الحزبان الكورديان يجتمعان كلا على حدة لحسم منصب رئيس العراق عبر اربعة مرشحين

عشتارتيفي كوم- شفق نيوز/

من المقرر ان تعقد قيادتا الحزبين الرئيسيين في إقليم كوردستان (الديمقراطي الكوردستاني، والاتحاد الوطني الكوردستاني) اجتماعين منفصلين في محافظتي اربيل والسليمانية، يوم 3 كانون الثاني 2026 السبت، لمناقشة كل حزب على حدة قضية منصب رئيس الجمهورية.

وبعد انتخاب مجلس النواب العراقي رئيسه الجديد والذي هو من حصة المكون السني، جاء الدور على الكورد لكي يقدموا مرشحهم لمنصب رئيس الجمهورية والذي هو من حصة هذا المكون، وقد جرت العادة على أن يأول هذا المنصب الى حزب الاتحاد الوطني الكوردستاني الا انه في الدورتين الأخيرتين للانتخابات اعترض الحزب الديمقراطي الكوردستاني على ذلك وبات يطالب بان يتولى مرشح منه هذا المنصب خاصة بعد اكتساحه الانتخابات بأعلى الأصوات في الدورتين.

وبشأن الاجتماعين صرّح مصدر مطلع لوكالة شفق نيوز، بأن الاتحاد الوطني الكوردستاني سيعقد اجتماعًا مهمًا غدًا السبت لعرض مرشحيه لمنصب رئاسة الجمهورية، مبينًا أنه تم ترشيح كلٍّ من نزار ئامدي وخالد شواني لهذا المنصب.

وأوضح المصدر أن المرشحين سيتم طرحهم بشكل رسمي خلال اجتماع يوم غد، والذي سيُعقد بحضور رئيس الحزب بافل طالباني تمهيدًا لاتخاذ القرار النهائي بشأن مرشح الاتحاد الوطني.

وفي نهاية العام 2025 دعا الزعيم الكوردي مسعود بارزاني، إلى تغيير آلية انتخاب رئيس الجمهورية العراقي الذي هو من "حصة الكورد"، في حين قدم مقترحا في ذلك يقضي بتولي هذا المنصب مرشح تختاره الأطراف و الكتل الكوردستانية، وليس شرطا أن يكون حكراً على الحزبين الرئيسيين في الإقليم (الحزب الديمقراطي الكوردستاني، والاتحاد الوطني الكوردستاني).

وفي المقابل أشار المصدر ذاته إلى أن الحزب الديمقراطي الكوردستاني سيعقد هو الآخر اجتماعًا في أربيل يوم غد برئاسة الزعيم الكوردي مسعود بارزاني، وبحضور نائبيه نيجيرفان بارزاني، ومسرور بارزاني.

وكشف المصدر أنه سيتم خلاله ترشيح كلٍّ من ريبر أحمد وزير داخلية الاقليم الحالي، وووزير الخارجية الحالي فؤاد حسين لمنصب رئاسة الجمهورية.

وأضافت المصادر أن الخطوة التالية تتمثل بعقد اجتماع موسّع يضم قيادات الحزبين (البارتي واليكتي) في محاولة للتوصل إلى توافق سياسي يفضي إلى اختيار مرشح واحد فقط يمثل البيت الكوردي لمنصب رئاسة الجمهورية، وهو ما تطالب به الكتل السياسية الأخرى لضمان تمرير الاستحقاق دون تعقيدات.

وبعد سقوط نظام صدام حسين في ربيع العام 2003 على يد القوات الاميركية وحلفائها اعتمدت القوى السياسية الكبرى من الشيعة، والكورد، والسنة نظام المحاصصة في توزيع المناصب للرئاسات الثلاث رئاسة الوزراء، والجمهورية، والبرلمان.