وزارة الثروات الطبيعية رداً على النفط العراقية: مستعدون لمفاوضات فورية وعاجلة

عشتارتيفي كوم- رووداو/

أكدت وزارة الثروات الطبيعية في حكومة إقليم كوردستان استعدادها الكامل لانخراط الفرق الفنية المختصة في مفاوضات "عاجلة وفورية" مع وزارة النفط العراقية لـ "حسم نقاط الخلاف العالقة"، بغية التوصل إلى "حلول ناجعة وسريعة تخدم المصلحة الوطنية العليا للعراق بأسره، وتضع حداً للغبن والإجحاف الممارس بحق إقليم كوردستان".

جاء ذلك في بيان، مساء يوم الأحد (15 آذار 2026)، ردّت فيه على وزارة النفط العراقية بشأن "عدم استعداد" إقليم كوردستان لتصدير النفط عبر الأنبوب الناقل إلى ميناء جيهان التركي.

وكانت وزارة النفط العراقية قد أعلنت جاهزيتها لـ "استئناف التصدير وبكميات لا تزيد عن 300 ألف برميل عبر أنبوب التصدير داخل الإقليم نحو ميناء جيهان، بالإضافة إلى كميات النفط من الحقول داخل الإقليم التي كانت تُصدَّر قبل الظروف الراهنة بما لا يقل عن 200 ألف برميل يومياً"، مشيرة إلى أن "طاقة الأنبوب التصديرية بحدود 900 ألف برميل في اليوم".

وأضافت أن وزارة الثروات الطبيعية "أكدت رفضها استئناف التصدير حالياً ووضعت شروطاً عديدة لا علاقة لها بموضوع تصدير النفط الخام".

ونوّهت وزارة الثروات الطبيعية إلى أن "الهجمات الإرهابية" التي استهدفت الحقول ومنشآت الطاقة في إقليم كوردستان أسفرت عن "توقف عملية الإنتاج بشكل كلي، مما حال دون توفر أي كميات من النفط قابلة للتصدير إلى الخارج".

فيما يلي نص البيان:

أصدرت وزارة النفط العراقية بياناً تزعم فيه عدم استعداد إقليم كوردستان لتصدير النفط عبر الأنبوب الناقل إلى ميناء جيهان التركي. وتصويباً للحقائق وتوضيحاً للرأي العام، نوضح النقاط أدناه:

1- الحقيقة هي أن البيان المذكور تعمد إغفال الأبعاد الحقيقية للمشكلة بكل جوانبها، ولجأ إلى تشويه الوقائع وتوجيه الاتهامات جزافاً لإقليم كوردستان في مسعى يهدف لتضليل الرأي العام.

2- تفرض حكومة بغداد، منذ مطلع شهر كانون الثاني (يناير)، حصاراً اقتصادياً خانقاً على إقليم كوردستان متذرعة بتطبيق النظام الكمركي (الأسيكودا - ASYCUDA)، مما أسفر عن حرمان تجار الإقليم من الوصول إلى العملة الصعبة (الدولار). ونتيجة لذلك، أُصيبت الحركة التجارية بشلل تام، في ظل تعنت بغداد ورفضها منح الإقليم السقف الزمني اللازم لتطبيق النظام، وهو مطلب مشروع بادرنا بطرحه منذ اندلاع هذه الأزمة.

3- تعرضت كافة حقول ومصافي النفط والغاز ومنشآت الطاقة في الإقليم لاستهدافات سافرة من قبل ميليشيات خارجة عن القانون. وقد أسفرت هذه الهجمات الإرهابية عن توقف عملية الإنتاج بشكل كلي، مما حال دون توفر أي كميات من النفط قابلة للتصدير إلى الخارج.

4- تقف بغداد مكتوفة الأيدي وغير مستعدة لردع تلك الهجمات الإرهابية التي تُشن ضد إقليم كوردستان أو الحيلولة دون وقوعها. وحتى هذه اللحظة، لم نلمس أي إجراءات رادعة أو إجراءات فعلية لوقف هذه الاعتداءات السافرة.

5- من المفارقات الصارخة أن نسبة كبيرة من العناصر المتورطة في هذه الهجمات تتلقى رواتبها وتسليحها وتمويلها المالي من بغداد، في الوقت الذي لا يتم فيه صرف رواتب ومستحقات مواطني كوردستان وتُؤخر بشكل متعمد، فضلاً عن إرسالها منقوصة وبأقل من استحقاقاتها الفعلية.

6- لطالما أبدى إقليم كوردستان حرصه البالغ واستعداده التام لانتشال العراق والإقليم من نفق هذه الأزمات، وقد وجهنا دعوات متكررة لبغداد للشروع في حوار بناء وجذري لمعالجة مجمل هذه الإشكاليات، بيد أن دعواتنا قوبلت بتجاهل متعمد، ترافق مع مساعٍ حثيثة لفرض أجندات غير دستورية وإملاءات غير قانونية على الإقليم.

نجدد موقفنا الثابت واستعدادنا الكامل لانخراط الفرق الفنية المختصة في مفاوضات عاجلة وفورية لحسم نقاط الخلاف العالقة، بغية التوصل إلى حلول ناجعة وسريعة تخدم المصلحة الوطنية العليا للعراق بأسره، وتضع حداً للغبن والإجحاف الممارس بحق إقليم كوردستان.