بعد سقوط النظام السابق في العراق بتاريخ 9 نيسان 2003، استبشر العراقيون خيراً بولادة نظام ديمقراطي جديد على أمل أن يعوّضوا ما فاتهم من استقرار سياسي وانتعاش اقتصادي وبناء دولة مؤسساتية يكفل الدستور فيها حقوق جميع المواطنين على حد سواء نزولاً إلى حق الفرد الواحد، ولكن الصراعات السياسية بين الكتل الكبيرة واستئثارها بالسلطة وصبها في بوتقة الطائفية أو القومية أو الدينية أدت وبتأثير مباشر من الكثير من دول الجوار إلى تأخير عملية البناء والتنمية والاستثمار التي ألقت بضلالها على المواطن العراقي حيث كان الخاسر الأول في هذه العملية السياسية المعقدة، ولكن بعد مرور ست سنوات ومن خلال ممارسة الشعب العراقي لحقه الانتخابي بدأت الخارطة السياسية تتوضح أكثر وأصبح المواطن العراقي مخّيراً في التمييز بين الخير والشر، وكشفوا عن الكثير من المساومات والمراوغات والتي كانت تتخذها الكتل السياسية الكبيرة في الساحة العراقية من أجل تمرير أجندتها والاستحواذ على السلطة ملقين اللوم في فشلهم على الوضع الأمني والإرهاب، ولكن الشجرة التي عمرها الآلاف من السنين ولديها الجذور العميقة سيكون من الصعب قلعها وزحزحتها، ونعني بها الشعب العراقي بكافة أطيافه، له القدرة على قول الحقيقة من خلال الإدلاء بصوته في صندوق الانتخابات، وليس لديه خيار آخر سوى المشاركة في الانتخابات والإدلاء بصوته واختياره لممثليه الحقيقيين، هذه هي أصول اللعبة الحقيقية في الديمقراطية لأن الطبخات تتم تحت قبة البرلمان وبالتوافق، ولكن الخلل الوحيد في العملية السياسية، هي إن أي كتلة أو حزب يضع نصب عينه مصلحة حزبه قبل كل شيء وينسى مصلحة بلده العراق الواحد الموحد، والأدلة كثيرة على كلامنا منها تردي الوضع الأمني وسوء تقديم الخدمات وبناء البنية التحتية ونخص منها بالذكر الكهرباء والخدمات الأساسية الأخرى، نتمنى من أحزابنا أن تحذو حذو الدول المتقدمة في الديمقراطية بأن يسمحوا لمؤسسات الدولة أن تقوم بواجبها الحقيقي خصوصاً مؤسسات المجتمع المدني وأن يتمتع المواطن بحقوقه على أساس كفاءته وقدرته، المكفولة له في الدستور، وليس على أساس انتمائه لحزب أو طائفة أو عرق معين، ويمكننا الاستفادة من الكثير من التجارب التي عرفت بها الدول في ترسيخ الديمقراطية.

ونضرب مثلاً حياً على ذلك وهي الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة الأمريكية، وفي الدول الأوربية، نرى الأحزاب والتي لا يتعدى عددها الأصابع تتنافس بكل السبل من خلال الدعاية الانتخابية والمناظرات الحية على شاشة التلفاز ثم بعد الانتهاء من إجراء الانتخابات، الكل يتعاون من أجل تقديم الخدمة لبلده متناسياً التنافس في الدعاية الانتخابية.

وبالنسبة لبلدنا الحبيب العراق كانت لدينا في الآونة الأخيرة ثلات تجارب تجربتان في الآونة الأخيرة: أولهما انتخابات مجالس المحافظات، والثانية انتخابات برلمان إقليم كوردستان العراق، أما الثالثة فكانت انتخابات مجلس النواب العراقي، حيث تغيرت الخارطة السياسية وأصبح الاختيار على أساس القدرة والكفاءة وليس على أساس مسيرة الحزب ونضاله الطويل في مقارعة الدكتاتوريات، وإنما على أساس تقديم الخدمات وتحسين الاقتصاد ورفع المستوى  المعاشي والصحي والتربوي للمواطن والاهتمام ببناء لبنية التحتية المتدهورة.

كما نلاحظ إن بعض الأحزاب الدينية التي فازت ووعدت جماهيرها بتقديم الخدمات ولمدة أربعة سنوات، فشلت أو تغافلت عن تقديم هذا الوعد، أصبحت بعيدة عن جماهيرها كما حدث في البعض من المحافظات الجنوبية والغربية وهكذا بالنسبة للبعض من الأحزاب القومية، التي أصابتها خيبة الأمل في بعض المحافظات العراقية، أما بالنسبة لانتخابات برلمان إقليم كوردستان العراق فنلاحظ ظهور أحزاب جديدة واعدة بالتغيير وتقديم الخدمات والقضاء على الفساد الإداري.

هذه هي اللعبة الحقيقية للديمقراطية، وهي حالة صحية خصوصاً إذا ما ظهر تحت قبة البرلمان، طرفان... الموالاة من جهة والمعارضة من الجهة الأخرى،.. يعملان مع بعضهما البعض، كل طرف يحاول تقديم الخدمات والقضاء على الفساد الإداري، الموالاة يتمسكون بالسلطة ويحاولون ترسيخ تمسكهم، أما المعارضة فهي تحاول مراقبة أعمال الحكومة والضغط عليها لتحسين أدائها، مؤكدين على أن يكون هذا التنافس حراً شريفاً، يتم فيه تداول  السلطة السلمي من خلال  إدارة شعوبهم كما في الدول المتقدمة ديمقراطياً.

 نتمنى أن تكون انتخابات برلمان العراق الأخيرة على نفس الشاكلة والمنوال لتكون النتيجة النهائية خدمة للمواطن العراقي الذي تحمل الكثير.

أما بالنسبة إلى شعبنا الكلداني السرياني الآشوري نقول: من المهم توحيد الجهود والخطاب خصوصاً بعد فوز قوائم شعبنا بخمسة مقاعد (2) للمجلس الشعبي الكلداني الآشوري و(3) مقاعد لقائمة الرافدين الوطنية. وبناء على ذلك كان يجب علينا  أن نستفيد من تجارب من سبقونا في الانتخابات، وخير مثال على ذلك إخوتنا الأكراد عندما شاركوا بقائمة واحدة في الانتخابات السابقة في البرلمان العراقي، وكذلك تجربة أخوتنا الايزيديين في انتخابات مجالس المحافظات الماضية، اثبتوا إنهم بتعاونهم وتوحيد صفوفهم نالوا مقاعد عديدة في محافظة نينوى، وهكذا بالنسبة لإخوتنا التركمان وإخواننا الكورد الفيليين. هذه كلها تجارب تستحق الاهتمام لتثبيت الكيان والتخلص من الاستقطابات التي تؤثر سلباً على كياننا، فكان يجب علينا المشاركة في الانتخابات البرلمانية بقائمة واحدة، وخصوصاً أن المكونات الصغيرة يخدمها أكثر لمعرفة حجمها وقدرتها، وهذا التحالف التحالف مسموح به سياسيا ً . فنلاحظ على سبيل المثال تحالف أحزاب دينية مع أحزاب يسارية أو أحزاب دينية مع أحزاب قومية، هذه هي اللعبة الحقيقية للديمقراطية طالما إن الأحزاب تستطيع إنجاز برامجها الانتخابية التي أطلقتها لشعبها قبل خوض الانتخابات، ورب سائل يسأل هل يعقل إن هذا المقال يحمل في بدايته معاني المواطنة والوحدة وعند الوصول إلى حقوق المكونات القومية الصغيرة يدور الحديث حول الحقوق القومية وخوض الانتخابات بقوائم تخص المكونات؟.. والجواب على هذا التساؤل هو إنه لو كانت الديمقراطية في العراق تمضي بشكلها الصحيح، ولو كفل الدستور حق الفرد العراقي الواحد بدون استثناء، لانتفت الحاجة لمثل هذه الطروحات. ولكن لمعرفتنا ودراستنا التجارب السابقة خصوصاً في الدول العربية والشرق أوسطية: نلاحظ إن هناك الكثير من الأحزاب الحاكمة، سواء كانت دينية أو قومية يستكثرون الحقوق القومية للمكونات الصغيرة بحجة الانفصال والسيادة الوطنية، لذلك نقول لهؤلاء المنظرين بكل صراحة وشفافية: نحن نناضل من أجل الوصول إلى حقوقنا القومية عندما نشعر بأن الكل يطالب بحقوقه ويتمتع بها بينما يصيبنا نحن  التهميش والاستقطاب والتخوين، مؤكدين بأنه عندما تتوضح السياسة في العراق وتترسخ الديمقراطية بصورتها الطبيعية وبمفهومها الحقيقي، صدقوني سوف لن تشاهدوا شعباً أكثر من شعبنا الكلداني السرياني الآشوري حامياً للوطن ومنتمياً له، والتجارب كثيرة على كلامنا حيث لم يسبق أن تمرد هذا الشعب على أي نظام حكم سواء كان ملكياً أو جمهورياً في العراق منذ تأسيسه، ولم نطالب سوى العيش بسلام، وفي الظروف الاستثنائية التي يمر بها العراق مؤخراً، نرى شعبنا أكثر تضرراً ولكنه صامد في بلده ويناضل من أجل حريته وكرامته ومن أجل وحدة واستقرار بلده العراق.