منظمة الرسل الصغار تنشر تقريرها حول الاوضاع التي يمرّ بها أهالي سهل نينوى

عشتار تيفي كوم/

مقدّمة :
لايزال وضع حقوق الإنسان في سهل نينوى يعاني من الإضطراب والتدّني حتى حتى بعد عودتهم وسيطرة القوات الامنية العراقية على محافظة نينوى وتطهيرها من العصابات المسلحة، ويعود السبب الأساسي في ذلك إلى ظهور الكثير من الميليشيات التي سيطرت على سهل نينوى وظهور نزاع فيما بينها، بالتالي كان تأثيرها مباشرا على المدنيين في سهل نينوى ، ومن جانب آخر أنّ مواصلة الانتهاكات وأعمال العنف  والتهميش من حقوق الإنسان الأخرى، بما فيها سيادة القانون وإقامة العدالة وتعويض المتضررين من جرائم تنظيم (داعش) ورعاية وحماية المرأة والطفل من العنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي والعنف الجنسي المرتبط بالنزاع، كما أضر بمبدأ محاسبة مرتكبي مثل هذا العنف، وحماية حقوق طوائف الأقليات العرقية والدينية وأخرى، وحماية الأقليات الجنسية، إضافة الى حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، واحترام الحق في حرية التعبير والتجمع.

وسهل نينوى هي منطقة جغرافية تابعة لمحافظة نينوى شمال العراق إلى شمال وغرب مدينة الموصل. وتتألف من ثلاث أقضية هي الحمدانية والشيخان وتلكيف. ويعتبر السهل الموطن التاريخي لمسيحيي العراق وما يزال بها تواجد مسيحي مكثف إلى جانب تواجد اليزيديين والتركمان والشبك والعرب.

تعرّض المسيحيّون (الكلدان السريان الاشوريين) إلى سلسلة انتهاكات مستمرة بحقّهم لأعوام عديدة منها : جرائم تُدرج ضمن مبادئ الإبادة الجماعية ، تهجيرهم ، اعتقالات عشوائية للناشطين ومضايقتهم ، خطفهم ، تفجير بيوتهم وممتلكاتهم وأحراقها، حرمانهم من حقوقهم القومية والدينية، بالإضافة إلى أنّ بعض الجماعات الأثنية الموجودة في سهل نينوى أرتبطت بالحكومة العراقية والأحزاب الشيعية التابعة إلى دول إقليمية فأصبحت تمارس شعائرها بإنتهاكات مستمرة في قرى المسيحيين ورفع أعلام وشعائرات استفزازية للمسيحيين فوق كنائسهم وأمام بيوتهم والتحرّش الجنسي واللفظي في نساء مسيحيات من قبل ميليشيات أثنية.

ولم يقتصر فقط على هذا وإنّما تجاوز الى كتابة شعارات استفزازية والتبشير بمعتقداتهم على المسيحيين من فرض الأسلمة، وفرض الحجاب، والتغير الديموغرافي، وبيع الأراضي بسندات مزورة، وبناء بيوت على أراضي المسيحيين من قبل مسؤولين في الدولة، والتميز العنصري والتوزيع الغير العادل للوظائف بين الأقليات المتواجدة في سهل نينوى وتقوية قومية أثنية مسلمة وإضعاف جماعة دينية وقومية أصلية.

في حين أنّ الحكومة العراقية تهمّش المنطقة من الخدمات ولا تضمن أيّ حقّ من حقوق المسيحيين وخاصة بعد الاضرار التي لحقت بهم وعدم تعويضهم وعدم تخصيص مبالغ لمناطقهم بالإضافة إلى عدم تخصيص درجات وظيفية وفرص عمل، وكلّ هذا تأثر على الوضع الإقتصادي لسهل نينوى ونزوح عوائل مسيحية الى اربيل وهجرة البعض الأخر إلى خارج القطر، ولأنّ سهل نينوى يمرّ بحالة ركود اقتصادي وانعدام الخدمات الحياتية (كهرباء – ماء – وقود - بنى تحتية -  اعادة اعمار – عدم حماية التنوع – ابعاد مشاركة المرأة -  سوء الوضع في الخدمات الصحية والمؤسسة التربوية – وتدخّل الأحزاب الكبيرة في نزاعات داخل المنطقة وكذلك إنقياد السلطة الحكومية باتفاقيات مع السلطة الدينية) كلّ هذا يُنافي ما جاء في المواثيق الدولية والدستور العراقي والقوانين الدولية ، تنصّ  . الاتفاقية الخاصة بمنع التمييز والتفرقة والعنصرية ومنع الإبادة الجماعية في 9/12/1948، وإعلان الأمم المتحدة للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري في 20/11/1963.. ونصت المادة الأولى من هذا الاعلان (يمثل التمييز العنصري بسبب اللون أو العرق أو الأصل الأثني إهانة لكرامة الانسانية ويجب أن يدان باعتباره انكاراً لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة وإنتهاكاً لحقوق الإنسان، وعقبة دون قيام علاقات ودية وسليمة بين الأمم، وواقعاً من شأنه تعكير السلم والأمن بين الشعوب) إذ نصّت المادة الثامنة من الأتفاقية نفسها في فقرة ب :  ب‌. يحظر على  أي دولة أن تقوم باتخاذ اجراءات داخلية تشجع على التمييز بسبب العرق أو اللون أو الأصل الأثني ضد أية جماعة أو مؤسسة أو فرد.
وجاء في إعلان الجمعية العامة للأمم المتحدة الصادر في 18/12/1992 الخاص بحقوق   الأشخاص المنتمين الى أقليات قومية أو أثنية أو دينية أو لغوية في المادة الثانية في الفقرتين : 
ب‌. للأشخاص المنتمين الى أقليات الحق في المشاركة في الحياة الثقافية والدينية والاجتماعية والاقتصادية والحياة العامة مشاركة فعلية.
جـ. يكون الأشخاص المنتمين الى أقليات الحق في المشاركة الفعالة على الصعيد الوطني،وكذلك على الصعيد الإقليمي حيثما كان ذلك ملائماً، في القرارات الخاصة بالأقلية التي ينتمون اليها أو في المناطق التي يعيشون فيها، على أن تكون هذه المشاركة بصورة لا تتعارض مع التشريع الوطني.

النسب المئوية التقديرية لسهل نينوى في كلّ من المهاجرين والعائدين والنازحين
المهاجرون : 25%   النازحون : 15%    العائدون : 60%
 
النسب المئوية للدمار في سهل نينوى من البيوت المحروقة والمدمرة والمسروقة
الدور المهدّمة : 10%   الدور المسروقة : 40%   الدور المحروقة : 50%

النسبة المئوية للركود الإقتصادي في سهل نينوى :
80%.
النسبة المئوية للخدمات التي تصل الى سهل نينوى
التنمية والتطوير : 4%   خدمات البلدية : 12%   التأهيل النفسي الأجتماعي : 0%   الوظائف : 2%   اعادة الاعمار : 15%   الأمن : 40%   المياه الصالحة للشرب :15%   الكهرباء :20%   التعليم :60%   الصحة : 30%

يعاني المسيحيون في سهل نينوى من مشاكل خطيرة قد تؤدي الى هجرتهم مرّة أخرى بعد أن رفض الكثير منهم العودة إلى سهل نينوى بعد تحرير أراضيهم في شهر نوفمبر من عام 2016 ، وبالرغم من العودة الذاتية للقسم الأكثر من النصف إلّا أنّهم يعانون من أنتهاكات جسدية ونفسية ولفظية ويتخوّفون من الاوضاع الامنية والسياسية التي تجتاح سهل نينوى ، في حين أن رجال الدين يتم استغلالهم من قبل الأحزاب الكبيرة ويخضعون تحت سلطتهم وضغوطاتهم وتهديداتهم ، لهذا نحن نقرّ أماماكم بأنّ مستقبل الشعب المسيحي في خطر متزايد ويجب أن يكون تدخلكم جدّيا وليس سياسيا واستراتيجيا لتطبيق أجندة قد تسبب في انقراضنا من بلدنا الأصليّ.
هذه هي المشاكل التي تواجهنا والتحديات التي ستواجهنا في المستقبل القريب هي نزاعات ستتوالد من أطماع الأثنيات الأخرى والأحزاب التي تدعمها لأجل الأستحواذ على مناطق المسيحيين وطمس هويتهم وتاريخهم وثقافتهم بالمحاربات النفسية والمحاربات المباشرة والتميز العنصري والتغير الديموغرافي والتحرش الجنسي واللفظي وفرض الأسلمة والحجاب على النساء المسيحيات بالإضافة إلى تهميش المسيحيين ودورهم وعدم إعطائهم الحقوق اللازمة لمزاولة حياتهم اليومية فتبقى كلّ هذه المشاكل والتحديات عوامل طرد لهذه الجماعة المهمة في المجتمع العراقي ، يجب توفير حماية لها للحفاظ عليها .

التوصيات والمقترحات :
1_ إلى الحكومة العراقية :
أ_محاربة كافة أنواع التميز ضد المسيحيين والقضاء عليها وتعزيز الحماية القانونية للحفاظ على الهوية الثقافية والدينية والوجودية للمسيحيين في سهل نينوى.
ب_ تعويض المتضررين لكافة الخسائر التي لحقت من قبل التنظيم المتطرف (الدولة الاسلامية في العراق والشام) وإعادة إعمار بيوتهم ومدنهم وكنائسهم .
ت_ تشكيل جناح عسكري خاص بهم يكون مدعوما من قبل وزارة الدفاع التابعة لبغداد وإبعاد كافة الفصائل الغير القانونية التي تستمر في ارتكاب الانتهاكات المباشرة والغير المباشرة.
ث_ توفير فرص العمل وتوزيع الوظائف بصورة عادلة وبناء مشاريع تساعد على النهوض الأقتصادي في سهل نينوى.
ح_ توفير كافة الخدمات التي يحتاجها المواطن للعيش بكرامة لائقة بعد عودته من تهجير دام ثلاثة سنوات.
خ_ضمان مشاركة المرأة المسيحية وتعزيز دورها في سهل نينوى ، وحماية ذوي الإعاقة وتوفير كافة الخدمات التي يحتاجوها ، وتوفير بيئة مناسبة للناجين من تنظيم (داعش) وخلق عدالة اجتماعية وانتقالية في سهل نينوى.
2_ إلى منظمات الأمم المتحدة :
أ_ إدراج سهل نينوى ضمن برامجها التنموية والإعمارية وعدم تهميش دور المسيحيين في عملية الاستقرار نظرا لكثرة الخراب الذي يواجهونه.
ب_ تقديم المساعدات المادية والمعنوية للعائدين إلى سهل نينوى في مناطقهم وإعداد برامج خدمية و أدبية وثقافية وأجتماعية لهم.
ت_ مساعدة المتضررين والناجين للنهوض بحياتهم في هذه الفترة الحرجة.

3_ إلى المجتمع الدولي :
أ_ مساعدة المسيحيين في سهل نينوى لحق تقرير مصريهم.
ب_ توفير الحماية الدولية لهم بأشراف قوات حفظ السلام لمدّة خمس سنوات حتى تستقر الأوضاع في سهل نينوى وتنهض قوّة المسيحيين في امكانية الحفاظ على تنوعهم ومناطقهم وهويتهم.
ت_ تعريض كافة المتضررين الذين تعرّضوا إلى التضرر المادي والمعنوي من جراء الأحداث الأخيرة المتعلقة بتنظيم (داعش).


تم إعداد التقرير من قبل منظمة الرسل الصغار للإغاثة والتنمية بإفادات مكتوبة وشهود عيان وزيارات ميدانية إلى البيوت وتوثيق الدمار والانتهاك الذي لحق بهم، والشكاوي التي تصل إلى المنظمة من التحرش الجنيس والتميز العنصري.
منظمة الرسل الصغار للإغاثة والتنمية
26-1-2018