محكمة مصرية تحدد 18 كانون الأول/ يناير موعدا للنظر في قضية اعتراف مصر بالإبادة الأرمنية

عشتارتيفي كوم- خبر أرمني/

قررت محكمة القضاء الادارى بالقاهرة الدائرة الاولى برئاسة المستشار حسن شلال الدعوى المقامة من طارق محمود المحامي بالنقض والدستورية العليا ، والمقيدة تحت رقم 5697 لسنة 74 قضائية، التي طالب فيها مجلس النواب المصري باصدار قرار بالاعتراف بعمليات الابادة الجماعية والمذابح والتهجير القسري التى ارتكبتها تركيا ضد الارمن خلال عامى 1915 و 1916 وإدانة تلك المذابح لجلسة 18 يناير المقبل.

ونص محمود فى دعواه، على ان المبادئ الاخلاقية والإنسانية التى ترتكز عليها الدولة المصرية ومؤسساتها والدور الريادي والاقليمي الذي تتمتع به يحتم على مجلس النواب اصدار قرار بالاعتراف بعمليات الإبادة الجماعية والتهجير القسري التي ارتكبتها تركيا ضد الارمن خلال الحرب العالمية الاولى ونتج عنها سقوط ما يزيد على مليون ونصف المليون من الارمن ما بين شباب ونساء وشيوخ واطفال في مذبحة هي الأبشع تاريخيا، مضيفا ان اعتراف مصر بارتكاب تلك المذابح يفتح الباب امام دول المنطقة لاعتراف مماثل، مشيرا الى ان العديد من الدول الاوروبية والمنظمات الدولية اعترفت بتلك الجرائم وعمليات الاضطهاد والتشريد التي مارستها تركيا ضد الارمن العزل، متابعا ان اقرار مصر بتلك الجرائم يفتح الباب امام محاكمة تركيا دوليا عن ارتكابها لتلك الجرائم.

وأكد محمود في دعواه، أن مصر كانت في مقدمة الدول التي استضافت الفارين من تلك المذابح وكانوا بالالاف وانهم عاشوا فى مصر يتمعتون بكافة حقوقهم انطلاقا من مبادئ مصر الانسانية والأخلاقية.

وطالب محمود في ختام دعواه، باصدار حكم في الشق المستعجل من الدعوى المقامة بان يصدر مجلس النواب قرارا عاجلا بالاعتراف بتلك المذابح وادانتها، مشيرا الى ان تركيا ما زالت تمارس حروب الابادة الجماعية والتطهير العرقي في وقتنا الحالى ضد المدنيين العزل.