في انتظار رد الشعب على بيع مصر

أسقط نضال الشعب المصري دكتاتورية حسني مبارك العسكرية-المدنية في ثورته المقدامة في 25 يناير 2011، ثم أسقط بملايينه التي نزلت على شوارع القاهرة وبقية أنحاء مصر في 30 يونيو 2013 دكتاتورية الإخوان المسلمين السياسية ورئيسها المستبد محمد مرسي. وقدم لنيل حريته وحقوقه الأساسية واستعادة كرامته المهدورة وتحسين ظروف العمل والعيش بأمن واستقرار وتقدم، الكثير من التضحيات الغالية. وكان في ذلك قدوة لكل الشعوب العربية وشعوب المنطقة، وهلل لهاتين الثورتين الرأي العام العالمي. لكن هذا الحراك المدني الشعبي المقدام فشل في دفع الثورة إلى أمام لتحقيق نجاحات جديدة، من أجل فشب إقامة نظام سياسي مدني ديمقراطي رشيد بالبلاد، إذ حل العسكر، الذي ركب الموجة الثورية بشعارات تتماها مع إرادة الشعب، محل الإخوان المسلمين في حكم البلاد. وأصبح الشعب في مواجهة حكم عسكري غاشم، ولسان حال الشعب يقول" اردناك عوناً لنا، وإذا بك فرعون مصر الجديد علينا!!".

لقد فرض ميزان القوى السياسية بمصر نظاماً سياسياً فرديا تسنده قوىً في قمة القوات المسلحة المصرية، ويدور في مصر صراع محتدمً حول الاتجاهات والإجراءات والاتفاقيات السياسية والاقتصادية والاجتماعية للرئيس المصري، السياسة الفاقدة للتأييد من جانب القوى التي أشعلت الثورة الشعبية وأسقطت نظامين سياسيين لأنهما جائران، فكيف هي حالة مصر الآن؟

حين تطالع الصحف المصرية تواجه، كما في كل النظم السياسية غير الديمقراطية، مجموعة من الإعلاميين الذين يسبحون بحمد السلطان ليل نهار، ويهللون لسياساته وإجراءاته وكأن ما يقوم به منزل من السماء، إنهم وعاظ السلاطين ومرتزقته الذين لا يكفون عن شتم الشعب ومدح المستبد بأمره وجعله في مصاف الأولياء الصالحين. إنه يدوسون بذلك لا على كرامتهم فحسب، بل وعلى كرامة الشعب المصري الشجاع، سواء أدركوا ذلك أم لم يدركوه.

ولكنك تجد في المقابل تلك المجموعة من المثقفين والكتاب والإعلاميين الأحرار الذين قرروا عدم السكوت إزاء المزيد من المظالم التي يتعرض لها الشعب المصري والانتهاكات الفظة المتواصلة لحقوق الإنسان، والتجاوز المتفاقم على الشرعية الدستورية من جانب النخبة الحاكمة، ومن جانب السلطات الثلاث التنفيذية والتشريعية والقضائية في آن. فالسجون المصرية تحتضن الكثير من الصحفيين والمثقفين والمناضلين الذين تصدروا الثورتين السابقتين وناضلوا بعناد في سبيل حرية مصر واستقلالها وسيادتها وحقوق شعبها الأساسية.

وبالرغم من شدة الرقابة على الإعلام المصري وحركة المناضلين والمثقفين الأحرار، تنقل بعض الصحف المصرية ووكالات الأنباء العالمية، حقيقة الغضب العارم المتصاعد يوماً بعد آخر، بعد أن باع حاكم مصر الجزيرتين بـ 22 مليار دولار أمريكي، كما أوردته وكالات الأنباء العالمية ، هما "تيران وصنافير" (انظر التقرير الأسبوعي لمراكز الابحاث الامريكية 04-15-2016  http://thinktankmonitor.org) , ولو كانت إسرائيل قد دفعت أكثر، ربما لكانتا الآن في ملكية إسرائيل، وربما يجد المستبد بأمره جزراً أخرى لبيعها لمن يدفع أكثر!! فعلى وفق "التقرير المنشور في موقع قنطرة الألماني الحكومي، أشار إلى "أن اتفاقية الملك سلمان مع السيسي بشأن الجزيرتين شهدت توقيع 22 اتفاقية بما فيها اتفاق نفطي بقيمة 22 مليار دولار لمصر". (موقع بوابة الحرية والعدالة, جميل نظمي، دراسة ألمانية: السيسي يسابق الخديوي إسماعيل في بيع مصر، 26/4/2016).

ولم يكتف الحاكم الأوحد بذلك، بل أصدرت محاكم القاهرة، باسمه وليس باسم الشعب، أحكاماً جائرة تقضي بحبس 51 متظاهراً ضد بيع الجزيرتين لمدة عامين، لأنهما تظاهرا خارج نطاق القانون! وهكذا يقف الشعب المصري وقادة الرأي والإعلام أمام القضاء المسيس الخاضع لقانون جائر يحبس من يتظاهر للتعبير عن رأيه وموقفه من سياسات تصادر حقوقه، لأن وزارة لداخلية ترفض منح حق التظاهر، المكفول دستورياً، لمن يريد التظاهر ضد سياسات الحكم الجديد!

وتشير آخر الأنباء، ونأمل أن يكون الخبر غير صحيح، إن الحاكم المصري باع المركز التاريخي لمدينة القاهرة لدول الخليج. وهو تعبير صارخ جديد عن الأزمة الاقتصادية والمالية التي تواجه حكام مصر الجدد، وهم كما يبدو، على استعداد لبيع المزيد من مصر بالمزاد السري الذي يعلن عنه بعد حين، أو يسرب عبر وكالات أنباء مطلعة، تضع الشعب المصري أمام الأمر الواقع وهو المشغول والعاجز عن تأمين لقمة عيشه اليومي وهم الذين يشكلون الجزء الأعظم من شعب مصر الشقيق. فأخر المعلومات تشير إلى واقعين مؤلمين جداً هما:

تزايد نسبة الفقر في مصر، إذ يقول الدكتور صلاح جودة، الخبير الاقتصادي، إن نسبة السكان المصريين تحت خط الفقر تجاوزت الـ50%، ما يشكل كارثة حقيقية، ..." (موقع البديل، مصر في اكتوبر/ تشرين الأول 2015)

صرح مدير الجهاز المركزي للإحصاء أن عدد المتعطلين بلغ 3.6 مليون متعطل بنسبة 12.8% من إجمالى قوة العمل، وبزيادة قدرها 78 ألف متعطل عن الربــع الســابق وبانخفاض قدره 33 ألف متعطل عن نفس الربع عام 2014. (موقع الوفد، أرقام عن الربع الأول من عام 2016 )

ولكن المدير السابق لإدارة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالبنك الدولي خالد إكرام قدر معدل البطالة في مصر بأكثر من 25%. يأتي هذا بينما تظهر التقديرات الرسمية أن نسبة البطالة عند حدود 13% فقط. ( موقع الجزيرة نت، معدل البطالة في مصر يتجاوز 25%، آذار/مارس 2014).

أوعدا عن ذلك فأن الصحافة الحرة في مصر تواجه كابوساً جديداً لم تعرفه من قبل، رغم كل الاستبداد الذي عرفته مصر في تاريخها المعاصر ومنذ نهاية الحرب العالمية الثانية حتى الآن. لقد انتهكت قوات الشرطة والأمن المصريين، بقرار من وزير الداخلية، حرمة المقر المركزي لنقابة الصحفيين واعتقلت اثنين من الصحفيين المطلوبين من الوزارة واللاجئين إلى النقابة، رغم أن قانون النقابة يحرم مثل هذا الانتهاك لحرمة النقابة بأي حال. وقد أشعل هذا القرار غضب واحتجاج وإدانة الصحفيين المصريين والكثير من النقابات ومنظمات المجتمع المدني، وقاد إلى اعتصام أعضاء النقابة مطالبة المجلس العام للنقابة بإقالة وزير الداخلية، الذي أصدر مثل هذا القرار الاستفزازي المخالف للدستور وحرية الصحافة والصحفيين. وقد عبر الكاتب أحمد الصاوي في مقال له تحت عنوان "النقابة والعصابة" إذ كتب يقول:

لقد "وجدت النقابة ومجلسها وجمعيتها العمومية، مقرها يجري اقتحامه بضباط مسلحين، دون اتباع الإجراءات القانونية الصريحة، وهو أمر أغضب كرامتهم، وهذا حقهم قطعاً، لأن من حق كل فرد أن يحدد ما يمس كرامته، وأن يغضب له.." (الجمعة المصادف 6/5/2016،  http://www.almasryalyoum.com/news/details/942669).)

وإزاء تدهور الأوضاع الأمنية، وخاصة بعد الحملات الإرهابية التي يتعرض لها شعب مصر، في سيناء وحلوان، وقتل المزيد من الشرطة والمواطنين وعجز الحكم عن ملاحقتهم ووضع حد لإجرامهم، من حق الإنسان أن يتساءل: الى متى يصبر ويتحمل الشعب المصري، صاحب الثورات التي هزت مصر والعالم العربي وكل الدول المجاور، تلك الثورات التي أرعبت كل النظم والقوى الرجعية الحاكمة وغير الحاكمة في المنطقة، التي تظافرت جهودها لمصادرة الثورة وتشويه وجهتها ومضامينها؟ نحن مع شعب مصر، وكلنا توقع لرده الحاسم .. الرد المطلوب من الشعب المصري لمواجهة حقائق الوضع الجديد قبل أن تتراكم المظالم والانتهاكات أكثر فأكثر وقبل أن تباع مصر ذاتها لمن يدفع أكثر!!!