جميع دوراته، وينبغي عدم نسيان رؤساء الجهورية ونوابهم، كما تنبغي الإشارة الى مسؤولية المدعي العام، فالأموال الطائلة التي صرفت من موارد العراق كان يمكن، لولا صفقات الفساد، ولو تم إدارتها بعلم وحرص ومهنية، ان تغطي حاجة العراق للكهرباء، وربما حاجة دولة أخرى او دولتين مجاورتين للعراق أيضا، وحينما احمل الجميع مسؤولية تردي الخدمة في مجال الكهرباء، لا أهدف إلى تشتيت المسؤولية انما الى تركيز الانتباه على مسؤولية جميع المتنفذين، الذين انتخبهم الشعب وائتمنهم على موارده. لكنهم لم يبرروا ثقة شبعهم، وها أنهم يبحثون كالعادة لتبرير فشلهم عن ( كبش فداء).

استطلاع وزير الكهرباء

قلت لا يتحمل الوزير وحده مسؤولية فشل وزارته في تأمين الكهرباء في حر الصيف اللاهب، لكنه بالتأكيد يتحمل مسؤولية إدارته لفترة توليه حقيبة الوزارة، ويتحمل مسؤولية تصريحاته غير المعقولة، ومنها ان احد أسباب أزمة الكهرباء يعود الى (ان 12بالمائة من أهالي بغداد يتركون السخانات شغالة)! وهنا لا أريد ان اسأل عن مهنية جهة الاستطلاع، والفترة التي جرى فيها الاستطلاع وتوقيته، وحجم عينة الاستطلاع ونوعها، وهل عشوائية كانت ام طبقية، وقياس درجة المصداقية، وشكل تصميم الاستبانة، وطبيعة الإسالة، وكم سؤال منها مغلق وكم سؤال مفتوح، ونسبة النساء إلى الرجال في عينة الاستطلاع، والفئات العمرية للعينة، ومهنية فرق الاستطلاع، وخبراء تفريغ الاستمارة، وعدد الاستمارات الباطلة، واسم البرنامج الالكتروني للتحليل، وغيرها الكثير من الإسئلة التي تجعل من الاستطلاع جدياً يؤخذ بنتائجه للخروج بتوصيات مفيدة، الى جانب تلك الاسئلة هناك سؤال اساسي: هل وضع خبير استطلاعكم سؤالا للمستهدفين عن درجة الحرارة التي يفصل عندها منظم السخان؟

خصخصة الكهرباء

اجزم ان جميع مفكري الليبرالية بأشكالها، التقليدية والجديدة، ومعهم جميع دعاة الليبرالية في العالم، سيخجلون من ركض بعض المتنفذين في العراق وهرولتهم باتجاه هذا النهب المتنوع للمال العام، ولا اعتقد بان وصفات ليبراليي البنك الدولي ومنظمة التجارة العالمية، التي ساهمت في قسم منها بإفقار البلدان التي اتبعت وصفاتهم، هذه الليبرالية المتوحشة التي لا هم لها إلا تعظيم أرباحها على حساب الإنسان ورفاهيته والطبيعة ومواردها، هؤلاء بقضهم وقضيضهم، سيشعرون بالخجل من سراق موارد العراق، ويعتبرون بلهاء نسبة الى دهاء بعض المتنفذين هنا في العراق، في ابتكارهم طرق النهب، والتفريط بإمكانيات البلاد، فبعد ان نجحوا في زرع الفساد في مؤسسات الدولة، ومكنوا أتباعهم الفاسدين من التمترس في مفاصلها، واستطاع بعضهم فتح بنوك ليس لها علاقة بأي عملة مصرفية، وانما للاستحواذ المنظم على مئات الملايين من الدولارات في اليوم الواحد دون عناء عبر مزاد العملة الذي يقوم به البنك المركزي، ويبدو ان كل ذلك لا يشبع نهمهم، فها هم يحاصرون المواطن بنقص الكهرباء، ويجعلونه فريسة للحر القاتل، كي يستسلم في نهاية الامر لاي مشروع يُفصّلونه، وها هم يلوحون بالخصخصة، كي تكون الكهرباء لمن يملك المال وحسب!

مركز الإتصالات الإعلامية للحزب الشيوعي العراقي