في اليوم العالمي لحقوق الإنسان مواقف لمجلس الكنائس الأوروبية ومنظمة العفو الدولية

أحيت منظمة الأمم المتحدة يوم الثلاثاء، كما في العاشر من كانون الأول ديسمبر من كل عام، اليوم العالمي لحقوق الإنسان، وهي مناسبة أنشأتها الجمعية العامة إحياء لذكرى تبني الإعلان العالمي لحقوق الإنسان عام ١٩٤٨. للمناسبة شاء الأمين العام للمنظمة الأممية أنتونيو غتيريس أن يسلط الضوء على أوضاع الفقر والجوع والصراعات المسلحة والتمييز.

قال المسؤول الأممي إن عشرات ملايين الأشخاص حول العالم يعانون من الفقر والجوع، ويفتقرون إلى الخدمات الصحية والتربوية الملائمة، التي لم تستعد عافيتها بالكامل بعد جائحة كوفيد ١٩. ولفت غتيريس في رسالة أصدرها للمناسبة إلى أن انعدام المساواة على الصعيد العالمي آخذ بالتنامي، وأن الصراعات المسلحة تتفاقم، فيما يتم تجاهل القانون الدولي عمدا، مؤكدا أن حقوق الإنسان تتعرض للتعديات بشكل منهجي.

تابع الأمين العام للأمم المتحدة مؤكداً أن الأنظمة السلطوية ما تزال قائمة، فيما يقوم خطاب الحقد بتغذية التمييز والانقسامات وأعمال العنف، وما تزال حقوق المرأة خاضعة لقيود كثيرة في القانون وفي الممارسة أيضا. وتوقف غيتيرس عند موضوع اليوم العالمي لحقوق الإنسان لهذا العام ألا وهو "حقوقنا، مستقبلنا الآن"، وقال إن هذا الموضوع يذكرنا بأن حقوق الإنسان تتعلق ببناء المستقبل الآن، مشيرا إلى أن جميع الحقوق الإنسانية مترابطة مع بعضها البعض، أكانت حقوقاً اقتصادية، أم اجتماعية، أم مدنية، أم ثقافية أم سياسية، وقال إنه عندما يُنتهك حق من حقوق الإنسان، تُضعف كامل الحقوق الباقية.

للمناسبة عبر رئيس أساقفة الروم الأرثوذكس في بريطانيا نيكيتاس – بصفته رئيساً لمجلس الكنائس الأوروبية الذي هو هيئة مسكونية تضم مائة وخمس عشرة كنيسة أرثوذكسية، بروتستنتية وأنغليكانية في القارة القديمة – عبر عن ألمه الكبير حيال الانتهاكات المتزايدة لحقوق الإنسان في عالم اليوم، وقال في تصريح له إن الجرائم الوحشية والظلم الممنهج وتآكل دولة القانون والديمقراطية كلها عناصر تنسف أسس التوافق المجتمعي المبني على العدالة والتضامن والسلام.

من جانبها نشرت منظمة العفو الدولية "أمنستي إنترناشونال" تقريرها لعامي ٢٠٢٣ – ٢٠٢٤ والذي أظهر، في أعقاب دراسات أجريت في مائة خمس وخمسين دولة، أن العالم خطا خطوات إلى الوراء فيما يتعلق بالوعود التي قُطعت مع صدور الإعلان العالمي لحقوق الإنسان عام ١٩٤٨. وأوضحت المنظمة الحقوقية الدولية أنه خلال العام ٢٠٢٣ شنت الدول والمجموعات المسلحة هجمات وارتكبت جرائم قتل ضمن إطار العديد من الصراعات المسلحة الدائرة حول العالم. وأضاف أن السلطات، في مختلف أنحاء العالم، مارست القمع ضد المعارضين وفرضت قيوداً على حرية التعبير وتشكيل الجمعيات وتنظيم تجمعات سلمية، ولجأت إلى استخدام القوة ضد المتظاهرين، واعتقلت بصورة اعتباطية عدداً كبيرا من المدافعين عن حقوق الإنسان، والمعارضين السياسيين والناشطين، وأُخضع بعضهم للتعذيب وأنواع أخرى من سوء المعاملة.

لم يخل تقرير منظمة العفو الدولية من الإشارة إلى الدور الذي لعبته المؤسسات المتعددة الأطراف على صعيد الجهود الدبلوماسية الهادفة إلى حل الصراعات المسلحة، مشيرة إلى أنه جاء مخيباً للآمال. وجاء في التقرير أن المنظمات الدولية والإقليمية أظهرت أنها عاجزة عن ممارسة الضغوط على الأطراف المعنية كي تحترم القانون الدولي الإنساني. وختم التقرير أنه على الرغم من أن محدودية الموارد لعبت دوراً على هذا الصعيد، إلا أن العديد من الأطراف داخل تلك المؤسسات لم تبد ما يكفي من الشجاعة ولم تطبق، بشكل منسجم، المبادئ التي تأسست تلك المنظمات من أجلها.