بيان صادر عن المرصد الاشوري لحقوق الإنسان حول تدهور الوضع الأمني وانتهاكات حقوق الإنسان في ريف حمص وطرطوس واللاذقية

عشتار تيفي كوم/

يُعرب المرصد الآشوري لحقوق الإنسان عن قلقه البالغ إزاء التدهور المستمر في الوضع الأمني في ريف حمص وطرطوس واللاذقية، حيث تصاعدت بشكل ملحوظ أعمال العنف والانتهاكات المرتكبة بحق المدنيين الأبرياء. ويشير المرصد إلى أن هذه المناطق، التي كانت تُعتبر نسبياً أكثر استقراراً، تشهد اليوم تصاعداً في معدلات الجريمة، بما في ذلك عمليات السرقة والخطف والقتل، فضلاً عن النزاعات المتكررة بين القرى. ويتلقى المرصد المئات من الشكاوى والمناشدات من مواطني تلك المناطق، الذين يعربون عن قلقهم البالغ إزاء الوضع الأمني المتدهور وعجز الجهات المعنية عن توفير الحماية اللازمة لهم.
يشهد المدنيون في ريف حمص وطرطوس واللاذقية انتهاكاتٍ جسيمة لحقوقهم الأساسية، حيث يستهدفون بشكل مباشر، بمن في ذلك النساء والأطفال، مما يخلق حالة من الرعب والخوف في المجتمعات المحلية. تصاعدت عمليات السرقة والابتزاز بشكل كبير، حيث يستهدف المجرمون المنازل والمحلات التجارية والأراضي الزراعية، مما يزيد من معاناة السكان. كما تندلع نزاعات متكررة بين القرى لأسباب مختلفة، بما في ذلك النزاعات على الأراضي والموارد، مما يؤدي إلى سقوط ضحايا وجرحى من المدنيين، ويزيد من دوامة العنف ويُهدد النسيج الاجتماعي. ويتسبب غياب سيادة القانون في تفاقم الوضع الأمني، حيث يشعر المجرمون بالإفلات من العقاب، مما يشجعهم على ارتكاب المزيد من الجرائم.
بالإضافة إلى ذلك، يشير المرصد الآشوري بقلق بالغ إلى ممارسات بعض العناصر المسلحة غير السورية، الموجودة على الأراضي السورية، والتي تتضمن إهانة الرموز الدينية المسيحية، ومحاولة فرض الحجاب الإسلامي على غير المسلمين، مما يشكل انتهاكاً صارخاً للحريات الشخصية والمعتقدات الدينية. هذه الممارسات تساهم في تقويض أسس العيش المشترك بين السوريين، وتؤدي إلى تصاعد التوترات الطائفية والمذهبية. كما أن عدم احترام هذه العناصر لخصوصية المجتمع السوري، وانتهاكها لأخلاقيات العيش المشترك بين السوريين، يزيد من حالة الفوضى وعدم الاستقرار.
وعليه، فإننا في المرصد الآشوري لحقوق الإنسان نطالب بضرورة بسط سيطرة الدولة بشكل فعلي على المناطق المتضررة، وإنهاء حالة الفلتان الأمني. وندعو إلى محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات المرتكبة بحق المدنيين، وتقديمهم للعدالة. ونطالب بتوفير الحماية اللازمة للمدنيين، وضمان سلامتهم وأمنهم.
ونشدد في الوقت ذاته على ضرورة وضع حد لممارسات العناصر المسلحة غير السورية، التي تستهدف الحريات الشخصية والمعتقدات الدينية للمواطنين، وضمان احترام جميع الأديان والمعتقدات، والحفاظ على النسيج المجتمعي السوري. وندعو إلى إنهاء حالة الملثمين بين عناصر الأمن، حيث أن ذلك يزيد من حالة الخوف والقلق بين المدنيين.
كما ندعو إلى معالجة الأسباب الجذرية للنزاعات بين العائلات والقرى، ووضع حد لعمليات الانتقام من خلال تطبيق آليات العدالة الانتقالية، ومحاسبة من تورط بشكل فعلي من النظام السابق وتسبب في جرائم ضد الإنسانية، وفق نظام محاكمات عادل وشفاف، وتعزيز المصالحة الوطنية.
في الختام، يؤكد المرصد الآشوري لحقوق الإنسان على أن استتباب الأمن والاستقرار في سوريا هو شرط أساسي لتحقيق السلام والمصالحة، وبناء مستقبل أفضل لجميع السوريين.

المرصد الآشوري لحقوق الإنسان
16 شباط/ فبراير 2025