عشتارتيفي كوم- رووداو/
أعلن الحزب الديمقراطي الكوردستاني أن الحكومة الاتحادية تواصل "انتهاك الحقوق الدستورية لإقليم كوردستان"، محذّراً من اتخاذ "موقف جدي" في حال عدم إرسال المستحقات المالية للإقليم قبل عيد الأضحى.
جاء في بيان للمكتب السياسي للحزب، يوم الخميس (29 أيار 2025): "نحيط الرأي العام في العراق وإقليم كوردستان علماً بأن الحكومة الاتحادية تواصل انتهاك الحقوق الدستورية لإقليم كوردستان، وآخر هذه الانتهاكات كتاب وزارة المالية الصادر أمس، والذي يخالف الدستور وأسس اتفاقية تشكيل الحكومة"، ويُعدّ "تسييساً لقوت الشعب".
وكانت وزيرة المالية العراقية، طيف سامي، قد وجّهت يوم أمس كتاباً رسمياً إلى حكومة إقليم كوردستان، تُبلغها بموجبه بأن الوزارة "يتعذّر عليها" الاستمرار بتمويل إقليم كوردستان لـ"تجاوزه الحصة (12.67%) المقرّرة بقانون الموازنة الاتحادية، بمبلغ (13.547) تريليون دينار من إجمالي الصرف الفعلي".
طيف سامي ذكرت في كتابها حول تمويل شهر أيار، والذي حمل تاريخ الأربعاء (28 أيار 2025)، أن الإيرادات النفطية وغير النفطية لإقليم كوردستان منذ عام 2023 وحتى نيسان من هذا العام بلغت 19.9 تريليون دينار، لكنه سلّم 598.5 مليار دينار إلى الحكومة الاتحادية.
واستناداً إلى قرار المحكمة الاتحادية (4/اتحادية/303/2025)، قالت طيف سامي إن الوزارة "يتعذّر عليها الاستمرار بتمويل الإقليم"، لما يشكّله ذلك من مخالفة لأحكام قانون الموازنة وقرار المحكمة، إضافة إلى "عدم قيام الإقليم بتوطين رواتب منتسبيه حتى الآن".
ولفت الحزب الديمقراطي الكوردستاني في بيانه إلى أن هذه القضية ستُطرح للنقاش في اجتماع اللجنة المركزية للحزب المقرر عقده في (2 حزيران 2025)، لاتخاذ القرار بشأنها.
لكن الحزب حذّر من اتخاذه "موقفاً جدياً" سيُعلن عنه في وقت لاحق، "إذا لم تُرسل الحقوق والمستحقات المالية لشعب إقليم كوردستان قبل عيد الأضحى المبارك".