
عشتارتيفي كوم – بغداد | 19 تشرين الأول 2026
وجّه وزير المالية العراقي فالح ساري إدارة مصرف الرافدين بإطلاق القروض المالية للموظفين وتسهيل إجراءات الحصول عليها، إلى جانب توفير التسهيلات المصرفية اللازمة لشركات القطاع الخاص، بهدف دعم النشاط الإنتاجي والاستثماري وتعزيز فرص العمل.
وذكرت وزارة المالية العراقية في بيان نشرته عبر موقعها الرسمي، أن التوجيه جاء خلال زيارة أجراها الوزير إلى مصرف الرافدين، ترأس خلالها اجتماعاً مع المدير العام للمصرف علي كريم وعدد من المسؤولين، للاطلاع على سير العمل ومستوى الخدمات المصرفية المقدّمة.
تبسيط إجراءات القروض وتسريع إنجاز المعاملات
وأكدت الوزارة أن الوزير وجّه بتسهيل حصول الموظفين على القروض، مع التركيز على اختصار الوقت اللازم لإنجاز المعاملات وتبسيط خطوات التقديم، في إطار مساعي تطوير الخدمات المصرفية الحكومية وتحسين مستوى الاستجابة لاحتياجات المواطنين.
وخلال الاجتماع، استمع ساري إلى عرض قدّمه المدير العام للمصرف بشأن مراحل تحديث المؤسسة وتطوير أنظمتها، ولا سيما التوجه نحو أتمتة الإجراءات واعتماد التقنيات الإلكترونية في إدارة العمليات المصرفية، بما يسهم في تقليل الإجراءات الإدارية وتحسين كفاءة العمل.
ولم يحدد البيان المنشور تفاصيل إضافية بشأن مبالغ القروض أو أنواعها أو أسعار الفائدة أو مواعيد بدء استقبال الطلبات، كما لم يعلن عن شروط التقديم الجديدة؛ لذلك يتعين على الموظفين متابعة الإعلانات الرسمية الصادرة عن مصرف الرافدين لمعرفة الضوابط المعتمدة.
تسهيلات مصرفية لدعم شركات القطاع الخاص
وفي الجانب الاقتصادي، أوعز وزير المالية بتوفير التسهيلات المصرفية اللازمة لشركات القطاع الخاص وتمكينها من الوصول إلى التمويل المطلوب لدعم نشاطها الإنتاجي والاستثماري.
وبحسب بيان الوزارة، تستهدف هذه الخطوة مساعدة الشركات على تطوير أعمالها، وتعزيز قدرتها على الاستثمار، والإسهام في خلق فرص عمل جديدة وتحريك عجلة التنمية الاقتصادية.
ويكتسب توفير التمويل أهمية خاصة للشركات التي تحتاج إلى رؤوس أموال لتوسيع الإنتاج أو تطوير الخدمات أو تنفيذ مشروعات جديدة. غير أن الأثر الفعلي لهذه التوجيهات سيعتمد على آليات التنفيذ، وحجم التمويل المتاح، وشروط الإقراض والضمانات المطلوبة.
افتتاح فرع مخصص لرجال الأعمال
وشهدت زيارة الوزير افتتاح فرع جديد مخصص لرجال الأعمال داخل المبنى الرئيس لمصرف الرافدين، في خطوة قالت الوزارة إنها تستهدف توفير خدمات مصرفية أكثر تخصصاً وتسهيل إنجاز معاملات هذه الفئة من العملاء.
وأكد ساري أن مصرف الرافدين يمثل ركيزة أساسية في المنظومة المصرفية الحكومية، نظراً إلى دوره في تقديم الخدمات للمواطنين ومختلف القطاعات الاقتصادية، مشدداً على أهمية مواصلة تطوير بنيته التقنية والإدارية والارتقاء بمستوى أدائه.
تحديث القطاع المصرفي وتوسيع الخدمات الرقمية
وأوضحت وزارة المالية أن الزيارة تأتي ضمن توجهاتها لتحديث القطاع المصرفي وتوسيع استخدام التقنيات الرقمية في إدارة العمليات المالية، بما ينسجم مع مسار الإصلاح المالي والإداري.
ومن شأن تبسيط إجراءات الإقراض وتطوير الخدمات الإلكترونية أن يساعدا في تحسين وصول الأفراد والشركات إلى الخدمات المصرفية، شريطة توفير السيولة اللازمة واعتماد ضوابط واضحة وشفافة لمنح القروض.