المرصد الآشوري : استهداف دير مار سمعان العامودي وغيره من الأوابد التاريخية في سوريا .. جرائم حرب تحاسب عليها المحكمة الجنائية الدولية

عشتارتيفي كوم/

19 أيار / مايو 2016

يعرب المرصد الآشوري لحقوق الإنسان عن قلقه البالغ إزاء ما يتعرض له الإرث الحضاري السوري، من قلاع وكاتدرائيات وكنائس تاريخية ومتاحف من تعديات سافرة وقصف وتخريب وتحويل إلى مراكز عسكرية، تقوم بها أطراف النزاع السوري، والأطراف الدولية الداعمة لها. كما حصل مؤخراً مع دير القديس سمعان العامودي في شمال غربي مدينة حلب السورية الذي تعرض قبل ايام لعمليات استهداف بالقصف من قبل سلاح الجوّ التابع للحكومة السورية، وبمؤازرة الطيران الحربي الروسي، محدثةً أضراراً جسيمة في هيكل الدير الآثري الذي يعود تاريخ بنائه للقرن الخامس للميلاد ويضم عدة مباني اثرية هامة منها: الكاتدرائية البيزنطية الكبرى على شكل صليب، ودير للرهبان، وكنيسة للمعمودية، ومدافن الرهبان، و دار ضيافة للحجاج والزوار، بالإضافة إلى بقايا العامود الذي تنسك عليه رائد الطريقة النسكية العامودية القديس سمعان لأكثر 40 عاماً.

إننا في المرصد الآشوري وبينما نستنكر وندين هذه العلميات العسكرية التي تطال الآوابد التاريخية في سوريا كدير القديس سمعان العامودي وغيره من المواقع الآثرية، وما تحمله هذه المواقع من مكانة روحية وتراثية وتاريخية عالية محلياً وعالمياً، فإننا نطالب المجتمع الدولي والمنظمات الدولية التي تعنى بالتراث والحضارة الانسانية كاليونيسكو بتحمّل مسؤوليتهم بتأمين الحماية اللازمة للمواقع والمعابد الروحية والمتاحف التي تشكل تراثاً إنسانياً عالمياً وسورياً،  والوقوف بحزم بوجه الهجمة الشرسة التي يتعرض لها الإرث الحضاري السوري من خلال إيجاد آليات من شأنها ردع للسلطات السورية والجماعات المعارضة لها، لوقف التعديات السافرة على هذه الصروح الحضارية من قصف وتفجير، وحفر بالآليات الثقيلة، واستعمال هذه المراكز لأغراض عسكرية.

مؤكدين بأن هذه الأعمال التخريبية التي تطال المراكز التراثية والتاريخية والروحية، تعتبر جرائم حرب تحاسب عليها المحكمة الجنائية الدولية، حسب البند الرابع في الفقرة الخامسة من الفصل الثاني للمادة الثامنة من الباب الثاني من نظام روما الاساسي للمحكمة الجنائية الدولية، والذي ينص على " تعمد توجيه هجمات ضد المباني المخصصة للأغراض الدينية أوالتعليمية أو الفنية أو العلمية أو الخيرية، والآثار التاريخية، والمستشفيات، وأماكن تجمع المرضى والحرحى، شريطة أن لاتكون أهدافاً عسكرية باعتبار ذلك جريمة حرب تدخل ضمن اختصاص المحكمة ".