‏إن هذا التضخم الوظيفي الهائل، الذي استُخدم لسنوات كأداة لامتصاص الغضب الشعبي وتوزيع المغانم السياسية، بات اليوم يشكل عبئاً مالياً لا يمكن استدامته، خاصة في ظل بيئة استثمارية طاردة وغياب قطاع خاص حقيقي قادر على خلق فرص عمل بديلة تخفف الضغط عن كاهل الدولة، وما يزيد المشهد تعقيداً هو الارتباط العضوي بين توفر السيولة المحلية بالدينار وإجراءات التدقيق الصارمة التي يفرضها البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي عبر المنصة الإلكترونية، حيث أدى تقييد حركة الدولار بهدف مكافحة غسيل الأموال إلى نقص ملموس في الكتلة النقدية بالعملة المحلية، وهي المعضلة التي تضع الحكومة في مأزق تأمين الرواتب رغم وجود احتياطيات نقدية ضخمة بالعملة الصعبة.

‏هذا الاختناق المالي ليس مجرد عجز فني عابر، بل هو نتاج تراكمي لسنوات من إهمال تنويع مصادر الدخل الوطني والاعتماد المفرط على "الذهب الأسود" الذي لم يعد كافياً وحده لتغطية فاتورة الرواتب المتنامية بمتوالية هندسية نتيجة التعيينات العشوائية، كما أن التجاذبات السياسية المستمرة بين بغداد وأربيل تزيد من حدة المشهد، حيث تظل استحقاقات الموظفين في الإقليم ورقة تفاوضية في صراع النفط والموازنة، مما يعمق حالة انعدام اليقين الاقتصادي لدى الشارع.

‏إن اللجوء المتكرر لسياسات الاقتراض الداخلي أو استنزاف ودائع المصارف الحكومية لسد العجز التشغيلي لا يعدو كونه شراءً مؤقتاً للوقت، بينما الحقيقة الماثلة تشير إلى ضرورة إجراء إصلاحات جذرية في هيكل الإنفاق العام، والبدء الفوري بأتمتة النظام المالي للقضاء على ظاهرة "الفضائيين" والازدواج الوظيفي، إن بقاء الدولة في وضع "رد الفعل" تجاه الأزمات المالية المتكررة يضع الاستقرار السياسي على المحك، فالمواطن الذي ارتبط أمنه المعيشي بالدولة لن يتقبل طويلاً مبررات "العجز الإجرائي" في بلد يصنف ضمن أغنى دول المنطقة بالموارد، وهو ما يضع صانع القرار العراقي أمام تحدي الموازنة الصعب بين متطلبات السيادة النقدية وحتمية الإصلاح الهيكلي الشامل لتجنب انهيار مالي مستقبلي قد تعجز عن احتوائه أعقد التسويات السياسية.