بتهم فساد مرتبطة بالنفط العراقي.. الشرطة الاسترالية تودع مدير لايتون السجن

عشتار تيفي كوم – رووداو/

خرج المدير التنفيذي السابق لشركة لايتون هولدينغز، ديفيد سافاج، من الحجر الصحي في الفندق ووُضع في حجز الشرطة بسبب دوره المزعوم في فضيحة رشوة دولية تتعلق بحقول نفط عراقية مربحة.

واتهمت الشرطة الفيدرالية الأسترالية يوم الاثنين سافيدج، 60 عاماً، بتقديم معلومات مضللة عن علم في انتهاك لقانون الشركات، وفقاً لصحيفة كانبيرا تايمز الاسترالية.

ووُضع في منشأة الحجر الصحي بالفندق بعد وصوله من فرنسا في 27 من كانون الأول.

الاعتقال مرتبط بتحقيق استمر تسع سنوات في مدفوعات غير صحيحة مزعومة قدمتها شركة تابعة لشركة لايتون في عامي 2010 و2011.

وتتعلق المدفوعات بالاتصالين مع تصدير النفط الخام العراقي بقيمة 1.5 مليار دولار.

وزعم المحققون أن شركة لايتون أوفشور قدمت رشاوى من خلال كيانات مرتبطة بشركات مرتبطة بأير وأونا أويل "لضمان الموافقات على عقود تصدير النفط الخام العراقي".

وقالت الشرطة الاتحادية إن "الشرطة ستزعم أن الأهداف الرئيسة لخطة الرشوة هم مسؤولون في وزارة النفط العراقية ومسؤولون حكوميون في شركة نفط الجنوب العراقية".

أبلغ لايتون، المعروف الآن باسم  CIMIC، عن الحادث المزعوم للشرطة الفيدرالية في أواخر عام 2011.

وتضمن التحقيق اللاحق مصادرة أكثر من مليوني وثيقة في 10 دول.

ومن المتوقع أن يواجه سافاج، وهو كبير الإداريين التشغيليين السابق لشركة لايتون، المحكمة المحلية المركزية في سيدني.

ووجهت في تشرين الثاني اتهامات لرجل من بريزبين يبلغ من العمر 54 عاماً بارتكاب جرائم رشوة أجنبية، بينما صدرت مذكرة اعتقال لرجل ثالث يبلغ من العمر 62 عاماً ويعيش في الخارج.

،تشير تقارير منظمة الشفافية الدولية إلى أن العراق كان خلال السنوات الأخيرة وباستمرار، واحداً من أكثر دول العالم فساداً، وتقول منظمة النزاهة (G.A.N) الأميڤكية في تقرير لها إن الحكومة العراقية تواجه مجموعة عقبات جدية تُبقيها ضعيفة، والفساد واحد من هذه العقبات، حيث أثّر الفساد على مختلف القطاعات في البلد وأدى إلى تباطؤ النمو الاقتصادي وتقليص المجالات التي توفر فرص العمل، فقد أشارت موازنة العام 2014 إلى أنه تم إنفاق 190 مليار دولار على ستة آلاف مشروع غير مكتمل أو متوقف أو وهمي، وفي هذا الإطار كان حجم الهدر منذ العام 2003 يقدر بنحو 300 مليار دولار.

وتذكر البيانات والإحصائيات التي تم الحصول عليها أن حجم الفساد منذ العام 2003 قد تجاوز 400 مليار دولار. يأتي هذا في وقت تشير الإحصائيات الرسمية إلى أن نسبة الفقر في العراق ارتفعت إلى 31% وهناك فقر مشهود في المناطق الجنوبية من البلد.