العزوف وضعف الكفاءة سمتان بارزتان في الانتخابات

من كان يسمع تصريحات أعضاء المفوضية العليا "المستقلة" للانتخابات، عشية إجرائها، والاحتياطات المتخذة لضمان نزاهتها، وصيانة حقوق الناخبين في حرية اختيار المرشحين إلى مجلس النواب، دون ضغوط أو ابتزاز أو شراء للذمم، من أية جهة كانت سيظن حتماً أن هذه الانتخابات ستكون الأروع، ولا يمكن أن تجاريها تجربة انتخابية أخرى، في أي بلد من بلدان العالم، من حيث الشفافية والنزاهة والانسيابية، وستكون فتحاً مبيناً في بلد مثل العراق.

لكن حسابات حقل المفوضية، لم تتطابق مع بيدرها، فالخروق والمخالفات القانونية لاحدود لها سواء ما يتعلق منها بالتزوير، أو بالعطلات الكثيرة في أجهزة التحقق والعد والفرز، التي قيل أن عملها منذ البداية كان بطيئاً، قياساً الى ما أعلنه أحد أعضاء المفوضية، قبل يوم واحد فقط من الانتخابات، عن الفترة الزمنية التي يستغرقها الناخب للإدلاء بصوته، وتتراوح بين 20-30 ثانية، بينما كانت في التطبيق العملي تستغرق من 2-3 دقيقة، الأمر الذي أدى الى تزاحم وتدافع كبيرين أثناء التصويت الخاص، فضلا عن تعطل قسم منها نتيجة إرتفاع درجة حرارة الأجهزة نفسها، وعدم وجود احتياط كافٍ لها.

كما بادر المسؤولون في بعض المراكز الانتخابية التي تعطلت فيها هذه الأجهزة الى مخاطبة المراقبين والوكلاء السياسيين والناخبين، بأن يتركوا الأوراق الانتخابية في السلال المركونة جانباً، وسيقوم الموظفون بإدخالها لاحقاً في أجهزة العد والفرز!

أما من الناحية الوظيفية، فحدث ولا حرج، حيث ذهبت أدراج الرياح، كل التحذيرات والتهديدات الصادرة من المفوضية، بمعاقبة كل من يرتكب خروق قانونية، أو يتجرأ على تجاهل تعليماتها، بعقوبات شديدة، تصل الى السجن خمسة عشر عاماً، لمن يبيع أو يشتري بطاقة إنتخابية تعود لشخص آخر.

وكان شراء بطاقات الناخبين (الفقراء مادياً ووعياً) يجري على قدم وساق، وعلى عينك يا تاجر، بل أصبح لهذه التجارة، سماسرة، يجهزون المشتري بالعدد الذي يحتاجه، دون أن تحرك المفوضية ساكناً، كذلك تمزيق صور ودعايات القوائم الأخرى، وعمليات التشهير والتسقيط المرافقة لها، وكانت حصة تحالف "سائرون" من كل هذا كبيرة.

إن هذه الخروق والتجاوزات، قد تكون أقل من الانتخابات السابقة، وكان تلافيها في متناول اليد، لو مارست المفوضية دورها بكفاءة ونزاهة أفضل مما جرى، لتجعل الفجوة بين الأقوال والأفعال أقل سعة، وأخف ضررا، ولو ان الكتل السياسية تصرفت وفقاً للتعليمات والقوانين السارية.

 إلا أن ما يحز في النفس حقاً، هو العزوف عن المشاركة في الانتخابات، بدوافع وأسباب أكثر من واهية، سداها ولحمتها، اليأس والإحباط، وانعدام الثقة بالنفس، والمفارقة أن عدداً كبيراً من هؤلاء المقاطعين، كانوا هم الأعلى صوتاً في المطالبة بالإصلاح والتغيير، دون أن يتوقفوا لحظة واحدة، ليسألوا أنفسهم، كيف يتم تحقيق ما نطالب به، ونحن عازفون؟! ودون أن يدركوا أنهم يقدمون خدمة مجانية للفاسدين والفاشلين للبقاء في مواقعهم، وبالتالي أستمرارهم في جرّ العراق، شعباً ووطناً إلى الهاوية.

يبقى الأمل معلقاً على ما حصل عليه تحالف "سائرون" وغيره من القوى القريبة منه في منهجها، من مقاعد في مجلس النواب، ليكون باستطاعتها المساهمة بجدية في إعادة بناء الدولة على أسس المدنية الديمقراطية والعدالة الاجتماعية.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

جريدة "طريق الشعب" ص2

الثلاثاء 15/ 5/ 2018