عشتارتيفي كوم- شفق نيوز/

يبدو ان "الخيارات المفتوحة" لا تستبعد المطالبة باقليم للسنة، اذ يطالب خطاء عدد من الجوامع في المحافظات التي تشهد تظاهرات مناوئة للحكومة، بمنح السنة اقليما بسبب عدم استجابة السلطات لمطالب المتظاهرين.

وتعد المطالبة باقليم سني مثار جدل واسع في الاوساط السياسية والشعبية والدينية في تلك المحافظات وبخاصة الانبار.

وبسبب تعدد مواقف المتظاهرين ومراجعهم فانه يبدو من الصعب الخروج بمطلب موحد بشأن تشكيل اقليم على اساس مذهبي.

ويعد حارث الضاري وهو ابرز معارض للعملية السياسية، من اشد الرافضين لاقامة الاقليم وكذلك يرفض المشروع ممن لديه خلفيات بعثية وقومية.

لكن احزابا اسلامية سنية مشاركة في العملية السياسية ورجال دين معارضين، بدأوا يدعون لذلك بعد ايام قليلة من انطلاق شرارة التظاهرات قبل نحو اربعة اشهر.

ففي سامراء، يقول رجل الدين محمد طه حمدون خلال خطبة الجمعة اليوم إن منح العرب السنة اقليما لوحدهم "يحافظ على وحدة العراق".

ويرى ان من بين الخيارات المطروحة هو ان "نحكم أنفسنا بأنفسنا"، لان الاقليم "يحفظ للسنة عقيدتهم ودمائهم وأعراضهم".

ويرفض نائب رئيس الوزراء لشؤون الخدمات صالح المطلك الذي ينحدر من محافظة الانبار، مشروع الاقاليم في البلاد.

ويعتبر خطيب جمعة "الخيارات المفتوحة" في كركوك، ان الاقليم هو الحل لجميع مشاكل البلاد.

ويقول في خطبته التي تابتها "شفق نيوز" إن من بين الخيارات ان "نحكم مدننا بأنفسنا".

وفي نينوى، يقول محمد الرضواني إمام وخطيب جامع النبي شيت إن "هناك ثلاثة خيارات مطروحة اولا الانسحاب من ساحات الاعتصام وهو مرفوض، ثانيا هو القتال وهذا محرم، والثالث أن نحكم أنفسنا بأنفسنا بإقامة الأقاليم".

ويرى الرضواني في خطبته التي تابتها "شفق نيوز" أن "اختيار إقامة الأقاليم جاء لعدم استجابة الحكومة لمطالب المتظاهرين".

ويقول المؤيدون لمشروع الاقليم السني ان الدستور العراقي سمح بذلك. كان الدستور قد شهد مقاطعة سنية للتصويت عليه في 2005 وصوتوا بلا.

يشار الى ان رجل الدين عبدالرزاق عبدالرحمن السعدي قد اشار في مطلع العام المنصرم، قد حذر من مشروع الاقاليم في العراق.

ويسمح الدستور العراقي بتشكيل الإقليم ويشترط إما الحصول على موافقة ثلث أعضاء مجلس المحافظة أو برفع طلب من عشر الناخبين في تلك المحافظات إلى مفوضية الانتخابات لتقوم الأخيرة بإجراء استفتاء رسمي بخصوص إعلان الإقليم.

وبموجب قانون الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة باقليم المرقم 21 لسنة 2008 يتوجب جمع تأييد 2% من أصوات الناخبين إذا لم يوافق مجلس الوزراء على إحالة طلب المحافظة إلى المفوضية العليا المستقلة للانتخابات خلال 15 يوماً من تاريخ تقديمه.

كان رئيس الحكومة نوري المالكي قد نجح في ابطال مساع لاقامة اقليم صلاح الدين بعدما رفض في احالة الطلب لمفوضية الانتخابات.