المجلس القومي الكلداني يحتفي بالذكرى الخامسة عشرة لتأسيسه ويصدر بياناً بالمناسبة

عشتار تيفي كوم/

بيان

خمسة عشرة عاماً مرت، حملت في ثناياها من التحديات والمآسي والصعاب والمسرات ما جعلنا نوثق تفاصيلها لنؤكد من خلالها ثباتنا على المباديء القومية الكلدانية الأصيلة ونهجنا السياسي. ففي التاسع والعشرون من نيسان عام 2002 كانت النواة والأنطلاقة بتأسيس المجلس القومي الكلداني ليجسد حتمية المرحلة في ترسيخ الرؤى والأسس القومية للكلدان كشعب أصيل يمتد تأريخه الى 7317 عام من الآن، متخذاً من أرث اجداده العظام نهجاً لآفاق جديدة تحمل العزة لهذا الشعب بالدفاع عن حقوقه المشروعة والمسلوبة من جراء سياسات الظلم والتهميش والإقصاء في ظل الحكومات الدكتاتورية والشوفينية المتعاقبة على حكم العراق.

أن حقوق شعبنا الكلداني لا تزال مهمشة بعد طول معاناة، بعد ان شكل سقوط النظام البائد عام 2003 منعطفاً خطيراً على وجوده التاريخي بسلسة من أجندات العنف والقتل والتهجير والتوترات الأمنية والسياسية والمحاصصة الطائفية. وكان أشدها وقعا وتأثيرا ما فعله تنظيم داعش الإرهابي عندما استولى على الموصل وسهل نينوى في حزيران من عام 2014 بخوضه حملة إبادة موازية ضد الأقليات العرقية فيها، وعند الحديث عن ملف الأقليات في العراق نجده ملف مليء بالانتهاكات الحقوقية والدستورية والقانونية أنعكست بشكل او بآخر على هذه الأقليات من المسيحيين والايزيديين والصائبة وطيف اخر منهم بتهديد وجودهم وضبابية مستقبلهم.           

العراق اليوم يقف على اعتاب مرحلة حاسمة في القضاء على التنظيمات الأرهابية وتطهير الأراضي المحتلة من قبضته، ورغم مرور ما يزيد عن ستة أشهر على بدء العمليات العسكرية وتحرير قرى وبلدات شعبنا في سهل نينوى من قبل قوات البيشمركة والقوات العسكرية العراقية وقوات شعبنا والقوات الأخرى، فإن الدمار الذي خلفه مسلحو تنظيم داعش الارهابي والعمليات العسكرية ضده وانعدام الدعم الحكومي لإعمارها والمخاوف من عودة الإرهاب إلى هذه المناطق ناهيك عن الصراعات السياسية بين المركز والاقليم والتدخلات الاقليمية، باتت تشكل إعاقة واضحة لعودة النازحين والمهجرين من أهلها إليها، وقد يمثل هذا الوضع تهجيراً جديداً من نوع آخر وأزدياد هجرتهم خارج الوطن. 

أننا في قيادة المجلس القومي الكلداني أكدنا في بياناتنا مراراً وتكراراً وبأكثر من مناسبة، ومع احزاب شعبنا الأخرى على ضرورة ضمان حقوقه المشروعة وكانت آخرها وثيقة المطالب الموقعة من أحزاب شعبنا بتأريخ 6 آذار 2017 والمقدمة الى الرئاسات الثلاث في الحكومتين المركزية واقليم كوردستان، ولكنها على ما يبدو أضحت بلا ملامح حقيقية لتحقيقها او تفعيلها بعد كل المآسي التي حلت بشعبنا. وعليه نؤكد مجدداً على الجهات المعنية في الحكومة المركزية وحكومة اقليم كوردستان أتخاذ الخطوات الجادة وتطبيع الثقة المتبادلة في معالجة النصوص الدستورية والقوانين والنظم التي لحقت وتلحق الحيف والظلم بشعبنا، وأن يكون له دوراً تمثيلياً أكبر في السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية.

ونؤكد على الحكومة العراقية بإيلاء الأهمية في إعادة إعمار المناطق المحررة في سهل نينوى وضمان العودة السريعة للمهجرين قسراً منها وتوفير الخدمات الأساسية وتأهيل البنى التحتية والتعويض العادل لأهلها. ونجدد مطلبنا بتفعيل القرار رقم (16) لجلسة مجلس الوزراء العراقي (3) والمنعقدة بتأريخ 21 كانون الثاني 2014 بالموافقة من حيث المبدأ على إستحداث محافظة سهل نينوى للمكونات المتعايشة فيها، وإحقاق حقوق شعبنا المشروعة والمكفولة دستورياً. 

كما ونجدد مطالبنا لحكومة اقليم كوردستان بتطبيق المادة (3) بالفقرتين رابعاً وخامساً من القانون رقم (5) لسنة 2015 الخاص بحماية المكونات في كوردستان ـ العراق، وحسم ملف التجاوزات لمناطق تواجد شعبنا في الأقليم، وإبقاء المادة (35) من مسودة دستور اقليم كوردستان عند إقراره لاحقاً والمثبتة عام 2009 والخاصة بالحكم الذاتي لشعبنا. 

نتوجه ونؤكد على مطلبنا للأمم المتحدة ومجلس الامن الدولي بإيجاد الارضية الملائمة لصياغة الواقع السياسي والأمني لمناطق سهل نينوى وبما يتوافق وخصوصيتها التأريخية والعرقية والدينية بعيداً عن الصراعات السياسية والتجاذبات الطائفية والتدخلات الأقليمية، وأن يكون للمجتمع الدولي والهيئات والمنظمات الدولية دور فاعل في إعادة تأهيل وأعمار مناطق سهل نينوى المحررة والتأكيد على عقد مؤتمر دولي للدول المانحة.                                       

وبمناسبة ذكرى التأسيس فأن قيادة وأعضاء ومؤازري المجلس القومي الكلداني عاقدين العزم على مواصلة النضال والمسيرة والنهج الثابت والمواقف المبدئية لبلورة كل الأمكانات والطاقات من اجل تحقيق اهداف ومطالب وتطلعات شعبنا الكلداني المشروعة والمصيرية، ومعبرين في الوقت ذاته عن تقديرنا وتثميننا الكبيرين لكل من كان لهم دور في إرساء اللبنات الأولى لأنطلاقة المجلس من المؤسسين والكوادر سواءاً الموجودين حالياً أو الذين يعملون بذات المجال في  التنظيمات السياسية والقومية الأخرى. كما أن ابواب المجلس مشرعة لكل المواقف الجادة والفعالة لتوحيد رؤى وبرامج القوى والأطراف الكلدانية عبر صيغ واقعية ومنطقية وبما يخدم شعبنا وأمتنا الكلدانية في العراق والمهجرعلى حد سواء، واننا مع حق تقرير المصير لشعب كوردستان انطلاقاً من مباديء الديمقراطية وحقوق الانسان والمواثيق الدولية، ولسنا بالضد من أي توجه يحمي الحقوق المشروعة والمصيرية لشعبنا. آمنياتنا ان تكون الأيام القادمة مبعث خير للعودة السريعة لأهلنا الى ديارهم سالمين والعيش الآمن والأستقرار على أرضنا المعطاء.                

                                                                     المكتب السياسي

                                                                 للمجلس القومي الكلداني

                                                                    29 نيسان 2017