خطوة عراقية أخرى باتجاه وقف إهدار ثروات الغاز المصاحب

انتباه متأخر لثروة تهدر طيلة سنوات

عشتارتيفي كوم- العرب/

وقعت شركات عراقية وأميركية سلسلة من الاتفاقيات لالتقاط الغاز الطبيعي الذي عادة ما يتم حرقه في حقول النفط العراقية واستغلاله في إنتاج الكهرباء محليا بما يقلل الاعتماد على الجارة إيران في مجال الطاقة.

ومن بين 18 اتفاقية شراكة تم إبرامها خلال زيارة رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني إلى واشنطن هذا الأسبوع حظي قطاع الطاقة بأربعة مذكرات تفاهم.

وتتضمن الاتفاقيات مذكرة تفاهم بين وزارة الكهرباء العراقية وشركة جنرال إلكتريك ومذكرتي تفاهم بين وزارة النفط العراقية وشركة هانويل وجنرال إلكتريك، ومذكرة تفاهم بين صندوق العراق للتنمية وشركة ماك الأميركية.

ويمثل تعزيز استقلال العراق في مجال الطاقة وتقليل اعتماده على إيران هدفا رئيسيا للسياسة الخارجية الأميركية. ويعد البلد العضو في منظمة أوبك أحد أكبر منتجي النفط والغاز في العالم، لكن حقوله عانت لسنوات من نقص الاستثمار.

ومنذ العام 2018 عندما أعاد الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب فرض عقوبات على إيران، لجأت الولايات المتحدة إلى إصدار إعفاءات لبغداد لتجنب الحظر بما يسمح لها بشراء الكهرباء من جارتها.

وتهدف الاتفاقيات، التي تم توقيعها بحضور السوداني ومسؤولين أميركيين الأربعاء الماضي، إلى التشجيع على الاستثمار في معالجة 300 مليون قدم مكعبة يوميا من الغاز الطبيعي في حقل بن عمر النفطي شمال مدينة البصرة.

ووقعت شركة غاز الحلفاية التابعة لمجموعة ربان السفينة العراقية اتفاقية مع شركة غاز الجنوب العراقية للاستثمار في معالجة الغاز.

ومن بين الشركات الأميركية التي وقعت مذكرات تفاهم مع نظيراتها في العراق بشأن المشاريع شركة كي.بي.آر وبيكر هيوز وجنرال إلكتريك. ولم تفصح الشركات عن القيمة النقدية المتوقعة للاتفاقيات.

ويمكن أن يساعد التقاط الغاز وحرقه لاستخدامه في إنتاج الكهرباء على مكافحة تغير المناخ أيضا، حيث أن حرقه يهدر الوقود ولا يسهم في تقليل الطلب على إمدادات الغاز من إيران.

وتتعلق الاتفاقيات أيضا بمد خطوط أنابيب بطول 400 كيلومتر لنقل الغاز، ومنشأة بحرية للتصدير، ومحطة لمعالجة الغاز، وغير ذلك من المرافق.

وجاء في بيان مشترك صادر عن البلدين خلال زيارة السوداني أن العراق “يمتلك القدرة على الاستفادة من موارد الغاز الطبيعي الهائلة، والاستثمار في البنية التحتية الجديدة للطاقة ومصادر الطاقة المتجددة، وتحقيق الاكتفاء الذاتي من الطاقة بحلول عام 2030”.

وقال جيفري بيات مساعد وزير الخارجية لمكتب موارد الطاقة بوزارة الخارجية الأميركية إنه “سيتم تطوير المشاريع خلال العامين المقبلين”.

وأوضح بيات لوكالة رويترز “لأنهم (العراقيين) لم يستثمروا بالشكل الكافي على مدار سنوات عديدة في قطاع النفط والغاز، فإن لديهم الكثير الذي يمكنهم القيام به اليوم”.

وبذلت وزارة النفط العراقية في السنوات الأخيرة جهودا لتفعيل عقود التراخيص مع الشركات الأجنبية للوصول إلى إنتاج مليار قدم مكعبة بهدف تأمين متطلبات إنتاج الطاقة الكهربائية وإيقاف عمليات حرق الغاز للحد من مخاطره البيئية والاستفادة منه ماليا.

ويقول الخبراء إن العراق يهدر منذ عقود ثروات هائلة من الغاز المصاحب لعمليات إنتاج النفط بسبب نقص المنشآت الخاصة بمعالجته وتحويله إلى وقود للاستهلاك المحلي أو للتصدير.

وتشير تقديرات وزارة النفط إلى أن العراق يمتلك احتياطيات تقدر بنحو 132 تريليون قدم مكعبة من الغاز، وأن الغاز المصاحب يمثل نسبة 70 في المئة منها.

وتظهر إحصائيات رسمية أن ثاني أكبر منتج للنفط في أوبك بعد السعودية يعالج حاليا نحو 1.5 مليار قدم مكعبة قياسية يوميا من الغاز المصاحب، أي نصف الكميات التي تنبعث يوميا من هذه المادة.

قبل ثلاث سنوات تعهّدت وزارة النفط بأنه في نهاية 2024 سينخفض حرق الغاز في الحقول الجنوبية بنسبة 90 في المئة، لكن منذ ذلك الحين زاد العراق بنسبة 5 في المئة فقط الكميات المعالجة من الغاز المصاحب.

وتعقيبا على التعاون مع جنرال إلكتريك قال وزير الكهرباء زياد علي فاضل إن “هذه المبادرات تمثل علامة فارقة في جهودنا الرامية إلى تعزيز البنية التحتية لقطاع الطاقة في العراق، وفي ظل ازدياد الطلب على الكهرباء في البلاد”.

وأضاف في تصريحات أوردتها وكالة الأنباء العراقية “نواصل العمل مع الشركات الرصينة مثل جنرال إلكتريك فيرنوفا لضمان تلبية احتياجات السكان والمستخدمين الصناعيين من الطاقة بشكل فوري من خلال توظيف التقنيات المتقدمة لتوليد الطاقة بالغاز”.

وأوضح أن ذلك سيترافق مع صيانة البنية التحتية للطاقة في مواعيدها المحددة، ودراسة لتسريع استغلال الغاز المصاحب لتوليد الطاقة الكهربائية بالتعاون مع وزارة النفط.

ولدى العراق 28 محطة تعمل بالغاز، وثماني محطات كهرومائية، إلا أن بعضها يحتاج إلى الترميم، وبعضها الآخر خارج الخدمة، وهو ما يجعل بغداد تستورد من إيران جزءا من الكهرباء.

ونقص الكهرباء في البلاد مشكلة كبيرة تعاظمت من جراء الحروب منذ مطلع ثمانينات القرن الماضي، وأيضا الفساد الإداري والمالي والتخريب الذي طال الشبكة خاصة مع بروز تنظيم داعش في منتصف العقد الماضي.

وإلى غاية سنة 2023 كانت حاجة العراق قد بلغت 35 ألف ميغاواط من الكهرباء، بينما لا يُنتج إلا نحو 26 ألف ميغاواط، ويزداد العجز في الشتاء والصيف.

ولم تتمكن الحكومات المتعاقبة، منذ الغزو الأميركي للعراق في عام 2003 حتى اليوم، من إيجاد حل للعجز في إنتاج الكهرباء على الرغم من المبالغ الطائلة التي تم صرفها على القطاع.

وحتى تتجنب أي مشكلات في الإمدادات مستقبلا تتسلح الحكومة العراقية بخطة طموحة تستهدف الإنتاج من المصادر البديلة، وأيضا الربط الكهربائي مع دول الخليج.

واعتمدت وزارة الكهرباء في منتصف 2022 خطة لزيادة توليد الكهرباء بحلول عام 2027، فيما تبذل الحكومة جهودا لجذب مستثمرين من أجل بناء مزارع شمسية لتنويع مزيج الطاقة الذي تحتاجه، وخاصة في الصيف عندما تبلغ درجات الحرارة مستويات قياسية.

كما اعتمدت الوزارة آنذاك خطة تشمل تنويع مزيج الطاقة ومصادر تمويل وزيادة الطاقة وتصريفها عبر قطاع النقل والتوزيع والوصول إلى إنتاج 44 ألف ميغاواط إضافية بحلول عام 2025.

وخلال العقدين الماضيين تم إبرام أكثر من 5 شراكات لإقامة محطات توليد كبيرة، ولكن لم تجد طريقها إلى التنفيذ لعوامل كثيرة من بينها تقعيد مذكرات التفاهم والفساد والبيروقراطية التي ظلت جاثمة على الاقتصاد.

وعمل القطاع لسنوات وفق الصفقات السرية والاحتكار والمعاملات الخارجة عن القانون في الإنتاج والتوزيع أو عبر دعم السوق الموازية.

وعملت بغداد في الفترة الفاصلة بين عامي 2003 و2014 على تنفيذ مشاريع بتمويلات من الولايات المتحدة واليابان وبريطانيا، كما أنشأت على أساسها محطات تعمل بالغاز، وتم توقيع عقود مع شركتيْ جنرال إلكتريك وسيمنز لتنفيذها.