الخارجية الأمريكية تحذّر بغداد بشدة بشأن قانون الحشد الشعبي

AFP

عشتارتيفي كوم- باس سنيوز/

وجهت وزارة الخارجية الأمريكية رسالة تحذير شديدة اللهجة إلى الحكومة العراقية على خلفية تمرير قانون الحشد الشعبي، مؤكدة أن إقرار هذا القانون يُعد خطوة عدائية تتعارض مع مصالح الولايات المتحدة، وقد يؤدي إلى فرض عقوبات اقتصادية شاملة على العراق.

ووفقاً لتقارير صحفية، فقد هددت واشنطن بإجراء تحقيقات في خلفيات السياسيين العراقيين الذين دعموا مشروع القانون، وأشارت إلى احتمال وقف الدعم والمساعدات المخصصة للقوات الأمنية العراقية.

كما تضمن التحذير تهديداً بفرض عقوبات على صادرات النفط العراقية، وهو ما قد ينعكس سلباً وبشكل خطير على الاقتصاد العراقي.

وأكدت الخارجية الأمريكية أنه في حال دخول القانون حيز التنفيذ، فإن العراق سيكون عرضة لعقوبات اقتصادية صارمة، كما لوّحت بوقف تام للدعم والمساعدات الفنية والأمنية، إلى جانب البدء في إجراءات عقابية ضد بيع وتصدير النفط.

وفي يوم أمس السبت، وبسبب تخوّف أوساط سياسية من تمرير قانون الحشد الشعبي عبر الأغلبية الشيعية، غاب معظم النواب الكورد والسنّة، إلى جانب جزء من النواب الشيعة، عن جلسة البرلمان، وهو ما حال دون اكتمال النصاب القانوني اللازم لتمرير القانون.

ووفقاً لبيان رسمي، من المقرر أن تُعقد اليوم الأحد 3 آب 2025، جلسة برلمانية جديدة لمناقشة القانون ذاته، وقد حذّرت رئاسة مجلس النواب من أنها ستفرض عقوبات مالية على النواب المتخلفين عن الحضور.

من جانبه، صرّح النائب علي البنداوي، عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية، بأن اللجنة أتمّت مناقشة جميع مواد القانون، وقدمت طلباً رسمياً لإدراجه على جدول الأعمال، إلا أن عدم حضور 164 نائباً حال دون انعقاد الجلسة.

وفي مؤتمر صحفي عقد داخل مبنى البرلمان، قال النائب سعد ساعدي إن «رئاسة مجلس النواب تتحمّل مسؤولية تعطيل عقد الجلسات»، في إشارة إلى ضعف إدارة الملف.

وكان ائتلاف دولة القانون برئاسة نوري المالكي قد أعلن في وقت سابق معارضته تمرير القانون خلال هذه الدورة البرلمانية، مبرراً ذلك بوجود رفض داخلي وخارجي واسع.

بدوره، صرّح حسين المالكي، عضو الائتلاف، قائلاً: «قانون الحشد الشعبي لن يُمرر في الدورة البرلمانية الحالية، وتم تأجيله إلى الدورة المقبلة، وذلك استجابةً لضغوط سياسية داخلية ورفض دولي واسع».

يُذكر أن الولايات المتحدة كانت قد أعلنت سابقاً رفضها لأي مشروع قانون يتعارض مع أهداف الشراكة الأمنية الثنائية مع العراق، أو يعزز نفوذ مؤسسات أمنية موازية، معتبرة ذلك تهديداً للسيادة العراقية.