بريطانيا تجري تدريبات على "تقنين الكهرباء" وسط مخاوف قطع التيار

تحدثت النرويج عن توقع اضطرارها إلى تقنين صادراتها من الكهرباء إلى بريطانيا (رويترز)

عشتارتيفي كوم- اندبندنت/

نبهت أوساط بريطانية مطلعة إلى أن محطات توليد الطاقة التي تعمل بالغاز في المملكة المتحدة "قد تتوقف" عن العمل، في محاولة لتقنين إمدادات الكهرباء، كجزء من خطط طوارئ لتجنب انقطاع التيار الكهربائي على نطاق واسع هذا الشتاء.

وأكدت مصادر في محطتين للطاقة إضافة إلى مسؤولين حكوميين أن استعدادات جرى اتخاذها لإجراء مناورات على خطط طارئة الشهر المقبل، فيما طلبت منهم مراجعة التدابير الهادفة إلى عدم قطع التيار الكهربائي حتى في أسوأ الحالات المتمثلة في تراجع الإمدادات بشكل خطر.

وتحدثوا في هذا الإطار عن إمكان إجراء مجموعة من التدريبات في هذا الصدد خلال سبتمبر (أيلول) وأكتوبر (تشرين الأول) المقبلين، لافتين إلى أنه قد يطلب منهم وقف تشغيل محطات الوقود من أجل تخفيف الطلب المرتفع على الشبكة.

وأشارت الأوساط المطلعة إلى أن هذه الجهود تتجاوز أطر التخطيط المعتاد لديها لمواجهة تحديات فصل الشتاء، مما يعكس تزايد نسبة الأخطار وسط أزمة الطاقة المتفاقمة، كما أنها تنطوي على تفاصيل أكثر من تلك المنصوص عليها في وثائق التخطيط الراهنة لمواجهة حالات الطوارئ.

أحد كبار المسؤولين المعنيين بالتخطيط للطاقة قال "إننا نجري سلسلة من المناورات تحضيراً لسيناريوهات عدة بالغة الخطورة، لكن قد يكون من غير المحتمل حدوثها".

ويشار إلى أن إعداد خطط اتصال خاصة بحالات الطوارئ يصبح أمراً ضرورياً في حال تحتم على كل من الحكومة و"الشبكة الوطنية" National Grid (شركة تمتلك وتدير شبكات الكهرباء والغاز الطبيعي في بريطانيا) الإمساك بزمام إدارة توليد الطاقة في المملكة المتحدة، وفي العادة يتم اللجوء إلى تطبيق هذه الخطط فقط إذا كان هناك خطر داهم لجهة انقطاع التيار الكهربائي المحلي لفترات طويلة.

نيك واي مدير شركة استشارات الطاقة "ووترز واي أسوشيتس" Waters Wye Associates قال "إننا في الحقيقة مقبلون على شتاء قاس للغاية، وإذا استمر الطقس شديد البرودة لمدة طويلة، فيمكننا توقع تضييق على مستهلكي الطاقة، مما قد يؤدي إلى مطالبتهم بتقليل استخدامهم لها أو ربما إلى قطعها عنهم".

وتشمل هذه الإجراءات أيضاً الطلب من شركات توليد الطاقة التي تعمل بالغاز "خفض العبء الإنتاجي"، وهي عملية تستدعي إيقاف تشغيل محطات الطاقة أو الحد من عملياتها في محاولة لتخفيف الضغط عن شبكات الطاقة، وذلك من خلال خفض استهلاك الغاز.

وعن سؤال المتحدث باسم وزارة الأعمال والطاقة والاستراتيجية الصناعية البريطانية عن تلك الخطط أجاب "لدينا أحد أكثر أنظمة الطاقة تنوعاً والتي يمكن الاعتماد عليها في العالم، وعلى عكس أوروبا فإننا لا نركز فقط على الواردات الروسية من الطاقة، وهذا يعني أن الأسر والشركات والصناعات يمكنها أن تكون على ثقة بأنها ستحصل على الإمدادات التي تحتاجها من الكهرباء والغاز".

لكن على الرغم من هذه التطمينات التي تحدث عنها، فهو لم ينف أن المملكة المتحدة تواجه خطراً متزايداً بإمكان حدوث أزمة طاقة في ظل احتمال أكبر لانقطاع التيار الكهربائي عن أعداد كبيرة من المستهلكين قد يدوم أياماً.

ورفض في المقابل التعليق على أنشطة "المجموعة المعنية بوضع خطط طوارىء لاستهلاك الغاز" Gas Planning Emergency Group في المملكة المتحدة وإيرلندا، التي بحسب ما أكده مصدران مطلعان على أنشطة المجموعة عقدت اجتماعات مكثفة أخيراً في محاولة لوضع خطط جديدة لتدريبات الطوارئ.

ولفتت حكومة المملكة المتحدة إلى أن اعتمادها على الغاز الروسي منخفض نسبياً مقارنة بجيرانها في أوروبا القارية، لكن على الرغم من ذلك لا يزال هناك ترابط بين المملكة المتحدة وأوروبا في طريقة التزود بالكهرباء.

ووفقاً لـ "الشبكة الوطنية" فإن المملكة المتحدة تتلقى بعضاً من طاقتها عبر موصلات من النرويج وفرنسا تزود ملايين المنازل فيها بالطاقة كل سنة.

أحد كبار المسؤولين العاملين في مجال الطاقة في المملكة المتحدة نبه إلى "أن النرويج أشارت إلى احتمال اضطرارها لتقنين صادراتها من الكهرباء إلى بريطانيا، فيما يعد إنتاج فرنسا منخفضاً للغاية، لأن محطات الطاقة النووية لديها إما متوقفة أو تعمل بكفاءة محدودة، بسبب إجراء أعمال صيانة ضرورية، وهذان الواقعان يشكلان مصدري قلق للمملكة المتحدة، خصوصاً أن النرويج وفرنسا كانتا المزودين الرئيسين للطاقة بالنسبة إلى شبكتنا في أوقات الأزمات".

وبحسب خبراء هذا القطاع فإنه منذ إغلاق موقع "راف" Rough البحري، وهو أكبر مواقع تخزين الغاز تحت سطح البحر، لا تمتلك المملكة المتحدة سوى مخزون بري واحد من الغاز يكفي لمدة 10 أيام فقط.

ويرى مسؤولون أن هذا لن يكون كافياً لتجنب تقنين الطاقة، بحيث أنه يؤمن حد تغذية محدوداً بالطاقة لأكثر من ست ساعات في اليوم، وعلق أحدهم بالقول "فلنلق بفكرة (الطلب من الناس العمل من المنزل) جانباً، إذ سيتعين علينا الطلب منهم أيضاً (فصل التيار الكهربائي أثناء عملهم من المنزل) خلال يناير (كانون الثاني)"، معترفاً بأنه "ليست هناك طريقة سهلة أخرى لتخزين طاقة كافية، من أجل الصمود في وجه التحديات".

وترى شركات مولدات الطاقة وبعض المصادر الحكومية أنه إذا تم قطع إمدادات الكهرباء من النرويج وفرنسا وانخفض المخزون المحلي من الغاز، فلن تكون في يد المملكة المتحدة حيلة لتجنب التقنين في استخدام الطاقة.

ويشير نيك واي إلى أن "شركات توليد الطاقة تشعر بقلق وتوتر، لأن مخزون الغاز لدينا يكاد ألا يكون كافياً لحل المشكلة، فنحن لا نمتلك كمية كافية من حيث الحجم لدعم الطلب المتزايد محلياً على الغاز، إضافة إلى الطلب الإضافي على توليد الطاقة، وهو بالتالي لا يشكل مورداً كافياً أو مصدراً لأي حل".

وفي موازاة ذلك عقد مسؤولون ووزراء بريطانيون سلسلة اجتماعات في الأيام الأخيرة، لمناقشة الأخطار التي يمكن أن تنشأ إذا أحجم عدد كبير من المستهلكين عن تسديد فواتير الطاقة، بحسب ما أفادت به مصادر في هذا القطاع لـ "اندبندنت".

ويأتي ذلك في وقت تشير فيه توقعات أسعار الطاقة إلى أن متوسط الفاتورة المنزلية المتوقعة في المملكة المتحدة قد يتجاوز 5 آلاف جنيه استرليني (6050 دولاراً أميركياً) خلال السنة المقبلة، ووسط تحذير خبراء من ركود اقتصادي طويل الأمد.

وإضافة إلى ما تقدم طلبت شركات توليد الطاقة من الحكومة مراجعة الحدود القصوى للانبعاثات التي تنتجها عند حرقها للوقود الأحفوري، فقد قالت مصادر مطلعة في الصناعة لـ "اندبندنت" إن هناك خطراً بأن تضطر إلى الحد من استخدام بعض معداتها بهدف تجنب خرق القيود القانونية الصارمة المتعلقة بالانبعاثات الحرارية التي يمكن أن تنتجها هذا الشتاء.