هل العراق على أبواب التغيير؟

يتحدث العديد من المراقبين والمتابعين والتقارير العالمية عن كون العراق ليس بمعزل عن تداعيات ما يجري في المنطقة، خصوصا في اعقاب رحيل نظام بشار الأسد بعد سنوات عجاف، عانى فيها الشعب السوري كثيرا وما زال.

ولعل أبرز ردود الفعل العراقية الرسمية حتى الآن على ما يحصل، يركز على الجانب العسكري – الأمني بما يحول دون تكرار ما جرى سابقا من اجتياح داعش لمحافظات عراقية عدة، ونتجت عنه مآسٍ وكوارث وأعمال تهجير وخسائر بشرية ومادية ما زالت مخلفاتها ماثلة حتى اليوم، فيما يبدو ان ملف تلك الاحداث لا يراد فتحه لأسباب غدت معروفة، يتصدرها ارتباط ذلك ببعض المسؤولين المتنفذين آنذاك كما قيل واعلن، وبالذات ممن أعدوا الملف المذكور بتكليف من مجلس النواب حينذاك.

ومن الطبيعي ربما ان يستعد العراق لمواجهة أي احتمال لمغامرة داعشية جديدة، بعدما انعشت التطورات الأخيرة الفلول الارهابية التي لم يُقض عليها حتى الآن. علما ان التجربة السابقة تبين ان الجهد العسكري – الأمني لوحده غير كاف، ويفترض ان تكون هناك حزمة متكاملة لمواجهة التحديات الراهنة وما يخطط من خارج الحدود لبلدنا ولعموم دول الشرق الأوسط، ولكي تُتخذ إجراءات فعلية لتجفيف منابع الإرهاب. فالمسألة ليست قطعا عسكرية – امنية مجردة، والحاجة ماسّة الى إجراءات فعلية وعملية، سياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية وإعلامية.

فهل المنهج المتبع اليوم في إدارة الدولة ومؤسساتها، منهج المحاصصة والتخادم المكوناتي، قادر فعلا على تأمين مستلزمات التعامل والتصدي الناجع لمختلف الاحتمالات، ولوضع مصلحة العراق أولا وقبل كل مصلحة؟ 

منذ تحقيق النصر العسكري على داعش عام ٢٠١٦ وحتى اليوم لم نلمس إجراءات جدية تطمئن المواطن العراقي الى ان بلده يسير في الاتجاه السليم، فيما تفاقمت ظواهر سلبية عديدة بضمنها ظواهر الفساد والسلاح المنفلت، وافشال كل مسعى للخروج من شرنقة المحاصصة والولوج الى فضاء المواطنة المبرّأة من ادران الطائفية والانغلاق والتقوقع باختلاف أنواعه، واعتماد معايير أخرى، مهنية وذات صلة بالكفاءة والنزاهة، لاسناد الوظيفة العامة. الى جانب ظواهر اخرى لا تشي بان العراق سائر نحو التعافي، على الرغم من الحديث المكرور عن استقرار سياسي وامني  مزعوم، فيما الهوة تكبر بين المواطنين والأقلية الحاكمة المحتكرة للسلطة والمال والاعلام.

 ان الصمود وافشال المخططات يتطلبان منهجا آخر يختلف تماما، وهذا ما يوجب اجراء التغيير، الذي لن يكون بالقطع منحة او هبة من المتنفذين الذين يضعون مصالحهم في المقدمة. فعن أي تغيير نتحدث؟ نقول مباشرة انه ليس التغيير الذي يبشر به البعض هذه الأيام، التغيير المسلفن والمصدّر الينا على متن طائرات او بوارج او دبابات! فنحن لن نعيد تجربة المجرب والذي ما زلنا نعاني من تداعياته.

نعم التغيير الشامل مطلوب، ولكن بأيدٍ عراقية وعلى وفق اجندة وطنية، وهو ليس استحقاقا وليد اللحظة وردّ فعل على التطورات الراهنة في المنطقة، التي قد تكون دفعته الى المقدمة وأبرزته.

انه مطلوب منذ سنين، لأجل سلوك نهج يضع مصالح الشعب والوطن أولا.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

جريدة "طريق الشعب" ص2

الاحد 15/ 12/ 2024