هموم انتخابية

مع زحف الأيام نحو الموعد القانوني لانتخابات مجلس النواب في تشرين الأول ٢٠٢٥، يُثار العديد من القضايا ذات الصلة بالمنظومة الانتخابية.

  فهل ستكون الانتخابات القادمة على وفق قانون انتخابي جديد؟ وماهي التعديلات التي ستدخل على القانون الحالي بما يجعله اكثر ملاءمة لحال العراق والتعددية المتعددة فيه؟ وهل ستبقى مفوضية القضاة ذاتها تدير الانتخابات؟ واذا بقيت فماذا عن فروعها ودوائرها التي تهيمن عليها الكتل والأحزاب المتنفذة في المحافظات؟ وهل سيمتلك احد فيها الإرادة الكافية لاعادة بنائها على أسس جديدة بعيدا عن المحاصصة المقيتة؟

وكما في كل دورة انتخابية يشار أيضا الى استغلال مناصب ومواقع الدولة لغرضين: الأول هو الدعاية الانتخابية العاجلة عبر تحريك بعض المشاريع وتبني قضايا مناطق معينة، والثاني إغداق الوعود بالتوظيف في دوائر الدولة، خاصة منها الأمنية التي تضخمت كثيرا، لا لحاجة ضرورية بل فقط لضمان تحقيق أصوات في التصويت الخاص. وهذا هو الآخر ارتفعت أصوات تقول بضرورة وأهمية مراجعته، بل حتى مراجعة حق القوات المسلحة في الانتخاب ارتباطا بتركيبتها الراهنة وهيمنة قوى محددة عليها، وهو ما يشكل تمييزا مسبقا لصالح المتنفذين، ويحرم قوى عديدة ولاسيما الناشئة من هذه الأصوات، مما يشكل اخلالا بمبدأ توفير الفرص المتكافئة للمتنافسين في الانتخابات.

ومما يخلّ أيضا بهذا التكافؤ ويشكل انتهاكا له، الاستخدام الواسع للمال السياسي وصرف ملايين الدولارات لشراء الذمم وتنظيم الدعاية الانتخابية، في حين ان بعض المرشحين حتى لا يملك سيارة، ويجوب الشوارع على الاقدام ليقوم بالدعاية الانتخابية. فكيف سينظم سقف الصرف، وهل ستبقى التعليمات التي تصدرها المفوضية حبرا على ورق ؟!

والأخطر والأكثر إثارة للقلق هو بقاء السلاح بيد قوى مسجلة كأحزاب، لكنها تمتلك السلاح وتتوعد وتهدد به، بل وتدخله ضمن حساباتها الانتخابية. وهذه مخالفة لا لبس فيها للدستور وقانون الأحزاب السياسية. وفي هذه الشأن نسمع ونقرأ وعودا، بضمنها ما في برنامج الحكومة الحالية، حيث ليس فقط لم يحصر السلاح بيد الدولة، بل بقي خارجها بنطاق واسع ويتسابق البعض على تقنين ذلك وجعله امرا واقعا!

والقضية الأخرى ذات الأهمية تتعلق بالسجل الانتخابي وما فيه من إشكاليات، وبطريقة وآلية التصويت، واستمرار استخدام البصمة التي غدت عائقا جديا امام مشاركة الكثيرين، خاصة من كبار السن، في الانتخابات. فلماذا كل هذا التعقيد؟ ولماذا لا نأخذ بتجارب وخبرة دول أخرى، تستعين بالسجلات الرسمية التي تزود بها المراكز الانتخابية، مع استخدام البطاقة الوطنية او جواز السفر. فهل ستراجع المفوضية ذلك مع اعلان وزارة الداخلية ان الغالبية الساحقة من العراقيين يحملون اليوم البطاقة الوطنية الموحدة؟

كما يتوجب ان لا تهمل هذه المرة مشاركة المواطنين العراقيين المقيمين خارج الوطن، لاسيما بعد الخطوات الموفقة التي أقدمت عليها وزارة الداخلية بتسهيل الحصول على البطاقة الوطنية الموحدة في عدد من البلدان، بأمل ان تشمل دول المهجر جميعها.

ان من شأن اية خطوات جادة لتذليل هذه الإشكاليات، ان تبعث رسائل اطمئنان، وتدفع الى المشاركة الفاعلة في الانتخابات، وسيكون نصرا كبيرا للجميع وللشعب العراقي باطيافه المختلفة، عندما تقفز نسبة المشاركة من ٢٠ في المائة لتتجاوز حاجز الـ ٥٠ في المائة.

فهل ستتوفر الإرادة والآليات والوسائل لتحقيق ذلك؟ ام سنعود للتذكير بها وبغيرها عشية انتخابات ٢٠٢٨؟!

وفي جميع الأحوال يبقى الضغط متعدد الاشكال ضرورياً لفرض التوجه نحو تخليص المنظومة الانتخابية من الثغرات والنواقص.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

جريدة "طريق الشعب" ص2

الاحد 17/ 11/ 2024