عشتار تيفي كوم - وكالات/
شككت مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات (FDD)، البحثية ومقرها واشنطن، عن شكوكها بشأن فعالية اللجنة العراقية المُكلّفة بالتحقيق في تهريب النفط الإيراني بوثائق عراقية.
وتُشير المؤسسة إلى فشل التحقيقات العراقية السابقة في محاسبة الجهات الضالعة في أنشطة غير مشروعة مماثلة.
وكان رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني قد أعلن عن تشكيل اللجنة في 6 سبتمبر/أيلول الجاري، مُعلنًا التزامه "بعدم التساهل" في معالجة هذه القضية.
وتُفيد المؤسسة بأن "إيران تُحقق مليارات الدولارات سنويًا من خلال مخططات غير مشروعة، لا سيما عن طريق مزج النفط الإيراني بالصادرات العراقية. ويُسهّل هذه العملية رجال أعمال عراقيون ومسؤولون حكوميون وميليشيات مدعومة من إيران، ممن يمارسون نفوذًا على مؤسسات الدولة. وقد استهدفت عقوبات وزارة الخزانة الأمريكية الأخيرة شبكات ضالعة في تصدير النفط الإيراني على أنه نفط عراقي، مما يُبرز حجم المشكلة".
وحثت مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات، الحكومة الأمريكية على الضغط على بغداد لضمان نزاهة لجنة التحقيق ومنحها حق الوصول غير المقيد إلى المعلومات ذات الصلة. وفي حال ثبوت سطحية التحقيق، توصي المؤسسة بتوسيع نطاق العقوبات لتشمل مسؤولي النفط العراقيين المتواطئين في التهرب من العقوبات المفروضة على إيران.